نتائج الامتحانات النهائية لهذا العام: توقيع العقوبات على الطلبة وتبرئة التربويين المخطئين

في البند «4» من الوثيقة المعدلة لطلبة الـ 12 وثيقة التعليم الثانوي تنص على حق الطالب في المراجعات الرأسية والأفقية مريم بندق وددت لو أن اللوغاني تمعنت في قراءة الموضوعين اللذين نشرناهما في «الأنباء» يومي 27 و29 يونيو الماضي لاستيعاب تفاصيل القضايا التي تناولناها حتى يأتي ردها مباشرا ويتسم بالدقة والشمولية ويحقق الهدف الذي أرادته من ارسال الرد. فالملاحظ ان اللوغاني أغفلت في ردها التطرق الى جوهر ما نشرناه فلم تتناوله لا توضيحا ولا تصريحا ولا تلميحا ولا نفيا من بعيد أو قريب، وبذلك جاء ردها ليعزز ويؤكد صحة المعلومات والمصداقية المتفردة لـ «الأنباء» عند تناول القضايا المختلفة بصفة عامة والتربوية بصفة خاصة لارتباطها بمستقبل الآلاف من الطلاب والشيء الغريب اللافت ان بعض النقاط التي جاءت في فحوى رد اللوغاني تبين بوضوح السطحية الشديدة في استيعاب المضمون بالشكل الذي وقف حائلا بين اللوغاني وبين امكانية سرد التوضيح الذي يجب ان يكون. هذا الى جانب ان الرد اشتمل على بديهيات وجمل انشائية عامة لقضايا لم تطرح في الموضوعين المنشورين في «الأنباء» وسنبين ذلك في التفصيل التالي: رد اللوغاني الذي جاء مصحوبا بتوضيح من الموجهين العامين للرياضيات ابراهيم القطان والاجتماعيات عبدالعزيز العصفور أغفل تماما جميع الملاحظات التي ذكرتها «الأنباء» في الموضوع المنشور بتاريخ 27 يونيو الماضي حول اخطاء اسئلة امتحانات هذا العام، حيث كشفنا ورود خطأ في سؤال مربع «أرسطو» للصف الثاني عشر لطلبة القسم الادبي للفترة الدراسية الرابعة، وخطأ آخر في صياغة امتحان الاحياء لطلبة الصف الثاني عشر القسم العلمي للفترة الدراسية الرابعة الى جانب ارتكاب 5 أخطاء دفعة واحدة في اختبار علم النفس لطلبة الصف الحادي عشر تمثل في صياغة الأسئلة من كتاب الفصل الدراسي الأول الذي انتهى الطلبة من دراسته ولم تشتمل الاسئلة على موضوعات الفترتين الدراسيتين الثالثة والرابعة كما نصت اللائحة. ورد اللوغاني اغفل ايضا الاشارة الى ما ذكرناه حول آلية معالجة هذه الاخطاء التي تمت في كنترول القسمين العلمي والادبي لطلبة الصف الثاني عشر للفترة الدراسية الرابعة، حيث اشرنا الى ان توجيهات الموجهين العامين تحت عين وسمع اللوغاني للجان التصحيح كانت الغاء الاسئلة الواردة بها اخطاء واعادة توزيع درجاتها على باقي اسئلة ورقة الامتحان وهذه آلية غير صحيحة تربويا وظلمت الطلبة وأخلت بالميزان العام للدرجات. وفي الموضوع ذاته نقلنا عن مسوولين تربويين الآلية النموذجية لمعالجة اخطاء الامتحانات حيث اوضحوا انها تتضمن حسبة دقيقة يعرفها فقط اهل الاختصاص من التربويين وقالوا موضحين: الغاء السؤال الخطأ ودرجته وتوزيعها على باقي اسئلة ورقة الامتحان اجراء غير صحيح تربويا لأنه يخل بالميزان العام للدرجات ولا يجوز بأي حال من الاحوال والحل الامثل هو المجموع الاعتباري وهي عملية حسابية دقيقة يدركها اهل الاختصاص لتلافي ظلم الطالب وعدم الاخلال بميزان الدرجات وتستند الى الغاء الاسئلة الخطأ واحتساب الدرجات المخصصة لها كدرجات اعتبارية للطالب ضمانا لحقوقه. وبالرغم من توضيح ذلك فان لجان التصحيح طبقت