«الأنباء» تنفرد بنشر نظام الرواتب الخاص بالمعلمين الكويتيين المقترح من الحمود

مريم بندق تنفرد «الأنباء» اليوم بنشر نظام الرواتب الخاص بالمعلمين الكويتيين المقترح من وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود التي رفعته الى رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن لعرضه على مجلس الخدمة المدنية. تتلخص فكرة وزيرة التربية التي استندت اليها في صياغة هذا المقترح في إقرار نظام جديد لترقيات المعلمين الكويتيين يكفل زيادة نسبة الدرجات المخصصة لهم للترقية بالاختيار والتي يتزامن معها زيادة الرواتب الأساسية مع مضاعفة الحوافز والمكافآت بحسب السلم والمسميات الوظيفية. ويتضمن مقترح الحمود ـ الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه ـ وضع نظام رواتب خاص بأعضاء الهيئة التعليمية لمنحهم ما يستحقونه من مميزات مالية ويحقق الرضا الوظيفي ويقضي على الغبن والاحباط يحوي نوعا واحدا من الترقيات أسوة بما تم مع وظائف حكومية أخرى، حيث يمكن من خلاله تحقيق مزايا رئيسية هي: 1 ـ توسيع مسار الترقية بالاختيار الذي أصبح ضيقا لدرجة أصبحت تشكل مثار شكوى وتذمر سنويا لدى عدد كبير من أعضاء الهيئة التعليمية نظرا لزيادة اعداد المرشحين بشكل يفوق عدة مرات عدد الدرجات المتوافرة وهكذا تضيع مميزات الترقيات بالاختيار بالرغم مما يصرف عليها من ملايين الدنانير سنويا، ويتم تركيز أعضاء الهيئة التعليمية على موضوع حرمانهم من الترقية بالاختيار، وهو أمر لا تملك الوزارة حياله أي صلاحية تعديل حيث ان الدرجات المخصصة للترقيات بالاختيار تحدد من قبل ديوان الخدمة المدنية كجهة اختصاص في الباب الأول من الميزانية. 2 ـ حصر الترقيات بنظام واحد يوفر جهود الوزارة ويركز اهتمام اعضاء الهيئة التعليمية على نوع واحد من الترقيات يتنافسون من اجل الحصول عليه، فالدولة الآن تصرف مبالغ مالية طائلة على رواتب أعضاء الهيئة التعليمية بغرض تحفيزهم وتحقيق الرضا الوظيفي لهم وكذلك بهدف تحقيق الأهداف التربوية المنشودة وانعكاس ذلك إيجابا على الارتقاء بمخرجات العملية التعليمية ولكن في ظل وضع نظام الترقيات الحالي الممنوح لأعضاء الهيئة التعليمية يصبح حجر عثرة أمام تحقيق جميع هذه الأهداف، حيث ان المعلمين يخضعون الآن لثلاثة أنواع من الترقيات بالأقدمية والاختيار والترفيع الوظيفي. وبالنسبة للترقية بالأقدمية أصبحت تسمى الترقية الحتمية نظرا لأن شرط الحصول عليها حتمي بمجرد استيفاء شرط المدة وليس لها أي تأثير معنوي حيث أصبح مثلها مثل العلاوات الدورية اما الترفيع الوظيفي فهو عبارة عن نظام مكافآت يطلق عليه بالخطأ كادر المعلم وهو نظام ذو شروط ميسرة يمكن الحصول على المستوى الوظيفي الاعلى عند استيفاء شرط المدة وتقارير الكفاءة. وتبقى الترقية بالاختيار التي هي اساس هذا المقترح. 3- اتاحة الفرصة الكاملة للوزارة ممثلة في لجنة شؤون الموظفين لوضع شروط للترقيات تخدم صالح العملية التربوية. 4- فصل نظام ترقيات اعضاء الهيئة التعليمية عن الوظائف الاخرى يجعل التنافس محصورا فيما بينهم فقط حيث ان النظام الحالي تتداخل فيه جميع الوظائف مما خلق اعتقادا خاطئا لدى بعض اعضاء الهيئة التعليمية بأن العاملين في المناطق التعليمية والادارات المركزية يستحوذون على النصيب الاكبر من الدرجات وفي الوقت نفسه يعاني اصحاب الوظائف الاخرى العاملة في المدارس التي تشترك مع اعضاء الهيئة في البرنامج نفسه في الميزانية من منافسة اعضاء الهيئة التعليمية في الترقية بالاختيار نظرا لشروط الافضلية التي تمنحها عادة لجنة شؤون الموظفين لاعضاء الهيئة التعليمية على غيرها من الوظائف الاخرى العاملة في المدارس. واكدت الوزيرة في نهاية المقترح المرفوع للزبن لذا وحرصا على مصلحة العمل وسعيا الى تحقيق الرضا الوظيفي لاعضاء الهيئة التعليمية وللقضاء على الشعور بالغبن او الاحباط الى جانب منحهم ما يستحقونه من مميزات مالية تسهم في تحقيق الاهداف التربوية المنشودة وتنعكس ايجابا على تحقيق معدلات اعلى من التحصيل العلمي والارتقاء بمخرجات العملية التعليمية واشعارهم بالعدالة والمساواة بينهم نرفع لكم هذا المقترح ونأمل عرضه على مجلس الخدمة المدنية.