المسلم: التقاعد المبكر للمرأة يشكل عبئاً على «التأمينات»

آلاء خليفة تحت رعاية عميد كلية العلوم الاجتماعية د.عبدالرضا أسيري نظمت وحدة دراسات المرأة بالكلية ندوة «لماذا لا للتقاعد بعد 15 سنة» حاضرت فيها الباحثة القانونية بمؤسسة التأمينات الاجتماعية مريم المسلم، والمحاسبة بالمؤسسة رويدا السردي، بإدارة د.لبنى القاضي رئيسة الوحدة. في البداية تحدثت ابتسام القعود من كلية العلوم الاجتماعية حول الجانب الاجتماعي في أهمية البقاء بسوق العمل، مبينة ان المرأة عندما تتزوج فإنها تحتاج دائما الى التواجد مع زوجها وأبنائها، ولكن وبعد 15 عاما وبعد نضوج الأبناء وبلوغهم تجد المرأة نفسها وحيدة لأن الزوج لن يتقاعد بعد 15 عاما مثلها وتبدأ المرأة هنا في الاعتقاد انها غير مهمة مما قد يشعرها بالاكتئاب، مضيفة ان تغيير نمط العمل بعد 15 عاما قد يكون حلا لمن تقول ان العمل صعب ومتعب. وحول الجانب القانوني، قالت الباحثة القانونية بمؤسسة التأمينات الاجتماعية مريم المسلم ان نظام التأمينات الاجتماعية ليس مستحدثا جدا. واضافت المسلم ان الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية هم كل القوى العاملة سواء في القطاع الحكومي أو النفطي أو لمن يعملون لحسابهم أو لحساب غيرهم أو في خارج البلاد اضافة لأعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي والمختارين أو في مهنة يصدر بها ترخيص من الجهات المختصة، مشيرة الى مزايا نظام التأمينات الاجتماعية ومنها الشمول والوحدة، وسخاء المزايا كتوفير المعاش التقاعدي ومعاش المرض ومكافأة التقاعد في حال عدم استحقاق المعاش التقاعدي، والاستبدال المتمثل بشراء المعاش التقاعدي بشرط ان يكون الشخص مستحقا له، والمرونة التي تتمثل في تحديد القانون للأسس والضوابط العامة تاركا التفاصيل للقرارات التي تصدر في حينها حسب الظروف منعا للجمود. وبعد ذلك تطرقت المسلم الى مسألة التقاعد المبكر للمرأة في المادة 17 ـ البند السابع، وشاركتها المحاسبة رويدا السردي في ضرب الأمثلة التفصيلية الدقيقة الحسابية، مبينة ان المرأة المتزوجة عموما، أو المرأة المطلقة والأرملة بشرط ان يكون لها أولاد، تستحق معاشا تقاعديا كاملا بشرط ان تؤدي 15 سنة خدمة على الأقل وان تكون قد أكملت الحد الأدنى من السن والعمر الذي يتطلبه القانون لدى وقت التقاعد حيث يطلب القانون سن 43 عاما على الأقل للمرأة في سنة 2010 وحتى 31/12/2012 و44 عاما من 1/1/2013 حتى 31/12/2014 وهكذا بتصاعد حسب الجدول المبين بالقانون، مبينة اشتراط القانون توافر شرطي مدة الخدمة الـ 15 مع السن المحددة قانونيا وقت التقاعد وهو 43 عاما في 2010 حتى تتسلم معاشها التقاعدي كاملا دون تخفيض، وفي حال لم يكن لديها أولاد فهناك شرط مرور عامين متصلين على الزواج وهذا شرط تنفيذي. وأوضح المسلم ان القانون قد وضع استثناءات تستحق المرأة لدى توافرها معاشا تقاعديا كاملا، منها انه لو بلغ سن المرأة 40 عاما فما فوق حتى 31/12/2009 وكانت