ندوة جمعية القانون: المطالبة بتعديل مسمى خريجي «القانون» من كاتب قانوني إلى مساعد باحث قانوني

محمد المجر طالبت جمعية القانون بضرورة تعديل المسمى الوظيفي لخريجي قسم القانون بكلية الدراسات التجارية من كاتب قانوني الى مساعد باحث قانوني. وقالت: خلال ندوة نظمتها ان ديوان الخريجين واجهوا بسبب هذا المسمى على مدى السنوات السابقة عدة مشاكل مالية وادارية وفنية. فعلى الصعيد العلمي لا يسمح لهم باستكمال الدراسة ولا يتم الاعتراف بالخريج في عدة جهات وعلى الصعيد الوظيفي لا يميز خريج القسم عن الحاصل على الثانوية العامة. ودعت الجمعية الخريجين والمتضررين من هذا المسمى الى الاعتصام امام ديوان الخدمة المدنية تعبيرا عن رغبتهم في الانصاف. وفي بداية الندوة قال الاستاذ في قسم القانون بكلية الدراسات التجارية عبدالكريم العنزي هدفنا ان نلقي الضوء على قسم القانون بكلية الدراسات التجارية فقسم القانون من الاقسام الحديثة، وقد جاء بهدف ايجاد كوادر قانونية مؤهلة للعمل في مختلف المجالات القانونية سواء كانت في القطاع الحكومي أو الخاص ومن ضمن الاهداف التي انشئ من اجلها هذا القسم نشر الوعي القانوني في المجتمع وربط طالب القانون في الدراسة النظرية بالواقع العملي تحت اطار الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. واضاف العنزي: يجب على طالب القانون ان ينطلق بالمواد التخصصية المسبقة، وهناك مواد أولية تمهد للمستجدين بهذا التخصص مثل اصول القانون والقانون الاداري وهدفنا في هذه الندوة القاء الضوء على دبلوم القانون والمستقبل الوظيفي، حيث ان خريجي قسم القانون واجهوا مشكلتين: على الصعيد العلمي وهي تكملة الدراسة والاعتراف بالخريج، وعلى الصعيد الوظيفي من حيث المسمى الذي اقره ديوان الخدمة المدنية الذي سمي من قبل كاتب قانوني. وقال: كان هناك اعتراض ولايزال هذا الاعتراض مستمرا على هذا المسمى الذي لا ينعكس على المرحلة، وكذلك طبيعة العمل التي سيقوم بها خريج دبلوم القانون سواء أكان مسماه كاتبا قانونيا مختلفا تماما عن مساعد باحث قانوني لان مساعد الباحث يعتبر مؤهلا لانه يكون باحثا قانونيا اما مسمى كاتب قانوني فقد تغير من خلال مسمى عمله الذي هو مالي واداري وليس عمليا. وأوضح: نحن كقسم، مهمتنا ان نهيئ خريجين متخصصين لهذا القسم اما مسألة المسمى الوظيفي واستكمال الدراسة فتعتبر هذه الامور خارج سلطتنا والقرار النهائي والمشكلة ليست من عندنا والقرار النهائي يرجع الى الجهة المختصة وهو ديوان الخدمة المدنية بالاضافة الى الجهات الاخرى. واشار الى انه لا يوجد توجه من أي طالب الى القطاع الخاص، مع العلم ان هناك جهات كثيرة في القطاع الخاص توجد بها شؤون قانونية وانا انصح جميع طلبة القانون الا يتجهوا الى القطاع الحكومي فقط. وأوجه رسالة الى جمعية القانون واتحاد الطلبة بانهم يجب ان يشكلوا وفودا للذهاب الى الجهات المسؤولة والمتخصصة لحل هذه القضية للاعتراض على المسمى وتكون المطالبة لتعديل مسمى خريج القانون. من جانبه، قال د.نبيل الصبيح ان قسم القانون يعتبر تخصصا جديدا، ولكن مع ذلك اصبح له مستقبل علمي لان هناك الكثير من الجامعات تستقبل خريجي القانون ومعادلة الدبلوم واغلبية الساعات الدراسية. ويعتبر طالب القانون الواجهة الذي يفتخر بها القسم واشار الى ان من المفترض ان يكون خريج القانون مسماه الاداري «مساعد باحث قانون»، لانه اذا كان خريج القانون مسماه كاتب قانوني اصبح هناك مساواة بين الدبلوم والثانوية العامة ويجب ان يسعى القسم لإعطاء الخريجين حقوقهم بهذا المسمى واشار في النهاية الى الكفاءة في العمل ليس بالمسمى وقال من خلال خبرتي في القطاع الخاص فان هناك الكثير من مسمى مساعد محامي يكون دوره فعالا، وهذا ما يثبت في النهاية انه ليس العبرة في الشهادة وانما العبرة في العمل والخبرة العملية بالنسبة للقانون. اما رئيس جمعية القانون سابقا ورئيس التجمع الوطني بالاردن محمد العتيبي فقال لقد فرحت وحزنت عندما وصلتني دعوة دبلوم القانون آمال وطموحات هل اصبح مستقبل دبلوم القانون عملا وانا اعتقد ان العنوان جاء من واقع مؤلم لطلبة القانون، وهذا الاختيار لكلمة آمال في المحاضرة قبل كلامي لتجربة الدراسة في الاردن أود ان اتكلم عن تجربتنا في الدبلوم ومع العلم نحن نعتبر اول دفعة من خريجي هذا القسم بعد دخولنا كلية الدراسات التجارية واخذنا الوعود من الهيئة بشكل عام وان فرصة الاستكمال ستكون 95% وان لم يتم سيكون الاستكمال في جامعة الكويت 100% او في جامعة اخرى.. إلخ. وأوضح: لقد التقينا مع رئيس القسم في الكورس الاخير وبين لنا انه تم وضع برنامج لتطبيق نظام البكالوريوس ومن خلال لقائنا رأينا ان القسم أدى الدور اللازم ولكن قامت ادارة الهيئة برفع الموضوع الى الوزير وفسر بأن الوضع والقرار سياسي واصبح القرار في مجلس الوزراء وبصراحة صدمنا من هذه النقطة وجعلتنا نخضع للأمر الواقع واتجهنا الى الجامعات الخاصة خارج الكويت وواجهنا مشكلة اثناء استكمال الدراسة، وهناك جامعات رفضتنا، وهناك جامعات لم تعادل لنا شيئا سوى سنة واحدة وكأننا طلبة ثانوية عامة ومع العلم اجتزنا مواد ومقررات دراسية على ايدي اساتذة اكفاء بعدها والحمدلله اتجهنا الى الاردن وكان اختيارا موفقا وقامت الجامعة بمعادلة شهادة الدبلوم دون هضم حقنا ولله الحمد ما يقارب 45 ساعة ما يعادل السنة ونصف السنة في الاردن. وقال العتيبي ان الدراسة في الاردن في منتهى الجدية فالمقررات العلمية معدة ومحكمة على احدث طراز واحدث وسائل تكنولوجية في الجانب القانوني وانها كفيلة باخراج طاقات اكاديمية ثانوية قادرة على العطاء سواء على القطاع الحكومي او الخاص. واشاد العتيبي بجمعية القانون، مشيرا الى انه لابد ان يكون لها تضافر مع القسم ومع الاتحاد والالتقاء بالمسؤولين بشكل مستمر كونهم جمعية القانون والصوت والممثل الشرعي للطالب ولابد ان يكون هناك اعتصام، موضحا انه لم يشاهد اعتصام لطلبة القانون امام ديوان الخدمة ولا في كلية الدراسات التجارية، وانما اقتصر الامر بالمناشدة في الصحف فقط. ونتمنى التكاتف الطلابي بين جمعية القانون وطلبة القسم واتحاد الطلبة لحل هذه القضية.صفحات الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )