طلبة الحقوق قسموا لمجموعات في مادة الإجراءات الجزائية يدرّسها 3 أساتذة لكل منهم طريقته في الشرح ووضع الأسئلة

آلاء فــرج اثناء فترة الاختبارات النهائية تكثر معاناة الطلبة سواء من صعوبة الاختبارات او عدم كفاية الوقت المحدد للاجابة او غيرها من المشاكل الاعتيادية، ولكن ما حدث داخل كلية الحقوق معاناة من نوع جديد، فنظرا لوجود خلافات بين اساتذة مادة الاجراءات الجزائية سواء فيما يخص الكتب التي يقومون بالتدريس منها او الاختلافات الفقهية في الآراء، جاءت الاختبارات مخيبة لآمال الطلبة. ولقد بات من الطبيعي داخل الكلية ان الخلاف بين اســاتذة المادة، يؤثر سلبا على الطلبة الذين لا دخل لهم في تلك الخلافات. فقد خاض طلبة الفرقة الرابعة بكلية الحقوق الاختبارات النهائية يوم الثلاثاء 3 الجاري، وعلى الرغم من ان المواد في كلية الحقوق معروفة بصعوبتها ودسامتها لاسيما ان عدد المواد يبلغ تقريبا 10 مواد دراسية، وعدد صفحات الكتاب الواحد يفوق الـ 700 صفحة، لاحظنا ان الطلبة لا يتكاسلون في دراسة هذا الكم الهائل خاصة انهم اختاروا دراسة الحقوق بارادتهم، ولكن المشكلة التي تواجه طلبة الحقوق في الوقت الحالي تعسف بعض الاساتذة بما يضيع حقوق الطلبة. فمن المعروف ان اســلوب الدراسة في كلية الحقوق يعتمد على ان المــادة الواحدة يقوم بتدريســـها اكثر من استاذ، لتوزيعــهم على الشـــعب المختلــفة للذكور والاناث ويقوم عــضو هيئة التدريس بوضع اختبار لطلبته في الاختبارات الفصلية، اما الاختبارات النهائية فيفترض ان تكون باتفاق جميع اساتذة المادة، ولكن ما يحدث امر مثــير للــغرابة فــقد يقوم اســتاذ بالــغاء جزء من المادة ولا يقوم استاذ آخر بذلك، كما يقوم عضو هيئة تدريس بشرح المادة من كتاب مختلف عن الكتاب الذي اختاره عضو هيئة التدريس الآخر. ولذلك فيجب على هؤلاء الاساتذة ان يتفقوا على منهج واحد متفق بينهم لكي يختبروا فيه الطلبة حتى لا تسأل مجموعة من الطلبة عن مواضيع قد الغاها استاذهم دون ان يقوم بالغائها الاستاذ الآخر، وكذلك حتى لا يوضع السؤال في الاختبار الموحد بطريقة تختلف عن الطريقة التي قام استاذ آخر بعرضها وفقا لكتابه. ولكن نظرا لهذه الاختلافات بين اساتذة المادة واختلافهم في الآراء الفقهية، نجد ان الطلبة هم المظلومون في النهاية، فلا يعرف الطلبة الكمية المطلوبة منهم او الملغاة. والناتج ان الاختبار الموحد الذي يختبر فيه كل الطلبة يأتي متضمنا احيانا أسئلة حول مواضيع قد ألغيت عن بعض الطلبة دون البعض الآخر والعكس، او ان توضع اسئلة بطريقة تختلف عن الطريقة التي قد درسها بعض الطلبة لأن الكتاب الذي تقرر عليهم مختلف عن الكتاب الذي درس منه الطلبة الآخرون وطريقة عرض المعلومات تختلف احيانا اختلافا جوهريا او ثانويا. ومشاكل الطلبة اسـاسا في مادة الاجراءات الجزائية التي يدرسها 3 من اعضاء هيئة التدريس، المختلفون في طرق تدريس المادة للطلبة، وبالتالي فإن النتيجة ان اسئلة الاختبارات جاءت تعجيزية في اختبار عدد ساعاته 3 ساعات فقط. وقد جاء الاختبار في 3 صفحات مليئة ومكتوبة بخط صغير، عبارة