وزيرة التربية ألغت تكليف السديراوي واختارت الخياط لتطوير «الأعلى للتعليم»

مريم بندق ألغت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود القرار الوزاري رقم 306/2010 الصادر بتاريخ 8 يونيو الماضي والقاضي بتشكيل فريق عمل لمشروع تطوير دور المجلس الأعلى للتعليم كمجلس مستقل برئاسة وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي. وأصدرت الوزيرة الحمود قرارا آخر نص على تشكيل فريق لتطوير دور المجلس الأعلى للتعليم في إطار تنفيذ الخطة الإنمائية لوزارة التربية برئاسة مدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم والأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم بالتكليف د.رضا الخياط. وبحسب القرار الجديد أبقت الوزيرة على أعضاء فريق العمل وهم: د.ابراهيم الخليفي ـ جامعة الكويت ـ كلية التربية، د.دلال الهدهود ـ عميد كلية التربية الأساسية ـ سابقا، صبيحة الجاسم ـ أمين مساعد للمجلس الأعلى للتخطيط ـ سابقا، أنعام المطوع ـ الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، سلامة عمار ـ مستشار بمكتب وزير التربية، ورضوان الرضوان ـ مراقب المشاريع والأمين العام المساعد بالتكليف بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتعليم. وظلت مهام الفريق كما هي باستثناء البند ثالثا المتعلق بحق الفريق لتشكيل فرق فرعية لتنفيذ بعض المهام ولمدة محددة والتي جاءت كالتالي: ـ تقديم إنجازات المجلس الأعلى للتعليم منذ بدء ممارسة نشاطه بصدور المرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1987 وحتى الآن، وأثره على تطوير العملية التعليمية. ـ الاطلاع على تجارب الدول في تحديد تبعية المجلس المماثل واختيار أفضل النظم التي تتوافق مع البيئة الكويتية ووضع المقترحات المنطقية لتبعية المجلس. ـ تحديد التطلعات المطلوبة من المجلس والإجراءات اللازمة لتفعيل نشاطه. ـ دراسة مقترح مد نشاط المجلس الأعلى للتعليم ليشمل التعليم العام والتعليم العالي بالتنسيق مع الجامعة والهيئة والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة. ـ تحديد التغيرات المطلوبة في التشريعات والمراسيم والقرارات الحالية. ـ الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية في الدعم الفني لتنفيذ المهام المطلوبة. هذا، وتصرف مكافأة مالية شهرية لأعضاء فرق العمل يحددها وزير التربية من بند أعمال أخرى. وعلى جميع الجهات المعنية العلم والعمل بموجبه اعتبارا من أول شهر يوليو 2010 ويستمر العمل به حتى نهاية مارس 2011. هذا، وأصدرت الحمود قرارا آخر بتكليف د.رضا الخياط للقيام بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم بالإضافة الى عمله وكلفت رضوان الرضوان ـ مراقب متابعة مشاريع المجلس الأعلى للتعليم ـ للقيام بأعمال الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للتعليم بالإضافة الى عمله.