Note: English translation is not 100% accurate
ناشدت الوزيرة واللجنة التعليمية تحمل مسؤولياتهما
حركة 5 أبريل: نطالب برفع الظلم الواقع على المعلمين في قيمة مكافأة الأعمال الممتازة مقارنة بالقطاعات الأخرى
14 ابريل 2011
المصدر : الأنباء
لن نقف مكتوفي الأيدي أمام التهميش الواضح وغير المبرر للمعلمأصدرت حركة 5 أبريل للاعمال الممتازة بيانا حول الظلم الواقع عليهم في تحديد قيمة الاعمال الممتازة، انتقدت فيه الفرق الواضح في قيمة المكافأة بين موظفي الدولة لجميع قطاعاتها بصفة عامة والمعلمين بصفة خاصة، مطالبة اعضاء اللجنة التعليمية بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذا الظلم الواقع على المعلمين وفيما يلي نص البيان:
دأبت الدولة متمثلة في ديوان الخدمة المدنية على تشجيع الموظفين المتميزين وذلك بصرف مكافأة سنوية لهم تقديرا لتفانيهم في العمل طيلة عام كامل ويتم ذلك من خلال قوانين ولوائح، حيث يقسم الموظفون إلى شرائح حسب الدرجة والمنصب الوظيفي وعلى ضوئه يتم صرف مكافآتهم السنوية.
ولكن ما ساءنا وساء الكثير من المعلمين هو الفرق الواضح في قيمة مكافأة الأعمال الممتازة بين موظفي الدولة بجميع قطاعاتها عامة والمعلمين خاصة.
فإذا كنا في دولة مؤسسات وقانون تراعي مبدأ العدالة في تطبيق القانون، فإنه يجب أن يطبق قانون الأعمال الممتازة على جميع الموظفين حسب قوانين ولوائح ديوان الخدمة المدنية، إلا إذا كان المعلمون لا تسري عليهم قوانين ولوائح ديوان الخدمة المدنية.
وإذا عرفنا أن من حقوق المعلم المادية تقديم الحوافز والمكافآت المادية لتنمية دافعية المعلم وحبه لمهنته والانتماء لها، وتحقيق الشعور بالأمن والرضا الوظيفي للتفرغ لرسالته وعدم الاندفاع لممارسة أعمال أخرى، فكيف يتم ظلم أهل الميدان في قيمة مكافأة الأعمال الممتازة.
وترى «حركة 5 إبريل» أنه مهما نال المعلم من حقوق ومهما كانت مكافآته مجزية فانه في الحقيقة يعطي أكثر مما يأخذ، لذلك فرسالتنا في «حركة 5 إبريل» إلى كل من استمرأ على تهميش دور المعلم سواء من هم في وزارة التربية أو في ديوان الخدمة المدنية، أن الحركة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التهميش الواضح وغير المبرر للمعلم.
ونطالب من وزيرة التربية ومن رئيس مجلس الخدمة المدنية من إيضاح موقفيهما ومن الذي تخاذل في تطبيق القانون أهي الوزارة أم مجلس الخدمة المدنية.
وأخيرا، نناشد أعضاء اللجنة التعليمية في مجلس الأمة تحمل مسؤولياتهم تجاه هذا الظلم الواضح في سلب المعلمين حقوقهم.