Note: English translation is not 100% accurate
أكد رفض جمعية أعضاء هيئة التدريس للقانون المقترح
الرفاعي لـ «الأنباء»: قانون الجامعة المقترح يقيد الحريات ويزيد العقوبات المفروضة على الأساتذة
21 مايو 2010
المصدر : الأنباء

آلاء خليفة
أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.احمد الرفاعي رفض الجمعية لقانون الجامعة الجديد المقترح من قبل الإدارة الجامعية.
وقــــال فـــي تصريحــات لـ «الأنباء» ان أي قانون جديد يجب ان ينبع من القانون الحالي، فالقانون المقترح الجديد هو تكريس للمخالفات الحالية بإضفاء الشرعية عليها بحيث يصبح الوضع قانونيا وهو امر سلبي والكثير من المشاكل التي تعاني منها جامعة الكويت مرتبطة بالمخالفات التي حدثت والتي تركز القرار بيد اشخاص محدودين وخاصة مدير الجامعة بصفته وبالتالي تصبح القرارات غير ممثلة لأعضاء هيئة التدريس وتنعدم الشفافية وهي أمور تسبب انخفاضا في الرضا الوظيفي وانحدار مستوى الجامعة وهذا ما رأيناه في العشرين سنة الأخيرة بالإضافة إلى الهدر في الأموال العامة.
وقال إن القانون المقترح في المادة 31 يجيز إيقاف عضو هيئة التدريس عن العمل على ذمة التحقيق لمدة لا تزيد عن 3 اشهر بقرار من مدير الجامعة، بالإضافة إلى العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس، من مجلس التأديب: أ- الإنذار، ب- الخصم من المرتب لمدة لا تزيد عن شهر ج- الحرمان من التمتع بالمهمات العملية لفترة محددة، د- الحرمان من التدريس في الفصل الصيفي لفترة محددة، هـ- الفصل من الجامعة، ويعتبر قرار مجلس التأديب قرارا نهائيا لا يجوز التظلم منه.
واضاف د.الرفاعي: وتلك الامور تعد طامة كبرى في القانون، فالعقوبات في القانون الحالي بها ضمانات كثيرة، ففي المادة 37 على سبيل المثال تحدد بالتفصيل صفات مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس، فهم يتكونون من مدير الجامعة ومستشار من ادارة الفتوى والتشريع يختاره مدير الفتوى والتشريع واحد عمداء الكليات يختاره وزير التربية والتعليم العالي بينما القانون المقترح اغفل هذا الموضوع وتركه للائحة التنفيذية، والمشكلة الاخرى وهي جوهرية من ناحية الضمانات القانونية لأعضاء هيئة التدريس في طريقة تشكيل اللجنة، فلم يشكلها بالقانون وانما باللائحة التنفيذية التي تشكل من مجلس الجامعة وبالتالي فبقرار وزاري سوف تشكل اللجنة دون ان يكون هناك قدرة لأعضاء هيئة التدريس على التأثير فيها، بالإضافة الى اشكالية العقوبات التي نص عليها القانون والتي تشمل الخصم من الراتب وهو انتقاص وتخفيض من المركز الوظيفي لاعضاء هيئة التدريس، ففي الوقت الحالي الاستاذ المساعد يعادل وكيل وزارة مساعد والاستاذ الدكتور يعادل وكيل وزارة بناء على نظام الخدمة المدنية.
وأشار إلى أن العقوبات الخاصة بالمناصب القيادية تنحصر في 3 عقوبات وهي اللوم أو الانذار او الفصل وبالتالي فإدراج القانون لعقوبات اخرى ومنها الخصم من الراتب هو تخفيض للمركز الوظيفي لاعضاء هيئة التدريس.
كما ان القانون المقترح يعطي الحق لمدير الجامعة في ان يوقف عضو هيئة التدريس عن العمل لمدة 3 اشهر على ذمة التحقيق واعطاه لتقدير شخص واحد وهو مدير الجامعة وهذا يشكل خللا بالنسبة للضمانات القانونية لاعضاء هيئة التدريس، وايضا عقوبة ألا يدرس الفصل الصيفي لعدة فترات غير موجودة في نظام الخدمة المدنية فالقانون المقترح ينزل المراكز الوظيفية لعضو هيئة التدريس ويقلص الضمانات القانونية لاعضاء هيئة التدريس ناهيك عن ان القانون خرج بإجراءات غير صحيحة فهناك اشخاص معدودون في الادارة الجامعية هم من قاموا بصياغة هذا القانون، فالعقوبات في يد المدير وهي غير واضحة.
وزاد قائلا: انني ارى ان هذا القانون يجب ان يذهب لمجلس الاقسام العلمية وهو من يقترح القانون وليس الادارة الجامعية فاقتراح القانون بحد ذاته هو مخالفة قانونية تدين الادارة الجامعية دون ادنى شك.
لافتا الى ان القانون المقترح يحول الجامعة مع الاسف في ظل تلك العقوبات الى ثكنة عسكرية ويحول مدير الجامعة الى قائد لتلك الثكنة، مؤكدا على اهمية وجود الحريات في جامعة الكويت.
وأضاف: هذا القانون كان يجب ان يعطي اعضاء هيئة التدريس قدرة على الاحتكام داخل الجامعة ولكن مع الاسف أتى وقلص الضمانات والقدرة على الاحتكام والدليل على ذلك ان القرار نهائي ولا يجوز حتى لمجلس الجامعة ان ينقضه والسؤال هو من سيشكل لجنة التأديب فقد ترك للائحة التنفيذية وبالتالي سيحددهم مدير الجامعة.
وناشد د.الرفاعي اعضاء مجلس الامة ان يتصدوا لهذا القانون، فهناك مواد كثيرة تعترض عليها جمعية اعضاء هيئة التدريس جملة وتفصيلا في محتواها الموضوعي وطريقة اخراجها بصورة غير قانونية، وارجاع القانون المقترح الى مجلس الاقسام العلمية وهو المكان الصحيح الذي يجب ان يتم تداول هذا النوع من المواضيع فيه.
واقرأ ايضاً:
«التطبيقي»: إقرار خطة القبول للعام المقبل واستحداث بكالوريوس « الهندسة الكيميائية»
الصقعبي: اقتراح 3 تصورات لاتحاد الطلبة في «الجامعات الخاصة»
«الصيدلة»: دعم الكتب للطلبة بنسبة 100%
«الائتلافية»: رفع نسب القبول بالجامعة مرفوض ويضر بمستقبل الطلبة
زمن التبذير
وسائل الإعلام وأثرها السلبي على الطفل
العولمة في المجتمع
الأثري: طلابنا بخير بعد زلزال نيوزيلندا
اتحاد «التطبيقي» لتوفير دورات ICDL للطلبة
الكندري لتجديد مباني الهيئة المتهالكة