Note: English translation is not 100% accurate
الوزارة عمّمت قرارين وزاريين الأول لمراجعة كتب المتوسط والثانوي والثاني لتطوير المناهج من أولى ابتدائي حتى «الثاني عشر» نشرتهما «الأنباء» في 29 نوفمبر و7 الجاري
اللوغاني تنفي تعديل مناهج «الإسلامية» و«الأنباء» تثبت بالمستندات
15 ديسمبر 2010
المصدر : الأنباء






عدة أسئلة إلى وكيلة التعليم العام: هل النفي ضمن سياستك العقيمة المتبعة أم لعدم القدرة على الاستيعاب؟! ولماذا التصريح عن قطاع المناهج ؟! أليس الأهم التركيز على التعليم العام؟
مريم بندق
نفت وكيلة وزارة التربية للتعليم العام منى اللوغاني ان يكون هناك تعديل في المناهج وخاصة التربية الاسلامية، مشيرة الى انه منذ ثلاث سنوات تم اقرار تطويرها من مرحلة الى اخرى وتم الانتهاء من ذلك!
جاء ذلك في نفى عممته اللوغاني بعد ندوة حوارية بعنوان «مادة المكتبة والبحث اساس المنهج» نظمتها «جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية» وارسلت نسخة من النفى المعمم لـ «الأنباء».
وكانت «الأنباء» قد نشرت بتاريخ 29 نوفمبر الماضي خبرا بعنوان «مراجعة كتب التربية الاسلامية للمرحلتين المتوسطة والثانوية» واستندت «الأنباء» في نشر الخبر الى القرار الوزاري الذي اعتمده نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح بصفته وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي بالانابة في ذلك الوقت.
ونشرت « الأنباء» ايضا في 7 ديسمبر الجاري خبرا ثانيا بعنوان «الحمود: لجنة اشرافية لتطوير مناهج الاسلامية من اولى ابتدائي حتى الثاني عشر وكلفت الوزيرة اللجنة بمراجعة واعتماد الوثيقة الوطنية وفق الفلسفة والمعايير وتحديد استراتيجيات تعليم المادة.
واستندت «الأنباء» ايضا في نشر الخبر الى القرار الوزاري رقم 638/2010 المعتمد من وزيرة التربية ووزير التعليم العالي د.موضي الحمود بتاريخ 6 ديسمبر الجاري.
هذا، وتأكيدا على مصداقية «الأنباء» اطضررنا الى نشر صور القرارين الوزاريين لنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح ولوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود، لنؤكد مجددا صحة ما ننشره في «الأنباء» من اخبار وقرارات وبيانات بصفة عامة وعن وزارة التربية بصفة خاصة.هذا ونعيد اليوم نشر مضمون القرار الذي سبق ونشرناه بتاريخ 29 نوفمبر والذي جاء فيه:
اعتمدت وزارة التربية قرارا لتحكيم ومراجعة كتب التربية الإسلامية الجديدة لصفوف المرحلتين المتوسطة والثانوية سعيا إلى تحقيق الأهداف العامة للتربية بالكويت، وعملا بسياسة الوزارة الرامية إلى تطوير المناهج الدراسية والوصول بها إلى ما يواكب المستجدات التربوية والتكنولوجية في مجال التعليم.
وتنفيذا لذلك أصدر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح بصفته وزيرا للتربية والتعليم العالي بالإنابة، قرارا وزاريا بتشكيل لجنة تحكيم كتب التربية الإسلامية الجديدة برئاسة عميد كلية الشريعة بجامعة الكويت د.مبارك الهاجري.
وستتولى اللجنة مراجعة كتب التربية الاسلامية بصورة علمية دقيقة مع الاخذ في الاعتبار التحقق من المحتوى العلمي والشرعي للمادة ومدى مناسبتها لسن المتعلمين ومدى التزام المنهج الجديد بما ورد في الوثيقة الوطنية لمادة التربية الإسلامية من توجيهات ومعايير.
وتضم اللجنة في عضويتها الاستاذ بكلية الشريعة عبدالعزيز المطوع، واستاذ الدراسات الاسلامية بكلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خالد طلق ورئيس وحدة التربية الاسلامية بإدارة تطوير المناهج د.سعد العتيبي.
وحدد القرار موعدا أقصاه 29 يناير 2011 لتسلم اللجنة تقريرا مطبوعا على الحاسوب عن كل مؤلف وفق نموذج معد لذلك على قرص مدمج CD الى إدارة تطوير المناهج على ان تتسلم اللجنة بواسطة رئيسها نسخا من المؤلفات الجديدة لمادة التربية الإسلامية للمراحل المختلفة بالتعليم العام من إدارة تطوير المناهج على ان تعقد اجتماعها الأول مع رئيسها فور صدور القرار لوضع خطة عملها في ضوء مهامها.
