الحمود لـ «الأنباء»: نمد يد التعاون للإدارة الجامعية ونرفض التعسف في استخدام السلطة

آلاء خليفة شهدت جامعة الكويت في الاونة الاخيرة حالات من الشد والجذب بين جمعية اعضاء هيئة التدريس من ناحية، والادارة الجامعية من ناحية اخرى، وبعدما رست سفينة الهيئة الادارية الى بر الامان بانتهاء فترتها المحددة وعقدت انتخابات اختيرت فيها هيئة ادارية جديدة، توجب علينا اجراء حوار مع رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت للتعرف على افكاره وبرامجه التي يسعى الى تحقيقها. وقد مر على رئاسة الجمعية العديد من التخصصات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولكننا اليوم نجد ان رئيس الجمعية الجديد وربان سفينتها من اهل القانون، فقد تم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب كونه سينادي بمطالب اساتذة الجامعة من منظور قانوني يضمن لهم حقوقهم ومزاياهم. وفي اول لقاء بعد توليه رئاسة جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت،اكد د.ابراهيم الحمود في حوار مطول مع «الأنباء»، ان اكتساح القائمة الاكاديمية المستقلة لجميع مقاعد الهيئة الادارية للجمعية يعد رسالة واضحة لوزيرة التربية وللادارة الجامعية بان يضعوا نسبة التصويت نصب اعينهم. ولفت الحمود الى ان الهيئة الادارية تمد يد التعاون والحوار المتبادل مع الادارة الجامعية لتحقيق مطالب الجمعية، ولكن في حال تقاعست الادارة عن تلبية تلك المطالب ستسير الجمعية في جميع الطرق المشروعة لاسترداد حقوق الاساتذة، رافضا ان تتبع الادارة اسلوب التعسف في استخدام السلطة الذي اتبعته الادارة الجامعية مع الهيئة الادارية السابقة. وبالنسبة لتدوير المناصب بين الاعضاء اكد انها سنة حميدة واكبر دليل على الديموقراطية، معلنا عن استحداث منصب في الجمعية وهو مساعد الرئيس لشؤون المدرسين المساعدين، فالمدرسون المساعدون جزء من اعضاء هيئة التدريس ولا يمكن ان يخضعوا لنظام قانون كباقي الموظفين في الدولة. كما شدد الحمود على ان شرعية جمعية اعضاء هيئة التدريس مستمدة من شرعية جامعة الكويت رافضا التشكيك في ذلك الامر، لافتا الى انه ضد اشهار الجمعية نظرا لان قانون النقابات ينص على عدم عضوية غير الكويتيين في تلك النقابات وعدم التحدث في المسائل السياسية. ومن ناحية اخرى اكد على ان لائحة الترقيات المعمول بها حاليا مجحفة بحق عضو هيئة التدريس ولابد من تغييرها، وان نظام الترقيات لا يحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. ودعا الحمود لاصدار قانون لجامعة الكويت يضمن استقلالها المادي والاداري وان تكون ميزانيتها مستقلة عن الميزانية العامة للدولة. كما وصف الحمود لجنة العمداء بانها غير شرعية وغير قانونية، والاصل يعود الى الاقسام العلمية، كما كان له حديث عن موقع الجامعة بالشويخ التي أهدرت فيها اموال طائلة على بوابات ليست ضرورية في الوقت الراهن، وكذلك تحدث عن موقع الجامعة الجديد بالشدادية الذي يحتاج الى المزيد من التخطيط. وكشف لنا الحمود عن اولوياته في المرحلة المقبلة والتي سنعرفها من خلال حوارنا معه.تفاصيل الحوار في ملف ( PDF )