عن ثلاث مجموعات حيث تعبر كل مجموعة عن الاســتاذ الذي وضعها ويجب على الطلبة الاجابة عــن كل مجــموعة، فكــانت المجمــوعة الاولى عبارة عن قضية جاءت في صفحة كاملة والصــفحة الثانية تضمنت باقي القـضــية والاسئلة التي يطالب الطلبة بحلها جميعا والتي لم تقل عن 9 اسئلة على الطلبة ان يجــيبوا عنها جميعا، مع العلم ان الاجابة عن قضــية كالتي جاءت في الاختبار يحتاج أي محام مخضرم - على حد قول الطلبة - لساعات طويلة ليحللها ويجيب عنها فكيف بطـلبة عليهم ان يجيبوا عنها بصورة سريعة للتــفرغ للاسئلة الاخرى؟ ناهيك عن ان القــضية كانت طويلة جدا وصعبة للغاية لم يستطع العديد من الطلبة الاجابة عنها بشكل سليم نظرا لأن الاستاذ الذي وضعها وضعها حسب منهجه هو وطريقة شرحه هو والتي لا تتناسب مع الطريقة التي قام اسـتاذ آخر بشرحها، فضلا عن ان هناك سؤالا في القضية كان مــلغى عن بعض الطلبة، حيث ان الموضوع الذي تضمنه السؤال لم يتناوله اســتاذ آخر بالشرح وكان قد ألغاه عن طلبته، فكـيف لهم ان يجيبوا عنه؟ اما المجموعة الثانية فتضمنت ثلاثة اسئلة كان على الطلبة ان يجيبوا عن اثنين منها، مع العلم ان السؤال الثالث يتضمن 5 اسئلة. والمجموعة الثــالثة تمــاثل المجـموعة الثانية حيث كان فيــها ثلاثة اســئلة كان على الطلبة ان يجيبوا عن اثنين منها والثالث كان عبارة عــن 5 نقاط كذلك. اي ان الاختبار قد أتى في ثلاث صفحات وثلاثة اسئلة وتضمن ما يقارب 21 سؤالا تنوعت ما بين الاسئلة المقالية والاسئلة العملية. وكان على الطلبة ان يجيبوا عن كل هذه الاسئلة خلال 3 ساعات فقط على الرغم من ان تحليل القضــية الواردة وحدها كان يحتاج الى ساعتين تقريبا بالنسبة للطلبة، وهذا فضلا عن ان طريقة عرض معظم الاسئلة تختلف فيما بينها وفقا لطريقة عرض وشرح كل استاذ وكتابه وتضمنت سؤالين ملغيين عن بعض الطلبة تقريبا. وقد بين الطلبة كذلك ان هذه المادة قد درس او راجع فيها معظم الطلبة ما يقارب الـ 600 صفحة على اختلاف الكتب خلال يومين او ثلاثة ايام فقط. ولفت الطــلبة الى انهم شــعروا بالــصدمة من صعوبة الاختــبار، وتــوترهم لاسيما ان هناك طالبات لجأن الى البكاء للتعبير عن الظـلم الواقع عليهن وبعد نهاية الاختبار سمع الطلبة اشاعة كان مفادها انه وكنوع من التصحيح لهذا الخطأ فإن كل استاذ ســيقوم بتصحيح اوراق طلبته بحيـث يعرف كل استـاذ الطريقة التي شرح بها المادة لطلبته ويعرف مستواهم الفعلي حسب تدريسه له، ولكن هذا الأمل زال سريعا عندما عرف الطلبة من الادارة ان كل استاذ سيقوم بتصحيح المجموعة التي وضعها حتى للطلبة الذين لم يقم بتدريسهم، وكأنه يحاسبهم على عدم قراءة كتابه هو. او يحاسبهم على ما ألغاه عنهم غيره من الاساتذة، وما قد يترتب على ذلك من ظلم فادح سيقع على الطلبة الضحايا، من حيث الدرجات التي سيحتاجون اليها لرفع معدلاتهم قبيل التخرج. وقد عرضنا مشكلة طلبة الحقوق لعلها تجد صداها عند المسؤولين عنها ولعلها ايضا تشعرهم بالرأفة على هؤلاء الطلبة والطالبات المظلومين.صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )