الحمود: إعفاء اللوغاني من لجنة تمهين التعليم لـ «مصلحة العمل»

مريم بندق أصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود قرارا وزاريا بإعفاء الوكيلة المساعدة للتعليم العام منى اللوغاني من عضوية لجنة دراسة تمهين التعليم. وتضمن قرار الوزيرة الحمود إضافة مديرة إدارة التطوير والتنمية عبلة العيسى الى عضوية اللجنة. جاء قرار الوزيرة بناء على كتاب رئيس لجنة دراسة تمهين التعليم د.جاسم الكندري رقم 247/2010 المؤرخ 29/6/2010 بشأن إعفاء وإضافة عضو الى اللجنة، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل نص قرار الحمود على: أولا: إعفاء منى حمد اللوغاني ـ الوكيل المساعد للتعليم العام من عضوية لجنة دراسة تمهين التعليم، وإضافة عبلة عبدالله العيسى مدير إدارة التطوير والتنمية الى عضوية اللجنة. ثانيا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه. وكانت الحمود قد أعلنت عن تشكيل لجنة متخصصة من التربويين والأكاديميين من داخل الوزارة وخارجها لدراسة متطلبات تمهين التعليم. وكانت الوزيرة الحمود في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» في مايو الماضي اصدرت قرارا وزاريا نص على مهام اللجنة التي تهدف في مجملها الى دراسة متطلبات تمهين التعليم باعتباره مهنة وليس وظيفة وتطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي مستطردة التعليم ليس وظيفة انما رسالة ومهنة سامية انسانية ومسؤولية وطنية لبناء الأجيال وغرس القيم الوطنية والاجتماعية والأخلاقية والعلمية والروحية. وأضافت: هذا أحد المتطلبات الأساسية لإيجاد معلم نموذجي ومتميز للمستقبل يواكب التطورات المتلاحقة باعتباره الركيزة الأساسية لأي عمليات اصلاح وتطوير في منظومة العملية التعليمية. وجاءت اللجنة تفعيلا لتوصيات المجلس الأعلى للتعليم بشأن العمل على تفعيل مشروع تمهين المعلم ويترأسها د.جاسم الكندري وتضم اكاديميين وتربويين من داخل وخارج الوزارة. وحدد القرار الذي اصدرته د.موضي الحمود مهام اللجنة في الاطلاع على تجارب الدول العالمية والاقليمية في قضية تمهين التعليم ونتائج التطبيق والاستعانة بالبحوث وأحدث الدراسات والمصادر نالت الصلة والاستفادة من النتائج والتوصيات التي توصلت اليها المؤتمرات التربوية ودراسة أساليب تمييز مهنة التعليم وتحديد معايير تمهين التعليم ليصبح مهنة لا يدارسها الا من تتوافر فيه مواصفات وشروط محددة. وتضمنت مهام اللجنة ايضا تحديد المتطلبات والاحتياجات والإجراءات والتكلفة المالية المتوقعة لتطبيق المشروع ومراحله الزمنية على ان ترفع، اللجنة تقريرا متكاملا للوزيرة خلال شهرين يتضمن مبررات تمهين التعليم، معايير التمهين والتشريعات اللازمة للتطبيق والاحتياجات والتكلفة الاجمالية المتوقعة عند التطبيق. وأكدت الحمود في قرارها انه يأتي انطلاقا من سعي الوزارة الى تحقيق الجودة الشاملة للمؤسسات التعليمية ومخرجاتها وتحصين أداء جميع عناصر المنظومة التعليمية وحرصا ايضا على تفعيل أداء المعلمين وتعميق الأداء المهني لهم. يذكر ان لجنة دراسة تمهين التعليم تضم الى جانب د.جاسم الكندري رئيسا كلا من د.شافي المحبوب رئيس قسم المناهج ـ كلية التربية الأساسية، منى اللوغاني الوكيل المساعد للتعليم العام، رضوان الرضوان مراقب متابعة مشاريع المجلس الأعلى للتعليم، يسرى العمر مدير عام منطقة الفروانية التعليمية، د.جاسم الجاسم مدير مدرسة الصفوة النموذجية بالتعليم الخاص ـ جمعية المعلمين، هشام الدليمي مراقب إدارة ميزانيات وزارات الخدمات الاجتماعية الاقتصادية ـ ووزارة المالية، وخالد أبوكحيل الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بديوان الخدمة المدنية.