كادر المعلمين في مكاتب ديوان الخدمة و«الفتوى والتشريع» للبحث عن حلول قانونية

محمد هلال الخالدي في سباق مع الزمن يعمل ديوان الخدمة المدنية على تلافي المأزق القانوني الذي أوجده بعض مستشاريهم من خلال مذكرة «إعادة تفسير» القانون التي تم توجيهها لوزارة التربية وتسببت في تقليص امتيازات المعلمين، حيث اجتمع ممثلون من الفتوى والتشريع مع ديوان الخدمة للبحث عن حلول قانونية تعيد الحقوق لأصحابها بعد أن تم الاتفاق مع اللجنة التعليمية على إعطاء الديوان مهلة أسبوعين لبحث الموضوع والاتفاق على حلول قانونية مع الفتوى والتشريع وجمعية المعلمين الكويتية. وفي هذا الإطار أكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان خبراء الفتوى والتشريع اعتبروا القرار رقم 3/2012 الصادر من ديوان الخدمة والذي تم بموجبه إلغاء القرارات السابقة المتعلقة بحقوق المعلمين وامتيازاتهم يمثل عقبة كبيرة أمام الحلول المطروحة، وقالوا ان صدور هذا القرار خاطئ ولا يستند إلى سند قانوني حيث لم ينص قانون 28/2011 (كادر المعلمين الجديد) على إلغاء أي امتيازات سابقة، وبالتالي ما قام به ديوان الخدمة المدنية من إلغاء للامتيازات السابقة يعد مخالفة صريحة للمادة الثانية من قانون الخدمة المدنية والتي تنص على عدم إلغاء أي امتياز لأي موظف بلا سند قانوني. وأكدت المصادر أن إلغاء القرارات السابقة المتعلقة بكادر المعلمين هو سبب تعطيل صرف مستحقات المعلمين وإلغاء العديد من الامتيازات المقررة بقانون الكادر الجديد، ومنها تعيين المعلم الجديد على فئة (هـ) بدلا من (د) كما هو معمول به في القرارات السابقة، وكذلك ما يتعلق ببعض البدلات المالية التي قرر الديوان خصمها من المعلمين من رواتب العطلة الصيفية بخلاف الوضع السابق مثل بدل التوجيه الفني وبدل الطريق وبدل التخصص النادر وبدل طبيعة عمل للمدارس الخاصة وغيرها، وأيضا فيما يتعلق بإعادة تفسير شرط الخدمة 30 سنة للحصول على مكافأة نهاية الخدمة، حيث اشترط الديوان أن تكون جميعها في مجال التدريس في حين لم ينص القانون صراحة على ذلك، وقد كان الشرط في القرارات السابقة خدمة 30 سنة على أن يكون المعلم قد حصل على أعلى مستوى وظيفي (متخصص أ) ما يعني خدمة 17 سنة على أقل تقدير في مجال التدريس. لا تنازل من جانبها أكدت جمعية المعلمين على وجود سبعة مطالب رئيسية لا تنازل عنها في أي حال من الأحوال، وهي تعيين المعلم الجديد على فئة (د)، مكافأة نهاية الخدمة لا يشترط جميع سنوات الخدمة 30 عاما في التدريس، إلغاء خصم بدل طبيعة عمل للمدارس الخاصة (40 دينارا)، إلغاء خصم بدل الطريق والتخصص النادر، عدم المساس براتب المعلم خلال الإجازات، وضم جميع الوظائف التعليمية للكادر ومنها مراقب المرحلة التعليمية ومدير الشؤون التعليمية ومدير عام المنطقة التعليمية. ومن المتوقع أن يعقد ديوان الخدمة المدنية اجتماعا نهاية الأسبوع الجاري يدعو له الفتوى والتشريع وجمعية المعلمين لمناقشة الخطوات التي توصلوا إليها، فإن تم الاتفاق على صيغة ترضي جميع الأطراف من خلال قرارات إدارية تصدر عن ديوان الخدمة المدنية فسوف تنتهي المشكلة عندها، وإلا فسيعود الجميع إلى المربع الأول وتثبيت هذه الامتيازات التي تتمسك بها جمعية المعلمين من خلال تشريع قانوني في مجلس الأمة كما وعد رئيس وأعضاء اللجنة التعليمية في وقت سابق وهو الحل الأخير المطروح في أجندة جمعية المعلمين.