«التربية» مصرّة على قرارها: 10% من الأسرة التربوية معنية بقرار فصل الطالب عن ولي أمره بالمدرسة الواحدة

الكندري: القرار يتوافق مع السياسات المتبعة في قبول الطلاب بالمدارس الكائنة في مناطق سكنهم إيجابيات كثيرة حققها قرار عدم الجمع بين الطالب وولي أمره في مدرسة واحدة محمد هلال الخالدي حسمت وزارة التربية الجدل حول قرارها الأخير في شأن عدم السماح بتواجد الطالب وولي أمره التربوي في مدرسة واحدة بأنه «يستهدف تحقيق مصلحتهما في آن واحد». وقال الوكيل المساعد للتعليم العام محمد الكندري ان الشريحة المعنية بالقرار لا تتجاوز نسبتها الـ 10% من مجموع أعضاء الأسرة التربوية. وأوضح ان المصلحة العامة اقتضت اتخاذ القرار بعد تدارسه في اجتماعات مديري عموم المناطق التعليمية على ضوء ما تم رصده من آثار سلبية «نحرص على تلافيها اعتزازا وتقديرا للأسرة التربوية وثقة في نزاهتها وحياديتها وحفظا لها من أن تشوبها أي شائبة بلا مبرر». وذكر ان القرار «يتوافق مع السياسات المتبعة في قبول الطلاب بالمدارس الكائنة في مناطق سكنهم ويطبق على جميع الطلاب عموما، ومخالفة ذلك والسماح بقبول الطالب مع ولي أمره في المدرسة المعين بها هو إجراء استثنائي له آثار سلبية عدة على الطالب وولي أمره». واستعرض الآثار السلبية لتواجد الطالب وولي أمره في مدرسة واحدة على الطالب وولي أمره، مشددا على ضرورة عدم تدريس الأب لابنه في نفس الصف حماية للطرفين، فضلا عن ضرورة تلافي علمه بطبيعة أو محتوى الاختبارات الخاصة بالصف الذي يدرس فيه الابن ما يتطلب ضرورة عدم تواجده بالمدرسة بصفة عامة. وجاء في تفاصيل البيان: إذ صدر مؤخرا قرار لوزارة التربية بشأن عدم السماح بتواجد الطالب وولي أمره في مدرسة واحدة واستهدف القرار مصلحة كل من الطالب وولي أمره في آن واحد على النحو التالي: أولا: القرار يتوافق مع السياسات المتبعة في قبول الطلاب بالمدارس الكائنة في مناطق سكنهم ويطبق على جميع الطلاب بصفة عامة، أما مخالفة ذلك والسماح بقبول الطالب مع ولي أمره في المدرسة المعين بها فهو إجراء استثنائي له من الآثار السلبية على الطالب ما يلي: ٭ حرمان الطالب من ممارسة حقه الطبيعي في الاعتماد على الذات والشعور بالثقة، وهو يجتاز مرحلته التعليمية، ويفقده الشعور بالحرية والمشاركة مع أقرانه أبناء منطقته السكنية وداخل مدرسته. ٭ تكبده عناء الطريق واستنفاد الوقت في رحلتي الذهاب والعودة للمدرسة، لكونها مركز عمل والده. ٭ حرمانه من الحصص الأخيرة أحيانا بسبب خروج والده حال انتهاء عمله. ٭ حرمانه من المشاركة واختيار الأنشطة التي يرغبها بحرية أو ارتباطه بأنشطة لا تناسبه مجاملة لوالده. ٭ عدم تمتعه بعلاقات زمالة حقيقية وطبيعية مع أقرانه، لمشاعرهم المتباينة نحوه باعتباره يتمتع بميزة تواجد ولي أمره كمسؤول تربوي.. وهي ميزة غير متوافرة لهم أو إحساسه السلبي الشخصي بالتميز على زملائه والتعالي عليهم. ٭ عدم وضوح وثبات العلاقة بين الطالب ومدرسته، وانتمائه لها وارتباطه بها، حيث يتنازعه شعور غير مكتمل بأنها مدرسته أحيانا وبأنها مركز عمل والده أحيانا أخرى. ٭ ثانيا: بالنسبة لولي الأمر: ٭ القرار يحصن ولي الأمر التربوي ويرفع عنه الحرج ويتلافى الشبهات بمجاملته من قبل زملائه، أو أولياء الأمور ربما في خلافات أو احتكاكات طلابية بسيطة بين ابنه وزميل له، فهذا مضيعة للوقت والجهد وإفساد العلاقات التربوية داخل المدرسة، والعلاقات الإنسانية الواجب أن تسود بين الكوادر التعليمية وأولياء الأمور من خارج المدرسة. ٭ ما الذي سوف يفعله المعلم عند استكمال ابنه المرحلة الدراسية وانتقاله إلى مرحلة أخرى «مدرسة أخرى»، هل سينتقل معه للتدريس في المرحلة اللاحقة؟! ٭ أليس من الضروري عدم تدريس الأب لابنه في نفس الصف حماية للطرفين؟، فضلا عن ضرورة تلافي علمه بطبيعة أو محتوى الاختبارات الخاصة بالصف الذي يدرس فيه الابن، مما يتطلب ضرورة عدم تواجده بالمدرسة بصفة عامة. ٭ ثالثا: أقر مجلس مديري عموم المناطق التعليمية هذا النهج، وهذا المقترح في بداية شهر مايو 2012، بعد تدارسه للأمر مع أهل الميدان نظرا لأهمية القرار، بالتالي لم يكن بالأمر أي استعجال أو تعجل، ونظرا لقرب اختبارات نهاية العام آثر وزير التربية التريث وتأجيله للقرار حتى بداية العام الدراسي 2012/2013، وعلى ذلك يتضح أن الأمر لم يكن بالجديد الآن ولكن إصدار القرار في شهر أغسطس 2012 لم يتح الفرصة لمناقشته، وتدارسه من قبل الزملاء في مجلس إدارة جمعية المعلمين. ٭ رابعا: الشريحة المعنية بالقرار لا تتجاوز الـ 10% من مجموع أعضاء الأسرة التربوية والمصلحة العامة اقتضت اتخاذ القرار بعد تدارسه في اجتماعات مديري عموم المناطق التعليمية على ضوء ما تم رصده من آثار سلبية، نحرص على تلافيها اعتزازا وتقديرا للأسرة التربوية وثقة في نزاهتها وحياديتها وحفظا لها من أن تشوبها أي شائبة بلا مبرر. مزيد يطالب بإلغاء قرار فصل الطالب عن ولي أمره في المدارس من جهته انتقد النائب حسين مزيد قرار وزارة التربية حول فصل الطالب عن ولي أمره وعدم جمعهما في مدرسة واحدة، مشيرا الى ان هذا القرار اجحاف في حق المعلمين الافاضل، والتشكيك بعملهم التربوي أمر مرفوض. واضاف مزيد: اذا كانت هناك شكاوى ضد بعض المعلمين فاننا لا نرضى بظلم احد ويجب تطبيق القانون على أي كان دون تمييز في حال ارتكابه خطأ، ولكننا ايضا لا نقبل ان تعم السيئة على الجميع فمن غير المعقول ان يخطئ شخص ويعاقب الجميع بخطئه، لذا لا يحق لوزارة التربية ان تتخذ مثل هذا القرار الذي سيسبب ربكة ليس فقط بعملية نقل ابناء الهيئة التدريسية بل ايضا ستكون هناك ربكة مرورية خصوصا اننا نعيش بمشكلة الازدحام المروري الشديد بالكويت. واستغرب مزيد قائلا: بدل ان تيسر الوزارة للهيئة التدريسية عملها وتوفر لها سبل الراحة لتؤدي عملها بيسر تقوم باصدار قرارات تصعب عليها عملها وهذا سيكون له مردود سلبي على العملية التربوية. وطالب مزيد وزير التربية بالغاء هذا القرار الظالم الذي اتخذ دون اخذ رأي المعنيين فيه واستبداله بقرار يضع فيه عقوبات صارمة تجاه من يحابي طالبا على حساب طالب اخر، فمثلما الهيئة التدريسية اخوان لنا الطلبة ابناؤنا، وبذلك يكون قد تحققت العدالة والمساواة بين الجميع دون ظلم اي طرف.