الآلية الخطأ على الطلبة الذين ظلموا مرتين مرة بسبب الاخطاء الواردة في الاسئلة ومرة ثانية بسبب المعالجة الخاطئة وغير التربوية لنتائج هذه الاخطاء. وبالنسبة لما نشرناه الثلاثاء 29 يونيو بعنوان «مطالبة عاجلة للحمود والسديراوي باجراء المراجعات الافقية لطلبة الـ 12 العلمي والادبي» فيتضح من رد اللوغاني انها ربطت ذلك بموعد اعلان النتائج واستيعابها المعكوس لهذه الجزئية في حد ذاته يثير المزيد من القلق والتوجس لان مطلبنا واضح جدا سواء في العنوان وفي التفاصيل الواردة في الموضوع حيث اننا طالبنا وباستفاضة بالتأني في اعلان النتائج وبصورة مباشرة بل اننا طرحنا تساؤلا مفاده: من الذي اعطى تعليمات الى لجان التصحيح بالانتهاء من عمليات التصحيح لكل مادة وبسرعة؟ بل ذكرنا ان المصححين هم الفئة الوحيدة القادرة على تحديد الوقت الذي تحتاجه ورقة اجابة كل طالب للانتهاء منها وذكرنا اسباب كل هذه النقاط تفصيليا في الموضوع. وتقول اللوغاني في الفقرة الثانية من ردها ان التوقع بتحديد الموعد ليس هدفا تحرص الوزارة على تحقيقه، وهذا ما اكدنا عليه في «الأنباء» واصحاب البصيرة يفهمون ذلك فقد نشرنا صفحة كاملة للمطالبة بالتأني في اعلان النتائج وضرورة اجراء المراجعات الافقية للطلبة ولذلك فإن ما يثير البلبلة في نفوس أولياء الامور وابنائنا الطلبة ليس ما نشرته «الأنباء» بل تصريح منى اللوغاني للصحافيين بعد جولة لها في مدرسة يوسف بن عيسى في منطقة العاصمة في اليوم الاول من امتحانات الصف الثاني عشر، حيث اعلنت ان الامتحانات تنتهي 25 يونيو وانها تأمل اعلان النتائج بعدها بيومين في دلالة واضحة على ان وكيلة التعليم العام منى اللوغاني لا تعلم ان آخر يوم للامتحانات كان يوافق 29 يونيو. والمؤسف ان رد الموجه العام للرياضيات ابراهيم القطان المرفق مع رد اللوغاني ارتكز على أمور هامشية كتحديد موعد بدء تصحيح مادة الاحصاء، فقد ذكرنا انه لن يبدأ الا صباح الاربعاء والقطان يقول انه بدأ الساعة 4.30 عصر الثلاثاء، وهذا ليس صحيحا، فلجان التصحيح لم تبدأ الا عند الساعة الثامنة مساء الثلاثاء. وأيا كان موعد تصحيح الاوراق سواء عصر الثلاثاء أو مساء الثلاثاء أو صباح الاربعاء، فليس بالامر الجلل الذي يتفرغ للرد عليه الموجه العام للرياضيات وتنشغل اللوغاني بهذه الجزئية وتترك الجوهر وهو الاخطاء التي وردت في اسئلة الامتحانات للقسمين العلمي والادبي والاخطاء التي وردت في تصحيح أوراق اجابة الطلبة وعدم اجراء المراجعات الافقية للطلبة وجميع هذه القضايا لم تجب عنها اللوغاني ولا الموجهون العامون الذين ساندوها في الرد على هوامش ومفاهيم معكوسة لما نشرناه. كما أفاد القطان بأن هناك تضاربا في أقوال كاتبة الخبر، اذ ذكرت ان الوضع في كنترولي القسمين العلمي والادبي هو حالة استنفار طوال الـ 24 ساعة أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس للانتهاء من تصحيح مادة الاحصاء بأي شكل من الاشكال، الا انها قد أشارت من قبل الى ان التصحيح سيبدأ يوم الاربعاء ولا علاقة ليوم الثلاثاء بذلك، وأقول للموجه العام ابراهيم القطان ببساطة ان اقوالي ليس بها تضارب، بل العكس هو الصحيح فما ذكرته يأتي في سياق طبيعي كمتطلبات العمل. فتصحيح مادة الاحصاء الذي ذكرنا انه سيبدأ الاربعاء لا يمنع استنفار العاملين في الكنترولين يوم الثلاثاء ايضا للانتهاء من الاجراءات المطلوبة لوضع الارقام السرية بـ 30 ألف ورقة واستبعاد الاوراق التي عليها علامات فارقة أو مميزة استعدادا للتصحيح الذي يبدأ الاربعاء! وجميع العاملين في الكنترولين يؤكدون ان الوضع كان في حالة استنفار سواء في الغرف السرية او لجان التصحيح وأهمس في أذن القطان أن جو الاستنفار طبيعي جدا ويحسب كأداء جيد للعاملين وليس ضدهم فعدد الأوراق يصل الى 30 ألف ورقة فكيف لا يكون هناك استنفار؟ أما رد الموجه العام للاجتماعيات عبدالعزيز العصفور فللأسف الشديد لم يتناول أي رد على ما نشرناه بتاريخ 27 يونيو بعنوان «أخطاء أسئلة امتحانات نهاية هذا العام تستغيث بالحمود: طبقي العقوبات وذكرنا وقوع أخطاء في تصحيح مادة الجغرافيا للفترة الدراسية الثانية لطلبة الصف الثاني عشر، ما أدى الى إعادة تصحيح الأوراق، ووقوع أخطاء في أسئلة الفلسفة للفترة الدراسية الرابعة لطلبة الصف الثاني عشر. وكان الأجدر على السيد الموجه العام للاجتماعيات عبدالعزيز العصفور مراجعة أسئلة الامتحانات مراجعة دقيقة قبل اعتمادها وسؤالنا للعصفور مازال قائما، ما أسباب وقوع 5 أخطاء دفعة واحدة في اختبار علم النفس لطلبة الصف الحادي عشر حيث جاءت الأسئلة من كتاب الفصل الدراسي الأول الذي انتهى منه الطلبة ولم يشتمل الامتحان على موضوعات الفترتين الدراسيتين الثالثة والرابعة؟ وهل يعقل ان يأتي خطأ في سؤال مربع أرسطو في امتحان الفلسفة لطلبة الثاني عشر للفترة الدراسية الرابعة؟ هل يعقل بعد كل هذه السنوات ان يظهر خطأ بالسؤال الخاص بمربع أرسطو وهو الموضوع الذي يدرس منذ أكثر من 30 عاما؟ وهل تغير شيء في المربع يبرر الوقوع في الخطأ؟ ومن رد العصفور نؤكد على أهمية متابعة قدرات الموجه العام على القراءة فقد نشرنا معلومة عن أن أخطاء في امتحان الجغرافيا للفترة الدراسية الثانية أدت الى إعادة تصحيح المادة بأكملها ويرد العصفور عن الفترة الدراسية الرابعة، بالرغم من اننا ذكرنا الفترة الدراسية الثانية 3 مرات في الموضوع؟! ولكنه لم يتطرق إليها. ننتقل إلى الموضوع المنشور بتاريخ 29 يونيو بعنوان: اللوغاني لن تنفذ ما اتفقت عليه مع مديري عموم المناطق بإجراء المراجعات الأفقية. وذكرنا انه تم الاتفاق في مجلس مديري عموم المناطق التعليمية وبحضور اللوغاني على ان تتم المراجعات الأفقية للفترة الدراسية الرابعة اعتبارا من هذا العام كتفعيل لبنود الوثيقة الأساسية التي تطبق على طلبة الثاني عشر. ولم تتطرق اللوغاني في ردها الى هذا الاتفاق وهنا فالسؤال الذي يفرض نفسه هل تم الاتفاق في مجلس عموم المناطق التعليمية على إجراء المراجعات الأفقية، فإذا كانت الإجابة بنعم، فلماذا لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه وإذا كانت الإجابة بلا، فلماذا لم تذكر اللوغاني ذلك في ردها؟ وفي رد وكيلة التعليم العام فقد وقعت في خطأ جسيم كعادتها في نفي الأخطاء التي تتسبب فيها بسبب عدم الإلمام باللوائح والنظم الخاصة بالمرحلة الثانوية باعتبار انها تخصص رياض اطفال. فالوثيقة الأساسية للعام 2006 المعدلة في العام الدراسي 2007/2008 والتي نشرت على موقع وزارة التربية والتي تطبق على طلبة الصف الثاني عشر ورد فيها النص التالي حرفيا من المادة العاشرة البنود (2 و3 و4). البند 2 إذا رسب الطالب في نتيجة نهاية العام الدراسي تراجع أوراق اختباراته في الفترة الدراسية الرابعة فقط. البند 3 تستخرج اوراق اختبار نهاية الفترة الدراسية الرابعة فقط للطالب الذي تقل درجته النهائية درجتين على الأكثر عن النهاية الصغرى للنجاح. البند 4 يعد كشف للمراجعة الفنية لكل مجال دراسي يتضمن اسماء الطلبة والمجالات الدراسية ومقدار النقص في كل مجال. ومما سبق يتضح ان المراجعات يجب أن تتم بعد الاطلاع على النتيجة النهائية للطالب وليس لكل مادة على حدة حتى يأخذ الطالب حقه تماما من المراجعات الفنية بأنواعها كافة الرأسية منها والأفقية.والسؤال الذي يردده أهل الميدان: كيف تعلم وكيلة التعليم العام عن المراجعات الافقية وهي التي لم تعمل قط في كنترولات الثانوية العامة ولا تعرف ما هي الاجراءات البديهية المتبعة فلم يسبق لها نهائيا دخول الكنترول الا عندما اصبحت مدير عام منطقة وليس لها علم بدقائق الامور التي تجري في الغرف السرية الفنية والتي لا يعلمها الا من جبل على العمل مع المرحلة الثانوية ووثائقها ونظمها ولذلك نجد ان رد اللوغاني لم يتطرق إلى القضايا الجوهرية كما ذكرنا بل انها وافقت على الغاء الاسئلة الخطأ سواء لطلبة الثاني عشر والحادي عشر وأمرت بإعادة توزيع درجاتها على باقي اسئلة ورقة الامتحان وهو اجراء خاطئ تربويا ويظلم الطالب ويخل بميزان الدرجات. ويبقى السؤال اين مصلحة الطلبة في هذه الاجراءات؟ ردّ «التربية» ننشره كاملاً كما جاء من العلاقات العامة   الموضوع: الرد على الخبر بخصوص الخبر المنشور بصحيفة «الأنباء» بتاريخ 29/6/2010 تحت عنوان: «مطالبة عاجلة للحمود والسديراوي بإجراء المعالجات الأفقية لطلبة الـ 12 العلمي والأدبي» أفادت الوكيل المساعد للتعليم العام منى اللوغاني بانه جرت العادة على اعلان توقعات تقديرية لموعد الانتهاء من عملية التصحيح واعلان النتائج كخبر صحافي ولتعريف الطلبة وأولياء أمورهم الذين يعيشون حالة من القلق والترقب لمعرفة النتائج وترتيب امورهم الحياتية من سفر وخلافه. واضافت اللوغاني ان التوقع بتحديد الموعد ليس هدفا تحرص الوزارة على تحقيقه، بل الهدف الاساسي هو الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة بدقة تامة ضمانا لتحقيق العدالة ومنح الطلبة جميع حقوقهم ونتائج جهدهم حتى ولو تأخر اعلان النتيجة يوما او اكثر، فنحن جميعا نعمل لمصلحة الطلبة ونقدر معاناتهم واولياء امورهم طوال فترة الدراسة. كما ذكرت اللوغاني ان نشر الخبر بهذه الكيفية يهدر جهود الوزارة ويثير القلق لدى الطلبة واولياء امورهم حول الكيفية التي تتعامل بها الكوادر التربوية مع مصالح الطلبة وحقوقهم التي هي في الاساس مصالحهم ايضا لشراكتهم مع ابنائهم الطلبة فيما بذل من جهود طوال سنوات الدراسة. وبخصوص ما ذكر في الخبر انه سيكون لتجمع الاوراق من لجان سير الامتحان وبدء تصحيح اوراق اجابة الطلبة في مادة الاحصاء صباح الاربعاء الموافق 30/6/2010 ذكر الموجه العام لمادة الرياضيات ابراهيم القطان ان التصحيح لكل مجال دراسي يبدأ في نفس يوم الاختبار في الفترة المسائية من الساعة 4:30 مساء. اما بالنسبة لما اشارت اليه كاتبة الخبر انه اكدت مصادر مسؤولة ان تصحيح اوراق 17 ألف طالب وطالبة في القسم الأدبي لن ينتهي قبل يوم الجمعة بأي حال من الاحوال ...