القوى الطلابية تطالب بإيجاد حل جذري لقضية غير محددي الجنسية

محمد هلال الخالدي أصدرت القوى الطلابية الكويتية بيانا موحدا يطالب الحكومة بالحل الجذري لقضية غير محددي الجنسية «البدون» وإنهاء هذا الملف نهائيا مع دور الانعقاد البرلماني المقبل. ويضم البيان الصادر من قبل الاتحادات والمجالس الطلابية الرسمية داخل الكويت وخارجها وهي الاتحاد العام لطلبة الكويت ـ فرع الجامعة، والاتحاد العام لطلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والمجلس الطلابي في الجامع العربية المفتوحة، والاتحاد العام لطلبة فرع مملكة البحرين، والاتحاد العام لطلبة فرع جمهورية مصر العربية، مطالبة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بوضع حل نهائي وانساني لحل قضية فئة غير محددي الجنسية «البدون» ضمن مشروع الحقوق المدنية والقانونية. وفيما يلي البيان الصادر عن القوى الطلابية الذي طالب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الموقر كونه المسؤول الأول عن السلطة التنفيذية بوضع حل نهائي وجذري يعالج قضية فئة غير محددي الجنسية «البدون» خلال دور الانعقاد المقبل على أبعد تقدير وضمن الفترة المسموحة والمشروطة من قبل مجلس الأمة الكويتي الموقر، وذلك لتقديم الصيغة النهائية لحل هذه المشكلة الإنسانية من خلال اعطائهم «الحقوق المدنية والقانونية» وفق ما كفله الدستور الكويتي والاعراف والدساتير المحلية والعالمية، وضمن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان التي وقعتها الكويت. ورصدت القوى الطلابية في بيانها الموحد تحرك الحكومة حول معالجة هذا الملف وتشكيلها اللجنة المختصة من قبل المجلس الأعلى للتخطيط لمعالجة قضية غير محددي الجنسية، وذلك لتقديم الرؤية الحكومية النهائية والحل الجذري لإنهاء هذه المشكلة نهائيا، مطالبا في الوقت نفسه بخلوه من اي تعسف أو تقصير حكومي بما يتواكب مع مشروع بقانون الحقوق الإنسانية والمدنية والقانونية وضمن الوقت المشروط من قبل مجلس الامة الموقر وتقديمه في دور الانعقاد المقبل ليكون الحل النهائي والفيصل لانهاء مشكلة البدون في الكويت. وأضاف بيان القوى الطلابية ان استمرار هذه القضية الوطنية الشائكة منذ اكثر من 50 عاما من المماطلة وعدم الالتزام والتعنت الحكومي من قبل الحكومات السابقة تجاه هذه القضية الوطنية الحساسة من شأنه أن يضر بالكويت داخليا في مجالات عدة ابرزها الجانب الامني، اما على الصعيد الخارجي فقد بدأنا نلتمس الآثار التي آلت إليها تلك القضية الإنسانية من خلال الإضرار بسمعة الكويت داخل المحافل الاقليمية والدولية في مجال حقوق الانسان، فنحن نتذكر الاساليب التعسفية والاخطاء التي كانت تمارسها الحكومة السابقة تجاه هذه القضية والتي ساهمت بنمو هذه المشكلة. وطالب البيان السلطة التنفيذية بالتعاون الكامل مع السلطة التشريعية لحسم هذا الملف من اجل المصلحة الوطنية التي تتطلبها المرحلة الراهنة والمقبلة في جميع الاصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وأهمها الصعيد الأمني الداخلي والخارجي والالتزام الإجرائي والتنفيذي امام الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية الدولية وذلك للمحافظة على سمعة الكويت الإنسانية والحضارية وفق الرؤية الاستراتيجية للبلاد ومن ضمنها قضية غير محددي الجنسية التي باتت تأخذ منحى خطيرا على الكويت الامر الذي يحتم علينا جميعا التعاون في انهاء هذا الملف موضحا ان هذه المشكلة باتت تؤرق المجتمع الكويتي ككل ولاسيما الحركة الطلابية خصوصا في السنوات الأخيرة.