الحمود: ندرس إشراك مديري المدارس في اختيار المعلمين الجدد

مريم بندق أعلنت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود أن الوزارة تشرك المديرين والمديرات ضمن الوفود واللجان التربوية المحلية والخارجية وفي لجان مقابلات الترقي للوظائف الإشرافية التعليمية. وأفادت ردا على الاقتراح برغبة المقدم من النائب د.محمد الحويلة للبند (1) بأن الوزارة تحرص فعليا على إشراك المديرين والمديرات ضمن الوفود واللجان التربوية المحلية والخارجية، وكذلك في لجان مقابلات الترقي للوظائف الإشرافية التعليمية، ويشارك المديرون المميزون في مجالس النخبة للاستفادة من خبراتهم في مختلف القضايا التربوية، أما لجان مقابلات اختيار المعلمين الجدد فيتولاها التوجيه الفني المختص نظرا لطبيعة واختصاصات مهام الوظيفة ومواصفاتها (العلمية والتربوية) وسيتم تدارس إمكانية مشاركة مديري المدارس في عضوية هذه اللجان مستقبلا. وعن البند (2) قالت: تلتزم الوزارة بتوافر الشروط والمعايير الواردة في القرار الوزاري (110/2002) بشأن اختيار المعلمين الجدد في مختلف التخصصات وأهمها (المؤهل الدراسي ـ التخصص ـ تقدير التخرج «لا يقل عن جيد وخبرة عملية 3 سنوات للحاصل على مؤهل تربوي وخمس سنوات لغير التربوي» وكذلك أهمية اجتياز المقابلة الشخصية (تحريري/ شفوي) لدى التوجيه الفني المختص. وفي البند (3) ذكرت: هناك خطة لإيفاد الكوادر التربوية في مختلف المواقع والوظائف في مهمات ومشاركات ميدانية للاطلاع على التجارب التربوية المتميزة في الدول المتقدمة، ونقل الخبرات وتعميم الاستفادة منها، وقد تمت بالفعل زيارات لوفود تربوية الى عدة دول متقدمة (الولايات المتحدة الاميركية، كندا، سنغافورة، واليابان). وحول البند (4) أوضحت: تتبنى الوزارة المشروعات كافة التي تعزز مكانة المعلم ودوره الفاعل في المجتمع بالتعاون مع اللجنة التعليمية (قانون حماية المعلم)، كما تحرص الوزارة على تكريم الكوادر التعليمية المتميزة سنويا ولا تغفل تكريم المتقاعدين لتشجيع المعلمين الجدد على مسيرة العطاء والاقتداء بهم. وجددت القول عن البند (5): يتم تنظيم الدورات السنوية للمعلمين الجدد قبل تسليمهم العمل لتعريفهم بالنظام التعليمي بشقيه (التربوي/الإداري) وتمكينهم من سرعة التآلف مع المجتمع التربوي ومشاركة زملائهم القدامى، كما يتم تنظيم دورات تدريبية خلال سنوات العمل الوظيفي لتطوير مستوى الأداء المهني وتمكينهم من المستجدات في مجال المادة العلمية وطرق وأساليب التدريس المتطورة. وفي البند (6) أشارت الى ان المعلم المساند ومهامه وفقا لهذا المقترح يختص بمهام إدارية وتربوية وفي ذلك خلط للأمور، فلا يكون كفؤا للمستوى الذي يصلح كبديل للمعلم في حالة تغيبه المفاجئ ولا يكون متمرسا إداريا بالدرجة المطلوبة، ولذلك فإن الوزارة قد حرصت على توفير البديل المناسب لكل وظيفة على النحو التالي: ـ تخصيص وتوفير (7% و30%) من الكوادر التعليمية (معلمون/ معلمات) على التوالي كنسبة احتياط للحاجة الفعلية ليتسنى لهذه الكوادر تحمل أعباء زملائهم المعلمين في حال الغياب المفاجئ دون ان يخل ذلك بمستوى وكفاءة أداء العملية التعليمية داخل الفصول. ـ تخصيص وإنشاء أقسام إدارية بالمدارس تتولاها كوادر متنوعة التخصص والمهام لتولي الأعباء الإدارية المصاحبة للعمل بالفصول. وحول البند 7، اشارت الى ان هذا المقترح منفذ فعليا من خلال الاقسام الادارية التي تم اقرارها بالمدارس وهناك هيكل تنظيمي معتمد للقسم الاداري يتولاه رئيس القسم الاداري بالمدرسة.