وزيرة التربية توجه بتوفير بيانات عن العقود التي تزيد على 100 ألف دينار منذ 1991

مريم بندق اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود قرارا وزاريا لتوفير المعلومات والبيانات المالية للاجابة على سؤال النائب د.محمد الحويلة حول العقود التي رفعتها الوزارة منذ العام 1991 وحتى الآن والتي تزيد قيمتها على 100 الف دينار وما ورد عليها من تعديلات في شروطها او اوامر تغييرية او مطالبات تنتهي الى تسويات ودية. وذكرت الوزيرة في ديباجة القرار: بالاشارة لسؤال النائب د.محمد الحويلة والموجه للوزيرة و المرسل بموجب كتاب رئيس مجلس الامة رقم 16469 بتاريخ 9/6/2010 والمتضمن طلبه توفير البيانات الخاصة بالعقود التي تزيد قيمتها على مائة الف دينار والتي ابرمتها الوزارة وما ورد عليها من تعديلات في شروطها او اوامر تغييرية او مطالبات تنتهي الى تسويات ودية اعتبارا من بداية السنة المالية 91/92 وحتى تاريخ الاجابة على السؤال. تم اعتماد قرار وزاري نص على: أولا: تشكيل فريق عمل برئاسة مدير الادارة المالية وعضوية كل من: سلمى معرفي مراقب الميزانية والحسابات، مجدي حجاج مراجع مالي بالادارة المالية، محمد المليجي كبير اختصاصي قانوني بادارة التوريدات والمخازن واحمد صقر محاسب بالادارة المالية. ثانيا: يكلف اعضاء الفريق لمدة شهرين اعتبارا من 1/8/2010 وحتى 30/9/2010 ويرفع تقريره لوكيل الوزارة. ثالثا: يتم تحديد المكافأة المستحقة لاعضاء الفريق من قبل وكيل الوزارة بعد تقديمهم التقرير المطلوب.