الحمود عمّمت على الوكلاء 18 مرتكزاً لإصلاح التعليم: زيادة أجور المعلمين وإعداد الطلاب للمنافسة الدولية لتحقيق رؤية الكويت حتى 2035

مريم بندق عممت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود على القيادات التربوية مرتكزات اصلاح التــعليم لتحـــقيق رؤية الكويت حـتى عام 2035 والتي استكــملت بعد تفويض توني بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق الذي قام بوضع افكار جديدة. وتضمنت ورقة العمل المصممة من الوزيرة د.الحمود على الوكلاء المساعدين 18 مرتكزا لتحقيق رؤية الكويت لاصلاح التعليم حتى العام 2035. وقالت الوزيرة للوكلاء المساعدين: ما ينبعي عمله لتحقيق رؤية عام 2035 هو العمل على إعداد جيل من الكويتيين المنافسين في سوق العمل من خلال أجندة الإصلاح التي تتضمن النقاط التالية: ـ مواصلة تحسين النظام التعليمي. ـ تجديد نظام التعليم لاتاحة سلاسة في دمج المواطنين في سوق العمل التنافسية التي تتطلب مؤهلات جيدة. ـ يجب على نظام التعليم ان يكون الافضل في المنطقة واعداد الطلاب بشكل يلبي متطلبات الاقتصاد المعاصر والمنافسة الدولية. ـ تقوية مهنة التعليم. ـ استقطاب المرشحين الواعدين والحفاظ عليهم وزيادة اجور المعلمين. ـ تطوير عملية تعيين المعلمين. ـ تطوير التدريب العملي للمعلمين اثناء الدراسة الجامعية وخلال فترة العمل. ـ تطوير سبل توجيه اداء المدرسين عبر التقييم ونظام الحوافز القائم على الاداء. ـ تعزيز سبل توجيه الطلاب. ـ قياس اداء الطلاب بواسطة نظام امتحانات افضل من خلال طرح نظام امتحانات موحد على مستوى الدولة وقائمة على المعايير في جميع المواد بدءا من الصف الرابع وما فوق. ـ توضيح مزايا التفوق للطلبة. ـ تعزيز المنافسة بين المدارس. ـ تقديم مكونات القطاع الخاص في نظام المدارس العامة. ـ اتاحة تعهد ادارة القطاع الخاص للمدارس. ـ تعيين الرعاة من الشركات من اجل استكمال التمويل الحكومي للمدارس. ـ توحيد نظام الامتحانات واجراء التفتيش على المدارس. ـ تأسيس وحدة مستقلة للمراقبة والتقييم. ـ تطوير وتطبيق تعليم مهني وجامعي من خلال تحسين العرض المطروح والتأكد من مناسبته لمتطلبات السوق. على صعيد آخر، طلبت الوزيرة د.الحمود من مجلس وكلاء التربية الالتزام بالقرار الوزاري المعمول به الآن في نقل المعلمين سواء التربويون او غير التربويين. وقالت الوزيرة: علينا تطبيق مضمون القرار الذي ينص على منع نقل المعلمين التربويين الا بعد مرور 10 سنوات على خدمتهم بوزارة التربية على ان تنحصر جهات النقل بعدها الى جامعة الكويت او معهد الابحاث العلمية او وزارة التعليم العالي او الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والا يصدر اي قرار نقل لغير التربويين الا بعد مرور 3 سنوات على العمل. ودعت الوزيرة المجلس الى الالتزام وعدم استثناء احد من القرار حتى لا تتعرض الوزارة الى النقد في حال استثناء احد من القرار. واستطردت: اذا احتاج القرار الى تعديل فالباب مفتوح لتقديم هذه التعديلات لدراستها واضافتها الى القرار حتى يطبق بشكل عادل بما يضمن المساواة بين الجميع. واقرأ ايضاً: الروضان لـ «الأنباء»: استبعاد الشركات المتخلفة عن دفع رواتب العمال من مناقصات «التربية» الدعيج اعتمد نتائج مسابقة «دستور الكويت» النهائية على مستوى المدارس الحكومية والخاصة لجنة برئاسة العنزي للتعاقد مع إخصائي علاج طبيعي من الهند