ونعيد نشر القرار الذي اصدرته الوزيرة د.موضي الحمود والذي سبق ونشرناه بتاريخ 7 الجاري والذي جاء فيه:اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود تشكيل اللجنة الاشرافية لتطوير مناهج التربية الاسلامية للصفوف من 1 الى 12 (من أولى ابتدائي حتى رابعة ثانوي).
وجاء في القرار ان اللجنة تأتي عملا بسياسة الوزارة التي تهدف الى تطوير المناهج الدراسية للوصول الى تحقيق الاهداف العامة للتربية في البلاد.
يرأس اللجنة د.صالح احمد الراشد من كلية التربية جامعة الكويت، وتضم في عضويتها كلا من: احمد المنيفي- الموجه الفني العام للتربية الاسلامية، د.سعد سالم عايض – كلية الشريعة – جامعة الكويت، د.سعد سعود العتيبي - رئيس وحدة التربية الاسلامية – ادارة تطوير المناهج، مشعل باني سعد المطيري – رئيس قسم تربية اسلامية – ثانوية سلمان الفارسي – منطقة الفروانية التعليمية.
مهام اللجنة:
أ- مراجعة واعتماد الوثيقة الوطنية للتربية الاسلامية وفق البنود التالية:
1- الفلسفة التربوية لتعليم التربية الاسلامية وتمكين المتعلمين من امتلاك مهاراتها الاساسية في هذه المرحلة.
2- كفايات التربية الاسلامية للصفوف من 1-12.
3- ما تم وضعه في مصفوفة المدى والتتابع لصفوف المرحلة الابتدائية.
4- مصفوفة المدى والتتابع في كل صف من صفوف المرحلة المتوسطة.
5- مصفوفة المدى والتتابع في كل صف من صفوف المرحلة الثانوية.
6- المعايير العلمية في اختيار المحتوى لكل مقرر دراسي في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.
7- تحديد استراتيجيات تعليم التربية الاسلامية وتعلمها والادوات الجديدة لكل من المعلم والمتعلم والوظائف المأمولة للتقنيات التربوية المعاصرة والمستجدات التكنولوجية في تعلم التربية الاسلامية وتعليمها والرؤى التربوية الخاصة بالتقويم بمفهومه الشامل المستمر لكل مكونات المنهج.
ب- النظر فيما تم تأليفه من كتب المقررات الدراسية للمراحل (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية) اولا فأولا في ضوء الوثيقة المعتمدة لمناهج التربية الاسلامية وما تتضمنه من معايير واسس وضوابط والعودة اليها بالتعديل.
ج – الاشراف على تجريب المناهج الجديدة وفق الخطة المعدة لذلك ومتابعة ما يتصل بذلك من اجراءات.
يستمر عمل اللجنة الاشرافية حتى الانتهاء من اعمال تطوير المناهج في التأليف والتجريب والتعميم لصفوف المراحل الثلاث.
يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينتهي في اكتوبر 2011.
تسلم اللجنة تقريرا فتريا عن سير اعمالها لادارة تطوير المناهج.
تعقد اللجنة اجتماعها الاول بدعوة من رئيسها فور صدور القرار لوضع خطة عملها في ضوء مهامها، وتكون اجتماعاتها خارج اوقات العمل الرسمية. يصرف لرئيس واعضاء اللجنة مكافأة مالية حسب قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (1/83).والآن نوجه عدة أسئلة الى وكيلة التعليم العام منى اللوغاني ونحن بانتظار ان توافينا بالإجابة عنها وهي: لقد تسلمت نسخة من القرارين بحسب الواضح من البيانات الموجودة بالقرارين. ما سبب نفي الخبر؟ هل معنى ذلك انك لا تطلعين على صور القرارات الوزارية التي تصل اليك؟ واذا كنت اطلعت عليها فلماذا نفي الخبر؟ هل يأتي النفي ضمن السياسة العقيمة لنفي الأخبار واحراج بعض الصحف؟ ام ان النفي بسبب عدم القدرة على استيعاب آلية العمل في الوزارة وحركة تطوير المناهج التي تعكف وكيلة قطاع المناهج مريم الوتيد على تنفيذها بهدوء دون ضجة اعلامية؟ ام ان السبب يأتي ضمن المحاولات المستمرة لوكيلة قطاع التعليم العام منى اللوغاني في الادلاء بتصريحات عن قطاعات أخرى وكأنها تنصب نفسها وكيلة الوزارة؟
وفي النهاية فإن كل هذه العوامل مجتمعة او فرادى ينتج عنها هذا التخبط اللامحدود والتسبب في احراج الوزارة واحراج زملائها من الوكلاء المساعدين والأمر الذي يفرض نفسه هنا وكما ذكرنا نحن بانتظار الاجابة عن هذه الأسئلة!