Note: English translation is not 100% accurate
«التربية»: على المعلمين الوافدين الالتزام بعدم الإضرار بالعملية التربوية واحترام نصوص التعاقد
14 ابريل 2011
المصدر : الأنباء
اهابت وزارة التربية بالمعلمين الوافدين في الوزارة ضرورة الالتزام والحرص على عدم الاضرار بالعملية التربوية والتأكيد على اهمية ضمان استقرار المسيرة التعليمية مضيفة ان «أي مطالبات يجب ان تكون ضمن القنوات الشرعية في الدولة».
وشدد بيان صادر عن ادارة العلاقات العامة والاعلام التربوي في الوزارة امس تعقيبا على ما نشرته بعض الصحف امس بشأن مطالبات المعلمين غير الكويتيين بمزيد من المزايا المالية على ضرورة «احترام نصوص التعاقدات» وذلك في رسالة خصت بها الوزارة بعض المعلمين الوافدين الذين تجاهلوا القنوات الشرعية ممثلة في وزارة التربية وجمعية المعلمين الكويتية رغم وجود عقود مسبقة تضمن جميع حقوقهم شريطة الالتزام بالواجبات المنوطة بهم دون الخروج عن الأطر القانونية.
واكد البيان ان الوزارة ترتبط بعقود رسمية حسب العقد الثاني الذي يتضمن ثلاثة أحكام هي تحديد الراتب الشهري والعلاوات وتحديد تذاكر الطيران وتحديد بدل السكن.
واضاف أن حقوق المعلمين غير الكويتيين منصوص عليها بأحكام العقد الثاني «ورغم ذلك طالبت الوزارة بزيادة الرواتب والمخصصات لهم تشجيعا لدعم جهودهم كما طالبت الوزارة بزيادة بدل السكن لتحقيق أجواء الاستقرار النفسي».
واوضح البيان أن الوزارة تقوم كذلك «بصرف مكافآت اضافية للمعلمين الوافدين حسب طبيعة عملهم منها على سبيل المثال لا الحصر مكافآت متابعة ومراقبة الامتحانات وبدل الاشراف وبدل المناوبة فضلا عن لجان وفرق العمل الاخرى مما يعود عليهم بالفائدة المادية اضافة الى الراتب الشهرى».
وقال «ورغم تلك الحوافز الا ان الوزارة لا تدخر وسعا في التنسيق مع جميع الجهات المعنية لدعم المعلمين كويتيين وغير كويتيين وذلك من اجل ضمان استقرار العملية التربوية».
واشار البيان الى توفير الوزارة كذلك «السكن الملائم والمؤثث للمعلمات غير الكويتيات كما تصرف بدل سكن مناسبا للمعلمة الراغبة في السكن الحكومي والتي ترغب في استقدام زوجها اضافة الى منح المعلمين الوافدين حق التحاق أبنائهم في مدارس التعليم العام جنبا الى جنب مع الطلبة الكويتيين ولهم نفس الحقوق ويتمتعون بكل المزايا التي يتمتع بها الطالب الكويتي».
وأهابت الوزارة بضرورة التقيد بالنظم والقوانين المعمول بها واتباع القنوات الشرعية سواء عن طريق الأبواب المفتوحة في وزارة التربية أو جمعية المعلمين بصفتها الممثل الشرعي لجميع المعلمين بالكويت مطالبة باحترام الزيادة المقررة من قبل ديوان الخدمة المدنية للمعلمين الوافدين ومؤكدة ان «أي مطالبات اخرى من أي كيان غير قانوني هي مطالبات غير مشروعة».
كما اكدت وزارة التربية في ختام بيانها اعتزازها بمساهمات جميع المعلمين والعاملين الوافدين في وزارتها ومشددة مرة اخرى على ان «العقد شريعة المتعاقدين كما انها لم ولن تخل يوما بالتزاماتها التعاقدية وتهيب بالمعلمين عدم الاخلال بها بأي شكل من الاشكال».