قد أكملت 15 عاما في الخدمة فإنها كذلك ستستحق المعاش التقاعدي كاملا حسب الاستثناء الذي وضعه القانون مراعاة للمرأة، اضافة الى استثناء آخر في حال لم تحقق العمر المطلوب وهو 43 عاما في 2010 أو 40 عاما في آخر 2009 مع خدمة 15 سنة خدمة، فحينها لن تستحق معاشا تقاعديا بل مكافأة تقاعد ولكن القانون منحها حق الحصول على معاش تقاعدي مخفض طوال مدة صرف المعاش التقاعدي مع تحمل الخزانة العامة نسبة من التخفيض الى وقت معين تسهيلا على النساء، ويحق لها بدلا من ذلك ان تطلب مكافأة التقاعد بحسبة معينة حتى لو كانت خدمتها مثلا أقل من 15 عاما. وتحدثت المسلم حول النص القانوني الذي ينطبق على الرجل أو على المرأة غير المتزوجة إطلاقا، أو المطلقة والأرملة بلا أولاد، حيث اشترط القانون تحقق الحد الأدنى من الخدمة وهو 20 عاما في الخدمة اضافة الى بلوغ السن المحددة في الجدول المرفق بالقانون وهو 48 عاما في 2010، ويرتفع العمر تدريجيا حتى يصل الى اشتراط سن 55 عاما في عام 2020، مبينة ان القانون منح الحق لمن أكمل 20 عاما في الخدمة ولكنه لم يكمل السن القانونية ان يخرج الى التقاعد ولكن دون صرف المعاش التقاعدي حتى بلوغ السن المقررة بالقانون أو الوفاة أو تحقق العجز الكامل قبلها. وتحدثت المسلم عن تقييم التقاعد المبكر للمرأة مبينة ان الموضوع يحمل جوانب إيجابية وسلبية، فمن الجوانب الإيجابية تفرغها لأبنائها وتربيتهم وقلة حاجتها للعمالة الوافدة وتوفير فرص عمل والتقليل من البطالة، وأما الجوانب السلبية فهي ان التقاعد المبكر للمرأة يشكل عبئا على صناديق المؤسسة لزيادة عدد الإناث الذي يفوق أصلا عدد الذكور عاما بعد عام خصوصا مع الاستثناء الذي منحه المشرع، مبينة ان تكلفة التعليم لا تضاهي ما تحصل عليه الدولة من خدمة في المقابل، مشيرة الى ان المرأة لو تركت دورها العملي في سن صغيرة نسبيا فهذا قد يعرضها لبعض الإحباطات العملية. «الاجتماعية» نظمت «الإرشاد الوظيفي والتدريب المهني» آلاء خليفة افتتح عميــد كلية العلوم الاجتماعية في جامعــة الكويــت د.عبدالرضــا اسيــري معرض الارشاد الوظيفــي والتدريــب المهنــي وذلك صباح امس الاول في بهو الكلية. واوضح د.اسيري ان هذا المعرض يشجع على الاحتراف، وتأهيلهم علميا وعمليا من خلال دورات تدريبية كثيرة تجهزهم للمستقبل الوظيفي، مؤكدا ان مثل هذه المعارض والملتقيات التي اعتدنا عليها هي جزء من مسؤولية الكلية تجاه المجتمع الوطني والطلبة، وايضا تخدم الطالب سواء في دراسته او بعد تخرجه، مشيرا الى ان هذا ما سارت به الكلية منذ نشأتها، وهي دائما تتفاعل مع متطلبات المجتمع ومتطلبات الطلبة. واوضح د.اسيري ان المعرض يشمل العديد من الشركات المساهمة وليس فقط جهات خاصة في الكلية، موضحا ان هذه الجهات تطرح نشاطاتها واهدافها للطلبة لمعرفة متطلبات سوق العمل، مؤكدا في الوقت ذاته ان كلية العلوم الاجتماعية تساهم في عملية التنمية من خلال ابوابها الواسعة ومن خلال انطلاقاتها في خدمة المجتمع.