الهاجري: أمين عام الجامعة يخالف القوانين ويخصم مرتبات الموظفين دون إنذار

استنكر رئيس نقابة جامعة الكويت هيثم الهاجري الإجراء التعسفي الذي اتخذته الأمانة العامة لجامعة الكويت بخصم رواتب الموظفين في قرار يعد الأغرب من نوعه بتاريخ جامعة الكويت والذي خالف كل اللوائح والنظم المعمول بها في الدولة. وبين الهاجري ان مخالفة الأمين العام والأمانة العامة للوائح أمر لا نستغربه لأن هذه الإدارة اعتادت على ما يبدو مخالفة القوانين منذ أن تواجدت ولكن الأغرب أن تقوم الأمانة العامة بانتهاك اللوائح والنظم والمساس برواتب الموظفين فهذا أمر غير مقبول وسنواجهه بكل ما أوتينا من قوة، ويبدو أنها تقودنا لتفعيل الإضراب الذي تم تعليقه لنفس السبب. وأوضح الهاجري ان الامين العام اصدر قرارا ومن دون أي مقدمات للخصم من رواتب الموظفين نظير التأخير بالحضور والانصراف مخالفا بذلك كل القوانين واللوائح المعمول بها وكان من المفترض بالامانة العامة ان تفي بما تعهدت به للنقابة بالالتزام بأحكام القانون وهو أمر كنا ومازلنا نطالب به بالنقابة ولكن أن يكون الخصم بالطرق الملتوية من مايو 2009 حتى يناير 2011 فهذا غير مقبول خصوصا ان ادارة الشؤون المالية خاطبت الشؤون الإدارية بتاريخ 24/5/2010 أن تعيد إليها الكشوف لوجود اخطاء بها خلال الفترة من 1/10/2009 إلى 31/3/2010 وحتى الآن لم يردها أي رد وهذا دليل على التخبط الفادح والتسيب في تلك الإدارات المشرف عليها، ضاربا بعرض الحائط حقوق وواجبات الموظف، ونسأله اين أنت من ميثاق العمل الجامعي الذي تطالب بتطبيقه؟ وتساءل الهاجري بأي حق يتم خصم راتب موظف نظير التأخير في الحضور والانصراف دون إبلاغ الموظف أو إحالته للتحقيق أو مخاطبة مركز عمله لبيان أسباب الانقطاع أو التأخير حسب ما نص عليه نظام الخدمة المدنية، هذا الاعوجاج في تطبيق القانون أمر تعارفنا عليه في ظل القيادة الحالية للامانة العامة التي مازالت تتعدى على حقوق الموظفين وكأن لديها خصومة معهم. وزاد الهاجري ان الخصم الذي اصاب الموظفين جاء في غير محله السليم وان قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للجهات الحكومية بخصم نصف الراتب ان كان هناك استحقاقات واجبة التنفيذ على أن يكون الخصم على الراتب والمقصود هنا (الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية) لا أن يكون الخصم على مجمل الراتب الذي يتضمن الكادر وغلاء المعيشة والبدلات التي لا تملك الجامعة ولا حتى الجهات الحكومية حق خصمها من الراتب وهو أمر أكد عليه ديوان الخدمة إلا أن الأمانة العامة تتعمد مخالفة النصوص واللوائح القانونية.