الحمود: التحقيق مع الموظفين الواردة أسماؤهم في «تقصي حقائق القانونية»

مريم بندق أصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود قرارا وزاريا بتشكيل لجنة للتحقيق مع بعض موظفي الوزارة الواردة اسماؤهم في توصيات التقرير الختامي للجنة تقصي الحقائق عما اشير إليه من ادعاءات حول الاوضاع في الادارة القانونية. واستندت الوزيرة في قرارها الى القرار الوزاري رقم 1257 الصادر بتاريخ 28/10/2009 بشأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق عما اثير من ادعاءات حول الاوضاع في الادارة القانونية، والقرار الوزاري رقم 1438 الصادر بتاريخ 21/12/2009 بشأن اضافة مهمة التحقيق في التعاقدات الخاصة بالنقليات في وزارة التربية وتوصيات اللجنة الواردة بتقريرها الختامي المؤرخ 15/3/2010 بشأن التحقيق مع بعض موظفي الوزارة. اولا: يترأس اللجنة د.احمد الفارس ـ كلية الحقوق ـ جامعة الكويت، وعضوية د.خالد الهندياني – كلية الحقوق – جامعة الكويت، واحمد ناصر خلف باحث قانوني – ادارة الشؤون القانونية. ثانيا: مهام اللجنة: 1- التحقيق مع بعض موظفي الوزارة الواردة اسماؤهم في توصيات التقرير الختامي للجنة تقصي الحقائق عما اثير من ادعاءات حول الاوضاع في الادارة القانونية. 2- إعداد تقرير بنتائج التحقيق متضمنا التوصيات وعرضه على الوزيرة. ثالثا: يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه ولمدة شهر. رابعا: تصرف لرئيس ولاعضاء اللجنة مكافأة مالية وفقا للنظم المتبعة. خامسا: على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.