أكد رئيس نقابة العاملين بالجامعة هيثم الهاجري أن الخلل الذي مازالت الجامعة تعاني منه سببه الرئيسي الأمانة العامة بشكل عام والأمين العام بشكل خاص، خصوصا ان مشاكل برنامج صرف الرواتب لم تحل حتى هذه اللحظة وهو دليل كاف على سوء إدارة الأمانة العامة بالجامعة.
وبين الهاجري أننا كنا نتوقع من الأمانة العامة ولو للحظة ان تملك الجرأة الأدبية على الاعتراف بخطئها وألا تلقي باللوم جزافا على الموظفين لسوء ادارتها وعدم تحملها لمسؤولياتها.
وأوضح الهاجري أن الأمين العام تناقض مع نفسه في تصريح خاص لاحدى الصحف عندما قال في البداية إن مشكلة الرواتب إدارية ثم يقول وبنفس المكان إن اللجنة التي تم تشكيلها فنية، وهذا يعني ان اللجنة متناقضة الاختصاص، فكيف للجنة فنية أن تراجع أمرا إداريا؟! وزاد الهاجري أن هذا التناقص ما هو إلا سلسلة من التناقضات التي تتصدر بطولاتها الأمانة العامة وهناك أمثلة على التناقضات السابقة على جملة من القضايا على سبيل الحصر عندما أصدر الأمين العام قراره وبتعمد بنقل رئيس قسم الرواتب فقط لأنه عضو بالنقابة، وخرج الامين العام وصرح بأن هذا النقل طبيعي وجزء من سياسة التدوير التي وحتى هذه اللحظة لم يتم نقل اي رئيس قسم آخر، وهو ما يؤكد لنا أن الأمين العام بدأ بتصفية حساباته مع أعضاء مجلس إدارة النقابة، ونحن نقول له إن القضاء الكويتي النزيه هو الفيصل بيننا بأي إجراء تتخذه وسوف تتخذه فنحن في دولة مؤسسات لا نهاب التهديد ولكننا نحترم الدستور والقانون.
وشكر الهاجري القوى الوطنية المتمثلة في النقابات الحرة وقوى 11/11 التي شهادتنا فيها مجروحة فموقفهم من التدهور الذي أصاب الجامعة من خلال الأمانة العامة دليل على أن ما ذهبنا إليه واضح أمام الجميع وهدفنا واحد وواضح وهو محاربة المفسدين في جامعة الكويت.