اتحاد المدارس الخاصة: قدمنا للمليفي مذكرة بتظلم أصحاب المدارس من الشروط الواجب توافرها للموافقة على بناء دور ثالث!

نطالب باستثناء تقدير مقبول لمعلمي المدارس النموذجية أهمية مساواة رسوم المدارس الهندية بالباكستانيةمريـم بـنـدق أكد رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية عمر الغرير حرص مجلس الإدارة على تعزيز مجالات تواصله مع القيادات التربوية والمدارس الخاصة لمناقشة ومعالجة أبرز القضايا التي تهم التعليم الخاص بشكل عام والمدارس الخاصة بشكل خاص ولتقديم المقترحات المعبرة عن آراء أصحاب المدارس الخاصة والعاملين فيها. وذكر الغرير ان مجلس الإدارة سبق له أن قابل وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي بحضور الوكيل المساعد للتعليم الخاص فهد الغيص ومدير الإدارة العامة للتعليم الخاص محمد الداحس حيث تمت مناقشة واستعراض وجهة نظر الاتحاد في قانون العمل الجديد وسلبياته على المدارس الخاصة، وما جاء في لجنة المعايير الخاصة بتحديد الرسوم الدراسية للمدارس ذات المنهج الأجنبي، إلى جانب ما جاء في تحويل ملكية المدارس الخاصة من ملكية فردية إلى شركة وأوضاع المدارس الخاصة المؤجرة على مبان حكومية، وتعديل عقود أملاك الدولة، والمطالبة بمساواة رسوم المدارس الهندية بالمدارس الباكستانية. وأضاف الغرير إلى أن مجلس إدارة الاتحاد ناقش مع الوزير المليفي أبعاد التظلم من القرار رقم 244/2011 بشأن الشروط الواجب توافرها للموافقة على بناء دور ثالث بمباني المدارس الخاصة، إلى جانب طلب السماح بفتح فصول مسائية في المدارس العربية، واستثناء تقدير «مقبول» لمعلمي المدارس النموذجية، كما تمت مناقشة قضية الرسوم الدراسية وتحسين جودة التعليم بالمدارس الخاصة، وما يتعلق باشكالية رسوم وتسلم الكتب الدراسية للطلبة، والمطالبة بتوضيح العلاقة بين المجلس الأعلى لشؤون المعاقين والإدارة العامة للتعليم الخاص وضرورة تحديد الجهة الرسمية المسؤولة عن الإشراف على أقسام ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب توضيح العلاقة أيضا بين الإدارة العامة للتعليم الخاص وإدارة أملاك الدولة فيما يخص تجديد العقود والرخص الخاصة بالمدارس. وذكر الغرير ان مجلس إدارة الاتحاد طالب بضرورة وجود معايير ولوائح واضحة وثابتة في انتقال المعلمين من العمل في القطاع الخاص لوزارة التربية دون إلحاق الضرر بالمدارس الخاصة والتزام الوزارة بالقرار الوزاري الصادر في عهد الوزير السابق د.مساعد الهارون في عدم السماح لمعلمي المدارس الخاصة بالانتقال إلى المدارس الحكومية إلا بموافقة خطية من قبل صاحب المدرسة، وضرورة وجود ضوابط تحكم عملية التعيين للمعلمين الكويتيين، إلى جانب ضرورة إيجاد آلية للتعامل بين أصحاب المدارس الخاصة والإدارة العامة للتعليم الخاص وتنظيم عملية المراسلات بين الاتحاد والمدارس الخاصة والتعليم الخاص، وتشكيل لجان أو فرق عمل مهمتها إيجاد الحلول المناسبة لجميع الأمور التي تخص المدارس الخاصة وأن تتخذ قرارات بصورة جماعية تدفع باتجاه التطور وتحسين إدارة المدارس الخاصة وتحقيق العدالة في العلاقة. وأضاف الغرير ان مجلس إدارة الاتحاد قام برفع مذكرة بناء على طلب الوزير المليفي فيما طلب من الوكيل المساعد عقد اجتماع فوري وعاجل لمناقشة ما جاء في المذكرة ولمتابعة ما ورد فيها من نقاط والرد عليها وإيجاد حلول للقضايا التي تم مناقشتها. من جانب آخر وفي إطار حرص مجلس إدارة الاتحاد على تفعيل دور أصحاب المدارس الخاصة وتعزيز مجال التواصل معهم قام نائب رئيس الاتحاد ورئيس لجنة المدارس الباكستانية والهندية والفلبينية د.سعد منير المهنا بتعميم نشرة على أصحاب المدارس الباكستانية والهندية والفلبينية الخاصة للاستئناس برأيهم وتحديد الأوليات في شأن أبرز القضايا والمسائل التي تهم مدارسهم ومن بينها مسألة الرسوم، وما يتعلق بقضية القسائم والمدارس المستأجرة من وزارة التربية، وأثر قانون العمل الجديد على المدارس الخاصة إلى جانب بنود أخرى معنية بمدارسهم، وإبداء رغبتهم في حضور اجتماعات الاتحاد التي ستحدد لاحقا لمناقشة واستعراض ما ورد إليهم من آراء ومقترحات وللوصول إلى صيغة موحدة واتخاذ اللازم في شأنها.