الخ، قال القطان ان هذا الكلام غير صحيح ولا يستند الى اي دليل. واضاف القطان ان المراجعات الرأسية تتم لكل مجال دراسي على حدة بعد اتمام عملية التصحيح مباشرة، وجاء ذلك ردا على ما قيل في الخبر «اذا انتهت لجان التصحيح من العمليات المطلوبة لمادة الاحصاء يوم الخميس يتبقى عمل ضخم امام التواجيه العامة يتمثل في المراجعات الرأسية». كما افاد القطان بان هناك تضاربا في أقوال كاتبة الخبر اذ ذكرت ان الوضع في كنترولي القسمين العلمي والادبي هو حالة استنفار طوال الـ 24 ساعة ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس للانتهاء من تصحيح مادة الاحصاء بأي شكل من الاشكال، الا انها قد اشارت من قبل الى ان التصحيح سيبدأ يوم الاربعاء ولا علاقة ليوم الثلاثاء بذلك. ومن جهته قال الموجه العام للاجتماعيات عبدالعزيز العصفور ان لجنة تقدير الدرجات لاختبار الفترة الدراسية الرابعة لمادة الجغرافيا للصف الثاني عشر «القسم الادبي» قد قامت بأداء المهام الموكلة اليها وفق نموذج الاجابة والآلية المتبعة في اعمال لجان تقدير الدرجات متحرين الدقة والموضوعية والعدالة في تقدير اوراق الاجابة وفي المراجعات الأولية والنهائية، مؤكدا انه لم ترد أي أخطاء استدعت اعادة التصحيح. وبخصوص ما نشر في 29/6/2010 تحت عنوان: «اللوغاني لن تنفذ ما اتفقت عليه مع مديري عموم المناطق بإجراء المراجعات الأفقية لطلبة العلمي والادبي» بشأن قواعد المراجعة الافقية والرأسية اوضحت الوكيل المساعد للتعليم العام منى اللوغاني بخصوص المراجعات الرأسية ان الوثيقة الاساسية للنظام التعليمي الموحد للمرحلة الثانوية «حسب اللائحة» تنص على ان الطالب الراسب في اي مجال دراسي وحصل على مجموع اقل من الدرجة الصغرى للمجال الدراسي بدرجتين او اقل «اي يحتاج الى درجتين او درجة ونصف الدرجة او درجة واحدة للنجاح» تتم اعادة النظر في تصحيح ورقة الاجابة من قبل لجنة يقوم بتشكيلها الموجه العام للمجال الدراسي، وقدتقبل الزيادة او لا تقبل. اما بشأن المراجعات الافقية فافادت اللوغاني بأنه لا يوجد في اللائحة ما يسمى بالمراجعات الافقية وهو اعادة النظر في درجات الطالب لجميع المجالات الدراسية التي رسب فيها الطالب. واشارت اللوغاني الى ان ما نشر في الصحيفة «والمعروف ايضا ان عدم اجراء هذه المراجعات الافقية سيرسب فيه جميع الطلبة الحاصلين على 49 و48 من 100 في اي مادة دراسية» يفتقر الى الصحة تماما حيث ان هذه الاوراق قد تمت مراجعتها في المراجعة الرأسية في اللجنة التي تم تشكيلها من قبل الموجه العام لكل مجال دراسي مبينة ان من قام بكتابة هذه العبارة ليس له علاقة بالنظم واللوائح التربوية الخاصة بالامتحانات والتقييم وانما هي ادعاءات من دون دليل تؤدي الى آثار سلبية على كل من الطالب وولي الامر والمجتمع. كما أكدت اللوغاني ان قواعد المراجعة الاعتيادية بلجان تقدير الدرجات تتضمن تدارس نتيجة اي طالب راسب في اربعة مجالات دراسية للتعرف على امكانية قبول اي ورقة اجابة لأي مجال من المجالات الاربعة لاي مراجعة «تقبل/ لا تقبل الزيادة» بما يسمح بنجاح الطالب لاتاحة فرصة دخوله للدور الثاني بدلا من رسوبه واعادة السنة كاملة.