نقابة «التربية» ترفض زيادة الـ 25 دقيقة: مبررات إطالة الدوام غير موضوعية

جددت نقابة العاملين في وزارة التربية رفضها لقرار اطالة الدوام الدراسي، مشددة على ان هذا القرار غير مدروس ولا تحتاج اليه المناهج الدراسية التي تتبعها الوزارة، مؤكدة ان النقابة ستسعى بشتى الوسائل لحض الوزارة على التراجع عنه. ودعا رئيس النقابة محمد الحربي الى تحسين اوضاع المعلمين قبل التفكير في اطالة الدوام المدرسي، وفي مقدمة ذلك اقرار الكادر وصرف العلاوات ومنح المزيد من الامتيازات المالية لهم. وشكك الحربي في مدى تناسب قرار اطالة الدوام ومبرراته مع الواقع التربوي الميداني، مبينا ان الأمر يحتاج الى مزيد من الدراسة للأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب والاستئناس برأي أهل الميدان الذين يلامسون عن قرب مدى الحاجة الى اطالة الدوام من عدمه. واعتبر الحربي ان تبرير وزارة التربية لإطالة الدوام مدة 25 دقيقة يوم الثلاثاء من كل اسبوع بهدف تفعيل مبدأ الولاء والاحساس بالشعور الوطني ونبذ العنف وتعزيز القيم التربوية غير موضوعي ولا يتناسب مع واقع الميدان التربوي، مشيرا الى تعزيز الروح الوطنية والقيم التربوية في العديد من المواد الدراسية التي تتضمنها المناهج. وأضاف ان ساعات الدوام تعد بوضعها الحالي كافية للمعلمين لانجاز المهمة المناطة بهم، كما هي كافية للطلبة لاستيعاب المنهج الدراسي كاملا، محذرا من ان الاصرار على اطالة الدوام يوم الثلاثاء قد يأتي برد فعل عكسي من حيث غياب التفاعل الحقيقي بين المعلمين والادارات المدرسية وزيادة حالات الغياب بين الطلاب. ودعا الحربي وزارة التربية الى مراجعة قرار اطالة الدوام، مؤكدا رفض النقابة لهذا القرار خصوصا في ظل وجود العديد من القضايا التربوية التي تحتاج الى الحسم وأهمها الوظائف الاشرافية في الوزارة ومكافآت وبدلات المعلمين لتوفير جو تربوي وتعليمي مريح يسهم في ايجاد مخرجات تعليمية عالية المستوى. وأشار الحربي الى ان مبررات الوزارة لزيادة الـ 25 دقيقة على الدوام الدراسي تفتقد الى الشفافية والمبررات الموضوعية المطلوبة في هذه القرارات المفصلية التي يجب عدم تجاهل رأي اهل الميدان فيها وعدم اقرارها دون وجود دراسات مفصلة حولها، مشددا على ان نقابة العاملين في التربية تسعى الى التعاون مع الوزارة نحو تحسين اوضاع الميدان التربوي دون تصعيد او مزايدة، داعيا الى معالجة القضايا العالقة وفي مقدمتها زيادة الدوام من خلال الحوار والنقاش الموضوعي الذي يراعي الاحتياجات التربوية الفعلية ويحفظ حقوق المعلمين والمعلمات في الوقت نفسه.