سهر: «أعضاء هيئة التدريس» ترغب في التعاون مع الإدارة الجامعية وفقاً لقواعد الشفافية التامة والاحترام المتبادل

أكدت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ان ما ورد في محضر اجتماع لجنة العمداء رقم 2/2008 بتاريخ 18 فبراير الماضي هو أمر خطير للغاية ويستوجب التوقف عنده، والمساءلة عما ورد فيه. وقال المتحدث الرسمي باسم جمعية اعضاء هيئة التدريس بالجامعة د.عبدالله سهر انه اذا كان ما ورد بهذا المحضر صحيحا، فسيكون امرا في غاية الخطورة نظرا لأن هناك بعض المفردات والالفاظ التي لا تليق بأن تصدر من مؤسسة اكاديمية علمية عريقة كجامعة الكويت حيث تم اتهام اعضاء هيئة التدريس وبعض اعضاء مجلس الامة بتهم خطيرة دون سند او دليل، ففي الصفحة الثامنة من المحضر ورد فيه ان هناك اشخاصا من داخل الجامعة يكيدون لها بأساليب ملتوية، وتوعد من اسماهم بمثيرو الفتن وهذه الالفاظ يجب على ادارة الجامعة ان توضح من تعنيهم ومن هم مثيرو الفتن، وكيف ستتم محاسبتهم، فهل حق المواطن في اي موقع وظيفي في اللجوء لأعضاء المؤسسة التشريعية وهم نواب الامة يعتبر خيانة واثارة للفتن وكيدا من خلال اساليب ملتوية. واضاف د.سهر اننا في الهيئة الادارية نقدر دور بعض الاخوة عمداء الكليات ممن تعاملوا مع الجمعية بشفافية ورحابة صدر، كما اشاد ببعض الآراء الايجابية التي اتت في سياق المحضر لكننا فوجئنا ببعض الآراء المثيرة التي تم تدوينها وتحمل في مفرداتها لهجة توعد وتهديد واتهامات خطيرة لأعضاء اللجنة التعليمية في مجلس الأمة السابق واكثرهم اعضاء في المجلس الحالي، وقال ان المحضر وان تطرق الى احترام الدور الرقابي لمجلس الأمة، لكنه في نفس السياق ينبه الى ان الخروج على الحدود يعد اخلالا بالتوازن المفترض في علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية، واهدارا للضمانات الدستورية لهذه العلاقة، فهل يعني ذلك ان احالة بعض المواضيع الى لجنة شؤون التعليم والثقافة بمجلس الامة للتحقيق فيه اخلال واهدار للضمانات الدستورية؟ واعرب د.سهر عن استغرابه البالغ من الادعاء بأن العمل في الجامعة يسير وفق اللوائح والنظم واللجان والمجالس الجامعية والعمل المؤسسي، ثم يتم التأكيد في المحضر ذاته على ان العمل الاكاديمي يعتمد اساسا على السلطة التقديرية، وقال ان المحضر قد احتوى على مفردات وعبارات خطيرة جدا مثل ان الجامعة مخترقة، وقال عن ذلك ان الجامعة ليست مؤسسة أمنية والعمل فيها ليس سريا حتى تخترق، بل هي مؤسسة يتعين ان يكون العمل فيها في غاية الشفافية، وأكد د.سهر أنه في الوقت نفسه الذي يؤكد فيه محضر اجتماع لجنة العمداء ان الدور الرقابي لمجلس الامة يعطيه الحق في تشكيل لجان تحقيق والطلب من اي جهة كانت كل المعلومات والبيانات والوثائق التي يتطلب التحقيق الاطلاع عليها، إلا انه في نفس المحضر ونفس الاجتماع يطالب المجتمعون بأخذ رأي إدارة الفتوى والتشريع في احقية طلب لجان التحقيق من مجلس الأمة بالاطلاع على ما يريدونه من بيانات. واشار د.سهر في تصريحه الى ان محضر اجتماع لجنة العمداء بجامعة الكويت اصدر في ختام اجتماعه توصيتين، تنص الاولى منهما على ارسال البيانات والمعلومات الى لجنة التحقيق المشكلة من قبل مجلس الأمة كمبادرة حسن نية ونترك الرد على ذلك للاخوة اعضاء مجلس الأمة، اما التوصية الثانية فتتلخص في بحث قانونية طلب لجنة التحقيق المشكلة من قبل مجلس الأمة في طلب بيانات او معلومات من خلال تشكيل الجامعة للجنة قانونية تشكل لهذا الغرض، الامر الذي يعتبر متناقضا مع ما ورد في المادة 114 من الدستور. كما نوه د.سهر الى أن الهيئة الادارية لأعضاء جمعية التدريس بجامعة الكويت قد ارسلت الى وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي والى مدير جامعة الكويت حزمة مطالبات اغلبها قد تم الاتفاق عليها مسبقا، كما تم طلب ارجاء بدء الدراسة الى ما بعد عيد الفطر المبارك بدلا من النصف الثاني من شهر رمضان المعظم. واستطرد د.سهر انه قد نمى الى علم الهيئة الادارية ان اجتماع مجلس الجامعة المقبل سيناقش قانون الجامعة المقترح مطالبا بضرورة اخذ رأي جمعية اعضاء هيئة التدريس وعرضه على مجلس الاقسام العلمية ومجالس الكليات خاصة ان القانون القائم حاليا لم يتم تطبيقه كما شدد على ضرورة مناقشة مجلس الجامعة القضايا العالقة وهي كثيرة مثل الترقيات والانتدابات لأعضاء هيئة التدريس وغيرها من المواضيع الاخرى، خاصة انه قد يكون هذا هو الاجتماع الاخير للعام الدراسي الحالي. وفي سياق تصريحه استغرب د.سهر ما تعرض له رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس السابق د.عواد الظفيري من حرمانه من الفصل الصيفي تحت ذريعة عدم تقديمه للتقييم الطلابي رغم انه كان في اجازة رسمية لمرافقة والده للعلاج في الخارج بموجب قوانين الدولة، الامر الذي يعتبر تعسفا في استخدام السلطة، ومنحى تأزيم من قبل ادارة الجامعة، داعيا ادارة الجامعة الى تغيير بعض المعايير غير الموضوعية للفصل الصيفي، واعادة النظر في قضية الزام عضو هيئة التدريس في تقديم التقييم الطلابي لاستحقاق تكليفه بالفصل الصيفي وبعض المعايير الاخرى، مثل عدم المساواة بين الزملاء المدرسين المساعدين في الكليات النظرية ونظرائهم في الكليات النظرية الذين حرموا من التدريس في الفصل الصيفي لسبب غامض، ووصف تلك المعايير والاجراءات التي من شأنها التضييق على اعضاء هيئة التدريس بأنها غير منصفة ويجب تعديلها واعادة النظر فيها لكونها تنذر بتفاقم وضع سلبي داخل الجامعة. واختتم المتحدث الرسمي باسم جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.عبدالله سهر تصريحه بأن اعضاء الجمعية يرغبون في التعاون مع إدارة الجامعة وفقا لقواعد الاحترام المتبادل والشفافية التامة وليس على حساب المبادئ ولا على حساب كرامة اعضاء هيئة التدريس ولا على حساب حقوق اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت.صفحات الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )