جمعية المعلمين: ما يردده الوزير المليفي في تسويق بدعة «البونص» لم يعد له أي وزن

أكدت جمعية المعلمين الكويتية في بيان لها انها ماضية بثبات وثقة كاملين في إقرار كادر المعلمين يوم 15 نوفمبر بالرغم من كل المحاولات اليائسة التي يحاول فيها وزير التربية أحمد المليفي تعطيل ذلك والعودة مجددا إلى اسطوانته المشروخة في تسويق بدعة «البونص» التي خسر فيها كل ثقة أهل الميدان وما كان يفترض أن يقوم به من واجبات ومسؤوليات تجاه العاملين في وزارته بشكل عام والكوادر الوطنية من المعلمين والمعلمات الكويتيين بشكل خاص ضاربا عرض الحائط بكل ما يمكن إدراكه وفهمه في فلسفة الكادر ليجند كل طاقاته بل وطاقات الوزارة بكاملها على حساب اجتهاد غير مبرر جاء على هيئة البونص. وذكرت الجمعية في بيانها أن الوزير المليفي يغرد خارج السرب انه لم يقتد ويدرك المعاني النبيلة التي قام بها زملاؤه الوزراء بل والحكومة في إقرار الكوادر وفق رؤى منطقية، مضيفة أن ما يردده الوزير المليفي من شعارات لتسويق بونصه باتت مكشوفة ولم يعد لها أي وزن لخلوها من أي مبرر منطقي وإن يوم 15 نوفمبر المقبل سيكون موعدا قاطعا للرد على كل مزاعمه ومن خلال الموقف الرائع والمنطقي الذي سيعبر عنه ما لا يقل عن 46 نائبا. وأضافت الجمعية في بيانها أنه تم التنسيق مع النواب د.جمعان الحربش ود.حسن جوهر وفلاح الصواغ ود.محمد الحويلة وسيتم التنسيق مع بقية النواب في الأيام المقبلة. وحول دعوة الوزير المليفي لعقد اجتماع مع اللجنة المشتركة في مجلس الأمة ذكرت الجمعية أن ما طالب به الوزير المليفي وهو الرجل القانوني مخالف تماما للقانون حيث ان اللجنة المشتركة انتهى عملها بالتصويت في الجلسة الثانية التي عقدت في 26 يونيو الماضي وإنه يجب الرجوع مجددا إلى المجلس لطلب عقد اجتماع مع اللجنة علما بأن موقف النواب جميعا في اللجنة ثابت ولا مجال لمحاولات الوزير من الدوران واللف حوله. وأشارت الجمعية إلى أنه وفي أي حال من الأحوال فإن الأمور حسمت قانونيا ودستوريا في شأن الكادر وفقا لما تم إقراره ولا يجوز إجراء أي تعديل على مواد القانون أو إضافة أي بند عليه مهما حاول وزير التربية إيجاد أي وسائل وأساليب لتعطيله. من جانب آخر ذكر رئيس جمعية المعلمين الكويتية متعب العتيبي أنه اتصل شخصيا بالأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان للاستفسار عن مدى صحة إقرار الكادر من قبل مجلس الوزراء وإن الروضان أبلغه بأنه لا صحة لذلك. وجدد العتيبي دعوته للمعلمين والمعلمات للتواصل مع الجمعية التي ستستكمل مشوارها وحملاتها المكثفة حتى يوم 15 نوفمبر المقبل الذي سيكون فاصلا في حسم قضية الكادر دون الحاجة إلى اتخاذ أي خيارات فيما أعرب عن أمله أن يدرك الوزير المليفي الخطأ الكبير وتماديه غير المبرر في إلحاق الضرر بالكوادر الوطنية بشكل عام وجموع المعلمين والمعلمات بشكل خاص.