«المعلمين» رفضت الاشتراك في لجنة «التربية» لدراسة زيادة الـ 25 دقيقة

أعلنت جمعية المعلمين رفضها القاطع الاشتراك في اللجنة التنسيقية التي اشارت إليها الوكيلة المساعدة بالانابة مريم الوتيد والتي شكلتها وزارة التربية بمشاركة الجمعية لدراسة موضوع زيادة الـ 25 دقيقة لدوام يوم الثلاثاء والتباحث حول صعوبات ومعوقات التطبيق، فيما أكدت الجمعية في بيان لها أن ما حدث في تطبيق الزيادة يمثل قمة التخبط في القرارات التربوية وفي احداث ارباك واسع وتضارب لا حدود له في تنظيم الجدول والخطط المدرسية الى جانب حالة من الفوضى والاختناقات المرورية دفع ضريبتها اهل الميدان من المعلمين والمعلمات والادارات المدرسية وجموع الطلبة إلى جانب أولياء الأمور. وحملت الجمعية وزيرة التربية د.موضي الحمود المسؤولية الكاملة لما حدث وللتضارب في التصريحات وللسياسة التي تنتهجها والتي تفتقد المصداقية والموضوعية في اتخاذ القرارات الامر الذي وصل وبشكل يثير كل علامات الدهشة والاستغراب الى ان تستبدل القرارات بشكل مزاجي في أوقات حرجة للغاية وعن طريق الرسائل الهاتفية (المسجات) مما يؤكد الغياب الكامل لوجود الدراسات والخطط المستوفية، ولاحترام القرارات السابقة بما فيها القرار رقم واحد واحترام رأي أهل الميدان الذين هم المعنيون بالدرجة الأولى بتنفيذ الخطط وتأمين فرص نجاحها وفقا للأهداف المنشودة. وبررت الجمعية رفضها القاطع للمشاركة في اللجنة المزعومة على اعتبار ان الوزارة ضربت بعرض الحائط كل ما جاء في التوصيات الموضوعية والمنطقية التي طرحتها الجمعية في مذكرة شاملة تم رفعها الى الوزيرة إلى جانب طرح البدائل المقترحة والمناسبة والمنطقية والتي كان من أبرزها ضرورة التأجيل للمزيد من الدراسة والتباحث والوصول إلى خطة واضحة الى جانب ان تتاح الفرصة للادارات المدرسية ترتيب اوضاعها وجداولها وخططها وان يكون لدى المعلمين والمعلمات الاستيعاب الكامل في فهم وادراك ما هو مطلوب منهم، ووفق منهج واضح، بالاضافة إلى مراعاة جميع المسائل المتعلقة بحقوق المعلمين والمعلمات والاعباء التي سيتحملونها نتيجة زيادة مواعيد الدوام وفترة المناوبة التي قد تمتد الى الساعة الرابعة عصرا في ظل ما ستشهده الشوارع من ازدحام واختناقات مرورية نظرا لتوافق موعد انصراف الطلبة مع موعد انصراف اولياء الأمور من اعمالهم في الوزارات والمؤسسات المختلفة. واضافت الجمعية في تبرير رفضها للمشاركة في اللجنة ان ما اقدم عليه مجلس الوكلاء وبموافقة الوزيرة يشكل خرقا وانتهاكا لأبسط المفاهيم العلمية والميدانية في اعداد الخطط والسياسات والمشاريع التربوية وبشكل لم تشهده الوزارة من قبل، حيث ان اقرار خطة الزيادة جاء بشكل واضح لا مجال للشك فيه بموجب اجتهاد شخصي بحت ولغايات مضللة ومبهمة، ومن دون وجود أي خطة او آلية عمل واضحة الأمر الذي لم يعط لمجلس الوكلاء القدرة والمبررات لتوضيح اسباب رفض وتجاهل المقترحات المطروحة من الجمعية، فيما جاء إصرار التعميم على جميع المدارس ليعكس حقيقة الواقع المؤسف في اتخاذ القرار التربوي حيث كان ينبغي وعلى أقل تقدير وحسب ما هو مستوجب تربويا وعلميا ومهنيا اتباع سياسة التجريب على مدارس محدودة ومن ثم دراسة ومناقشة السلبيات والايجابيات للوصول إلى قرار نهائي في شأن التعميم، والمضي قدما في التنفيذ أو الالغاء.