«منتدى الأساسية» اختتم أعماله: إعادة النظر في دور المؤسسات التعليمية وتدريب الطلبة على ممارسة الحقوق السياسية والحريات

المناع: الدستور هو الأداة القانونية الأعلى يتم بواسطتها تنظيم مؤسسات وشؤون الدولة محمد المجر اعتمد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.عبدالرزاق النفيسي توصيات المنتدى العلمي الثالث لكلية التربية الأساسية والذي أقيم تحت عنوان «التربية بين التحديات والمتغيرات المعاصرة» وقد تناول المنتدى أربعة محاور تمت مناقشتها في ثماني محاضرات خلصت في معظمها إلى التوصيات التالية: 1 ـ إعادة النظر في دور المؤسسات التعليمية من خلال اختيار مفهوم الإدارة الذاتية للمدرسة مع ضرورة مشاركة الأسرة مع هذه المؤسسات من أجل استثمار طاقات المجتمع المحلي في دعم حاجاته بما يصب في تعزيز الأمن الوطني. 2 ـ تعزيز دور الوسائل الإعلامية في نشر الرسالة التربوية التي تتضمن الجانب الايجابي للمشاركة الشعبية في إبداء الآراء والجانب الاقتصادي ومستوى الخدمات التي تقدمها الدولة لتعزيز الأمن الوطني. 3 ـ توعية الوسائل الإعلامية المختلفة من صحف وقنوات تلفزيونية على غرس قيم المواطنة الكويتية والعمل على تكوين الشخصية الإنسانية الحقيقة والحفاظ على التراث الكويتي من عادات وتقاليد ونشر ثقافة احترام مؤسسات الدولة والتركيز على أهمية تساوي جميع المواطنين أمام القانون. 4 ـ تشجيع الشباب على الانخراط في العمل الاجتماعي والتطوعي من خلال إنشاء جمعيات عمل تطوعي داخل المؤسسات التعليمية والعمل على تنمية روح المواطنة والاعتزاز بالهوية الوطنية. 5 ـ التنسيق مع وزارة التربية في تقديم دورات مختلفة للمعلمين لنشر ثقافة المواطنة بينهم والتحلي بها أمام الطلاب، وتفعيل دور مجالس الآباء في المدارس لمناقشة أدوارهم في تكوين وتشكيل الروح الوطنية في نفوس الأبناء. 6 ـ العمل على تحقيق التنمية الشاملة من خلال تأصيل مفاهيم تتضمن تلك المفاهيم بشكل ديموقراطي وتفعيل الديموقراطية الفعالة في نفوس الطلاب من خلال بناء مناهج ومقررات دراسية. 7 ـ الاهتمام بوضع مناهج ومقررات دراسية تدور حول دور التربية الإعلامية في التأثير في تكوين شخصية المواطن الكويتي. 8 ـ توجيه الاهتمام بحقوق الإنسان وحريته من خلال إعلاء قيمة الدستور والقانون الدولي وحقوق الإنسان وتضمين ذلك في مقررات وزارة التربية وإعادة النظر في تصميم العملية التربوية من أهداف واختيار المحتويات الدراسية وتنظيمها والوسائل المستخدمة وأساليب التقويم المختلفة بما يتضمن المتغيرات السياسية على الساحة العالمية. 9 ـ تدريب الطلاب على ممارسة الحقوق السياسية والحريات من خلال تنظيم وتكوين جمعيات طلابية تأخذ في اعتبارها إبراز التشريعات والقوانين الدولية والوطنية. 10 ـ إعادة توصيف مقرر التربية الوطنية لمراحل التعليم العامة لتعليم الطلاب مبدأي الولاء والانتماء للوطن وتأصيل القيم الاجتماعية. 11 ـ عقد مؤتمر على مستوى الدولة يدعو إلى مد جسور التعاون ما بين المؤسسات الإعلامية العاملة مع التربويين. 12 ـ التنسيق بين كلية التربية الأساسية وكلية التربية بجامعة الكويت في عقد مؤتمر وطني يدور حول وضع ميثاق للعمل الإعلامي في تحقيق المواطنة المتكاملة. 13 ـ توثيق وتوطيد العلاقات بين كليات التربية ووزارة التربية في مواجهة الظواهر السلبية في المجتمع والعمل على تحقيق الجودة في الحياة للمواطنين. 14 ـ توعية وزارة التربية على جعل مدارسها متحررة من الإدارات المركزية في اتخاذ قراراتها المختلفة وجعلها إدارات لا مركزية. وذكر عميد كلية التربية الأساسية د.عبدالله المهنا أن المنتدى قد توصل إلى عدد من التوصيات الخاصة بالمنتدى الثالث للكلية تحت عنوان «التربية بين التحديات والمتغيرات المعاصرة» وهي: 1 ـ إبراز دور الكلية في تنمية المجتمع وتطويره. 2 ـ مساهمة كلية التربية في تأصيل وتفعيل الدستور وثيقة وطنية. 3 ـ تعزيز قيم الولاء والانتماء في الكويت. 4 ـ تبادل الخبرات والتجارب بالمحلية والعالمية لتحقيق اغراض التميز بكليات التربية. وعلى هامش المنتدى أقيمت 8 محاضرات تحدث خلالها كل من د.عايد المناع أستاذ مساعد ـ كلية الدراسات التجارية حول الدستور من منظور عالمي من خلال مفاهيم السيادة وحقوق الإنسان، حيث أفاد بان الدستور هو الأداة القانونية الأعلى التي تتم بواسطتها تنظيم مؤسسات وشؤون الدولة وتحديد وجودها الإقليمي واستقلالها السياسي والقانوني وترتيب نظام الحكم فيها وشكل العلاقة بين السلطات العامة وحماية الحقوق والحريات العامة للأفراد من جور سلطات الدولة عليها أو نيل التشريعات من تمتعهم بما وهبهم الدستور من حريات وكان محور اهتمام الدساتير والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان هو حقوق وحريات وكرامة وأمن ومعتقد وسلوك الإنسان فإنها تكاد تتطابق في موادها وشروحاتها في دساتير الدول والمواثيق الدولية. وبعدها تحدث د. محمد الفيلي دكتوراه في القانون العام - جامعة الكويت عن الدستور وأهميته من منظور وطني اذ أوضح أن التربية كمقدمة وعنصر من عناصر العملية التعليمية المكلفة بها الدولة وفق الدستور، نشاط ارادي، من الدولة، يتم تصميمه بالنظر لاهداف مبتغاة وتحقيق هذه الاهداف يشكل بطبيعة الحال تحديا لمن يرسم هذه الاهداف ومن بعد ذلك لمن ينفذها. وعندما يطرح للبحث مسألة أهمية الدستور من منظور وطني في مؤتمر يبحث موضوع «التربية بين التحديات والمتغيرات السياسية» فانه من المنطقي أن يتم التعامل مع الموضوع من زاويتين هما وظيفة الدستور، ودور الدستور في العملية التربوية. والى جوار التوجيهات الواردة في المواد المتصلة بالتعليم والتربية يتضمن الدستور أهدافا يلزم تحقيقها لمصلحة وجود الدولة واستقرارها.