الصالح يضع خارطة طريق لمعالجة مخالفات «التطبيقي» بما يكفل للهيئة الارتقاء والنمو

أكد عضو الهيئة الإدارية ورئيس اللجنة الفنية في رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية م.رعد الصالح أن التعليم التطبيقي أصبح هاجس اغلب الدول المتقدمة، لذلك نجد اهتمام الدولة بهذا الصرح المهم ودعمه من جميع الجوانب المادية والبشرية، وذلك كان جليا في السنوات العشر السابقة حيث توسعت الهيئة وزاد عدد كلياتها ومعاهدها، ولكن في نظرنا لم يواكب هذا التوسع والدعم الحكومي تطورا في إدارة الهيئة وقوانينها بما يكفل لهذه المؤسسة الاستمرار في الارتقاء والنمو. واضاف ان هناك بعض المعوقات امام الهيئة من مخالفات الإدارات السابقة تلقي بظلالها على الإدارة الحالية وتكرارها أوقع الهيئة في دائرة الإدارة المشبوهة على الرغم من وجود قطاعات تتمتع بالأداء الراقي ملخصا أهم محورين ساهما في أن تؤول الهيئة إلى ما آلت إليه وهما المحور المالي والمحور القانوني. وزاد: ان المحور المالي وهو الشق الأول من المشكلة باعتبار ان الهيئة ومنذ عامين تعاني من عجز بعض بنود الميزانية خاصة الباب الأول نتيجة رفض وزارة المالية تعزيز ميزانية الهيئة بحجة المخالفات. وتابع أما المحور الثاني من مشاكل الهيئة هو الشق القانوني، مضيفا: لو القينا الضوء على أداء الشؤون القانونية بالهيئة لوجدنا ان جميع القائمين عليها من المتخصصين بالقانون فلو تم تحميلهم التبعية القانونية لما يصدر عنهم من فتاوى فبلا شك ستكون تلك الفتاوى وفق القوانين واللوائح لعلمهم بتبعات مخالفة القانون. ولخص الصالح أولى خطوات الإصلاح بمطالبة وزير التربية بالاجتماع المباشر مع أهل الاختصاص من القائمين على الشؤون المالية بالهيئة والتعرف عن قرب على أهم النقاط الخاصة بمشاكل الصرف ومبررات الهيئة بتعزيز الميزانية وأن يكون داعما لهذا التعزيز لدى وزارة المالية لأن عدم تغطية العجز سيكون بمثابة كرة الثلج التي ستكبر إذا لم يتم تداركها مع سعي الوزير إلى توفير الاعتماد المالي لتغطية قرارات مجلس إدارة الهيئة وعلى رأسها قرار الساعات الزائدة الأخير وأشار إلى ثاني خطوات الإصلاح المتمثلة بمطالبة مدير الهيئة الحالي د. عبدالرزاق النفيسي بتعديل اللوائح خاصة التي أصبحت عبئا على العملية الأكاديمية وترك الإدارة القانونية إبداء الرأي على تلك اللوائح مع تحميلها المساءلة القانونية على رأيها القانوني لتقليل فرص كسر اللوائح وتقليص عدد القضايا المرفوعة ضد الهيئة مما سيعيد الثقة بالهيئة ليس فقط على صعيد الجهات الحكومية ذات الصلة (الخدمة المدنية، وزارة المالية، ديوان المحاسبة) بل لجميع المنتسبين للهيئة من طلبة وعاملين، وهي مهمة لن تكون بالسهلة فالتركة ليست بهينة وتحتاج إلى إصرار ومثابرة ولاسيما أن مدير الهيئة سيواجه مقاومة شرسة ممن يعيشون على كسر القوانين واللوائح وبث الإشاعات والأكاذيب وتشويه سمعة الهيئة.