لجنة إشرافية عليا لمتابعة تنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم

اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود قرارا وزاريا نص على: تشكيل اللجنة الإشرافية العليا لمتابعة تنفيذ استراتيجية تطوير العملية التعليمية بعد الاطلاع على: استراتيجية تطوير التعليم العام في الكويت (2005 – 2025) المعتمدة من مجلس الوزراء في جلسة رقم 18/2003 بتاريخ 23/6/2003م، الخطة الانمائية متوسطة الأجل (2010/ 2011 – 2013/ 2014) الصادر بها القانون رقم 9 لسنة 2010م، والأهداف الاستراتيجية للتنمية للكويت حتى عام 2035م: ٭ أولا: تشكيل اللجنة الإشرافية العليا لمتابعة تنفيذ استراتيجية تطوير العملية التعليمية برئاسة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي وعضوية كل من: ٭ وكيل وزارة التربية. ٭ مدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم ٭ الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات. ٭ الوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج. ٭ الوكيل المساعد للتعليم العام. ٭ ثانيا: مهام اللجنة: ٭ تحديد أولويات وسياسات الوزارة لتطوير العملية التعليمية وفق المتطلبات والمستجدات وبما يتماشى مع توجهات الدولة. ٭ وضع ضوابط ضمان فاعلية مخرجات برامج ومشروعات الخطط الانمائية السنوية. ٭ مواءمة برامج ومشروعات الخطط الانمائية مع سياسات واستراتيجيات التعليم في اطار تنفيذ استراتيجية الدولة. ٭ اعتماد التعاون مع البيوت الاستشارية المحلية والعالمية لتنفيذ مشروعات الخطة والتنسيق بين قطاعات الوزارة في التعامل معها. ٭ دراسة واعتماد التقارير الفترية الخاصة بتنفيذ مشروعات الخطة الانمائية المرفوعة من الفريق التنسيقي واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة المشكلات التي تواجهها. ٭ تحسين قنوات التواصل والتعاون بين قطاعات الوزارة. ٭ ثالثا: يجوز لرئيس اللجنة الاستعانة بمن يراه لازما من داخل الوزارة أو من خارجها لمعاونة اللجنة في حدود المهام المنوطة بها. ٭ رابعا: يحق لرئيس اللجنة تشكيل فرق عمل أو لجان فرعية لتنفيذ مهام تساعد اللجنة في عملها ولمدة محددة. ٭ خامسا: تجتمع اللجنة بصفة دورية بدعوة من رئيسها أو من يكلفه برئاسة اللجنة أثناء الدوام وخارجه. ٭ سادسا: تصرف مكافأة مالية شهرية لأعضاء اللجنة يحددها وزير التربية. ٭ سابعا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة.