خريجو الجامعات «الموقوفة» اعتصموا أمام «التعليم العالي»:نريد حلولاً لمشكلتنا في أسرع وقت وسئمنا من تكوين اللجان

الكنكوني: سئمنا من تكوين اللجان على مدى سنتين ونصف السنة وما معنى اللجان إذا كانت غير مؤمنة بإيجاد حلول لنا؟ تعرضنا لأضرار مادية ومعنوية كبيرة ولم نجد من الوزارة إلا التسويف والمماطلة نطالب بالمساواة مع خريجي بعض الجامعات التي تم إيجاد حلول لهم خلال 7 أيامآلاء خليفة صرخة ظلم وألم ومعاناة أطلقها عدد من الطلبة خريجي الجامعات الموقوفة في عدة دول منها (الفلبين والهند والبحرين ومصر واليونان) مطالبين وزارة التعليم العالي بضرورة اعتماد شهاداتهم بأسرع وقت ممكن، وذلك أثناء الاعتصام الذي تم تنظيمه صباح أمس أمام مبنى رقم 10 بوزارة التعليم العالي بحضور عدد من الطلبة والطالبات. وخلال الاعتصام قال رئيس رابطة الجامعات الموقوفة فيصل الكنكوني لـ «الأنباء»: لقد نظمنا اليوم وقفة أمام وزارة التعليم العالي لإيصال رسالة الى وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي نطالبه بضرورة الإسراع في اعتماد شهاداتنا نظرا للظلم الذي وقع على الطلبة من جراء عدم الاعتراف بشهاداتهم بعدما أتموا دراستهم في جامعات قامت وزارة التعليم العالي بإيفادهم للدراسة بها. وأضاف: لقد قدمنا كتابا الى الوزير المليفي بتاريخ 5 أكتوبر، وبدوره قام بتحويل كتابنا الى وكيل وزارة التعليم العالي د.خالد السعد للإفادة ونحن نود معرفة الرد، فقد سئمنا من سماعنا عن لجان تولد لجانا خلال سنتين ونصف السنة ونود فهم ما معنى اللجنة، فهي لجان غير مؤمنة بإيجاد حلول لنا. وذكر الكنكوني انه لا يعقل ان يتم اعتماد شهادة المقيم الفلبيني من وزارة التعليم العالي وترفض شهادة الخريج الكويتي، على الرغم من أنهما تخرجا من نفس الجامعة في الفلبين، مناشدا صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء بإيجاد حلول سريعة لشريحة كبيرة من الطلبة الكويتيين الذين استوفوا الشروط من خلال أوراقهم الرسمية ووافقت عليها وزارة التعليم العالي وبعدما أتموا دراستهم فوجئوا برفض الوزارة لاعتماد شهاداتهم، مؤكدا انه لا يوجد أي مبرر من قبل الوزارة الا التسويف والمماطلة، مشددا على أن هناك أضرارا مادية ومعنوية وقعت على الخريجين وتعبوا من الوعود ويريدون حلول جذرية. المشكلة تتضخم ولفت الى أنه تم إيجاد حلول لخريجي الجامعات البريطانية والسلوفاكية خلال 7 أيام فقط، أما باقي خريجي الجامعات الموقوفة فما زالوا بانتظار رد اللجنة التي يرأسها وكيل وزارة التعليم العالي د.خالد السعد والمستشار عايض المري، متسائلا: الى متى ستستمر تلك المشكلة ولماذا تتضخم يوما بعد الآخر ولمصلحة من؟ والى متى ستظل هناك قيادات في التعليم العالي تكيل بمكيالين؟ وتابع الكنكوني قائلا: ونؤكد احترامنا لكل الأطراف المعنية بملف الطلبة الكويتيين الدارسين في جميع الدول وبعض وسائل الاعلام أظهرت صورة مغايرة ليوم الاعتصام الذي تم تنظيمه أمام مكتب الوزير المليفي، ونؤكد أن هناك احتراما متبادلا مع الوزير المليفي الذي يبذل مساعي حثيثة وصادقة لإنهاء هذه القضية، موضحا ان القضية تتعلق بمستقبل آلاف الطلبة وعائلاتهم ولا مجال للشخصانية في هذا الملف ولا ترغب الرابطة في الالتفات الى تلك الامور التي لن تكون في صالح الخريج، موضحا ان اللجنة الاكاديمية المكلفة بدراسة هذا الملف يبدو أنها غير مقتنعة بالحلول المطروحة نظرا لما نراه من تسويف ومماطلة، لافتا الى ان هناك مصالح خاصة أدت الى تهميش قضية الطلبة، واوضح الكنكوني ان الوزير المليفي كان شجاعا عندما اعترف بمسؤولية التعليم العالي عن هذا الملف وننتظر بمقابلة الوزير احمد المليفي، موجها جزيل الشكر الى بعض نواب مجلس الأمة الذين يساندون قضيتهم، موضحا ان الحساب الرسمي لرابطة خريجي الجامعات المؤقتة على تويتر هو @uv_kuwait. المساواة بين الجميع قال خريج جامعة فيسايس بالفلبين م.حمد العواد لـ «الأنباء» إن هناك زملاء لهم درسوا في نفس الجامعة قبل الطلبة الذين ترفض الوزارة اعتماد شهاداتهم بكورس أو اثنين وتم الاعتراف بشهاداتهم، وذلك قبل صدور القرار الجائر الذي ظلم شريحة كبيرة من الطلبة ولم تضع الوزارة حلولا بديلة للطلبة الخريجين. وذكر أحد الخريجين المعتصمين ان جهة عمله تقوم باستقطاع حوالي 400 دينار شهريا من راتبه كونه في إجازة رسمية للدراسة، وبعدما عاد من السفر فوجئ بأن جهة عمله اعتبرته متغيبا عن العمل وتطالبه حاليا بحوالي 4000 دينار وذلك لأنه لم يقدم حتى الآن شهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي تؤكد انه درس في الجامعة أثناء فترة غيابه، مطالبا بأن تصدر وزارة التعليم العالي لائحة بأسماء الجامعات المعترف بها لكي تكون العملية واضحة للجميع. وقالت إحدى الخريجات المشاركات في الاعتصام لـ «الأنباء» إنها تعمل موظفة في القطاع الخاص في مجال الهندسة ولكن لم تعترف الوزارة بشهادتها، وبالتالي فإن القطاع الحكومي لم يوفر لها الراتب الذي تستحقه وتحصل عليه الموظفات الأخريات من نفس درجتها العلمية. مشكلة القبول ذكرت ولية أمر طالب لـ «الأنباء» أن ابنها خريج الثانوية العامة العام الحالي وحصل على نسبة تؤهله للدراسة بجامعة الكويت ورفضت الجامعة قبوله بسبب زيادة أعداد المقبولين ووضعته على قائمة الانتظار فلجأوا الى الجامعات الخاصة بالكويت التي رفضته أيضا لنفس السبب، فقررت ان ترسله للدراسة في الخارج على حسابها الخاص ولكن فوجئت بقرار تحديد اعداد الطلبة الكويتيين الدارسين في كل كلية بـ 50 طالبا، وحاليا حرم ابنها من الدراسة الجامعية لمدة عام كامل دون أي ذنب على الرغم من انه مواطن كويتي كفل له الدستور الكويتي حق التعليم. متابعة: فالكويت هي أول دولة في العالم تتفنن في منع الطلبة من الدراسة مطالبة بإنشاء جامعات حكومية في الكويت تستوعب الاعداد المتزايدة من الطلبة والطالبات. قال أحد الخريجين لـ «الأنباء» نطالب وزارة التعليم العالي بإعطائنا كتابا رسميا من قبلهم برفض اعتماد شهاداتنا حتى نتمكن من اللجوء الى القضاء الكويتي، مستغربا من صدور قرارات إيقاف الاعتراف بالجامعات اثناء حل مجلس الامة في ظل وجود حكومة تسيير الأمور. خريج ضائع بين 3 جهات قال الخريج مشعل عباس، أحد المشاركين في الاعتصام في حديثه لـ «الأنباء» انه يعمل في إدارة الرقابة البحرية بقطاع الثروة السمكية بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وقد وافقت الهيئة في عام 2008 على منحه إجازة دراسية للحصول على درجة البكالوريوس في تخصص الالكترونات والاتصالات من جامعة فيسايس بالفلبين، وفي عام 2009 قررت الهيئة إيقاف الاجازة الدراسية الممنوحة له وقفا إجباريا مؤقتا لحين تمكنه من الحصول على قبول معتمد من قبل وزارة التعليم العالي، وفي مارس 2011 تقرر إلغاء إجازته الدراسية بالاضافة الى استرداد 50% من مرتباته أو الرسوم الدراسية او البدلات في حال صرفها له خلال مدة إجازته الدراسية، لافتا الى انه يراجع حاليا 3 جهات من اجل رفع الظلم عنه وهي وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية وجهة عمله، ولكن دون جدوى.