السلطان: معهد الطاقة حقق التطور المطلوب بحرصه على مسايرة المستجدات التكنولوجية في سوق العمل

محمد الخالدي أكد رئيس قسم المصادر المائية بالمعهد العالي للطاقة م.عبدالوهاب السلطان أن العلاقة الوطيدة والقوية مع سوق العمل والتواصل المستمر يساعدنا على نقل آخر المستجدات التكنولوجية الموجودة بسوق العمل إلى أبنائنا الطلبة من المتدربين بالقسم إما عن طريق الزيارات الميدانية من قبل أعضاء هيئة التدريب أو من خلال الدورات القصيرة للمهندسين الفنيين والتي يتم استغلالها للاطلاع على مدى حاجة السوق لأي تخصص جديد يمكن أن يقدمه القسم العلمي، مضيفا أن قسم المصادر المائية يعمل وفق خطة مجدولة زمنيا لتطوير التخصصات بين كل 4 ــ 6 سنوات لمواكبة تطورات سوق العمل وسد النقص والثغرات التي تطرأ، ومن خلال تلك الجهود المتكاملة تم انشاء قسم العمليات الكيميائية وهو قسم قائم بذاته بعد ان كان قسما تابعا لقسم المصادر المائية لما في ذلك من أهمية قصوى بالغة لأسواق العمل في شتى أنواعها. وأضاف م.السلطان أن قسم المصادر المائية يشارك بدوره من خلال المعارض التي تنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو خدمة المجتمع كمساهمته في نشر الوعي الثقافي للمجتمع بأهمية الطاقة الكهربائية وسبل المحافظة عليها وكيفية الحد من منع الاسراف في المياه، وكذلك ظاهرة الاحتباس الحراري، أو على المستوى الدولي من خلال الاطلاع أو زيارة المعارض الدولية التي يستعرض فيها الأجهزة التدريبية الجديدة وآخر ما توصلت إليه الشركات في المجالات التدريبية والتعليمية. وذكر م.السلطان ان العدد الموجود من أعضاء هيئة التدريب حاليا هو 12 عضوا وهذا العدد لا يلائم العبء التدريبي، ولاتزال الجهود قائمة لتوفير المهندسين للانخراط في السلك التعليمي التدريبي رغم بطء الاجراءات المستندية للتوظيف أو حصول المتقدم على عرض أفضل مما تقدمه الهيئة، لذا نأمل الإسراع في إجراءات التعيين حيث انها تتأخر أكثر من عام تدريبي كامل. أما عن أهم العقبات التي تواجه القسم العلمي فقال م.السلطان ان أولى العقبات التي تواجهنا هي الميزانية حيث اننا في أكثر من مناسبة يتم اعتماد الميزانية المقررة للقسم إلا انه وقت التنفيذ يتم إلغاء مخصصات القسم ما يعطلنا في تجهيز المختبرات والورش، فعلى سبيل المثال يوجد لدى القسم مختبر وورشتان لم يتم تجهيزهما بالأدوات اللازمة وهي معضلة كبيرة، وأقترح أن يكون لكل قسم صندوق يتم اللجوء إليه في وقت الحاجة الماسة أو الضرورية لشراء أي أمر، وبذلك نتحاشى الدورة المستندية الطويلة التي تأخذ وقتا طويلا ما يفوت على القسم الفرصة لتنفيذ الخطط المطلوبة منه. وفي الختام تمنى م.السلطان أن يتم التركيز على تسويق برامج وتخصصات الهيئة مع قنوات الاتصال للقطاع الخاص بدلا من القطاع العام حتى تستوعب مخرجات الهيئة، وكذلك التركيز على موضوع الاعتماد الأكاديمي من قبل الادارة العليا للهيئة كونها تأخذ حرص كل المؤسسات التعليمية بجميع أنواعها لما لها من دور في رفع المكانة التعليمية للمؤسسة بشكل كبير وواضح، كما تمنى م.السلطان أن يكون هناك المزيد من اتفاقيات التعاون مع جامعات وكليات عالمية مع الهيئة من خلال التوأمة أو اتفاقيات التعاون المشترك.