رئيسة قسم لغة إنجليزية تدير أعمال كنترول الثانوية العامة بصورة مخالفة

محمد هلال الخالدي على الرغم من الخطوات الإصلاحية الكبيرة التي شهدتها وزارة التربية في الأشهر القليلة الماضية، إلا أن بعض الاجراءات الصغيرة الخاطئة والمخالفة للقانون التي تحدث هنا أو هناك يمكن أن تهدم كل الانجازات وتضع قيادات التربية في مواجهة سيئة مع المجتمع، خاصة إذا كانت تلك المخالفات تتعلق بنزاهة العمل في لجان الاختبارات ونتائج الطلبة وكذلك في الجوانب المالية. ورغم الإجراء السليم الذي اتخذته وزارة التربية قبل أسبوعين حيث تم شطب المعلمين ومديري المدارس وغيرهم ممن لديهم أقارب من الدرجة الأولى ضمن الطلبة الممتحنين في اختبارات الصف الثاني عشر للفترة الدراسية الرابعة كما ينص القانون، حيث أشاد الجميع بهذه الخطوة وتوجيه «التهاني» لقيادات التربية لحرصهم على الشفافية وتطبيق القانون، إلا أن الإبقاء على إحدى المعلمات ضمن أعضاء لجنة الكنترول رغم وجود ابنها ضمن طلبة الصف الثاني عشر هو أمر يثير الشك والريبة بالتأكيد، حيث ان المعلمة المقصودة وهي رئيسة قسم لغة انجليزية منتدبة للعمل في مكتب أحد القياديين لم تكتف بمخالفة القانون والدخول في لجنة كنترول الثانوية العامة وابنها في الصف الثاني عشر، وإنما لاتزال تمارس نفس الدور الذي كانت تمارسه سابقا في ظل حماية إحدى القياديات، حيث كانت ومازالت ـ تتدخل بأعمال بعض الإدارات بصورة مخالفة، لدرجة أنها تدخلت حتى في ابرام عقود مع إحدى الشركات لتوفير سيارات نقل الاختبارات من المناطق التعليمية للكنترول العام، متجاوزة بذلك إدارة الخدمات وضاربة بالقانون عرض الحائط وكأنها تتصرف في ملكها الخاص. ومن الجدير بالذكر أن مندوبي إحدى الشركات التي تعاقدت معها إدارة الخدمات لتوفير سيارات نقل الاختبارات قد تشاجروا صباح أمس مع مندوبي الشركة التي تعاقدت معها ـ بلا صفة قانونية ـ المعلمة المقصودة، وكادت أن تضيع الاختبارات بسبب هذا الخلاف على العقد!