«المعلمين»: خصومات الإجازات تم حسمها في سبتمبر وستصرف كاملة وبأثر رجعي

أكدت جمعية المعلمين أن جميع الخصومات السابقة التي تمت في شأن بدلات الكادر والمعنية بخصومات الإجازات المرضية وإجازة الحج وإجازة منتصف العام الدراسي وإجازة الصيف وإجازة الوضع والتعزية ومرافقة المريض إلى جانب بدل التدريس وبدل التخصص النادر سيتم صرفها بأثر رجعي وفقا لما جاء في كادر المعلمين الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 2011 وبموجب الاتفاق الذي تم في 20 فبراير الماضي بينها وبين وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع واللجنة التعليمية بمجلس الأمة السابقة. وكشفت الجمعية في بيان له النقاب عن الكتاب الموجه من قبل رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن إلى وكيل وزارة التربية بتاريخ 23 سبتمبر الماضي والذي تم فيه التأكيد على تطبيق ما ورد في كتاب إدارة الفتوى والتشريع المشار إليه بأثر رجعي من تاريخ العمل بالقانون رقم 28/2011 وهو القانون الخاص بكادر المعلمين وطلب الديوان من وزارة التربية بتسوية جميع الحالات وتصحيح جميع الأوضاع المتعلقة بحقوق المعلمين من بدلات ومكافآت وعلاوات وأحقية صرفها بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ صدور القانون رقم 28 لسنة 2011 في 11 ديسمبر 2011. وذكرت الجمعية في بيانها أن مجلس إدارتها أجرى تحركات واسعة منذ بروز هذه القضية وما قامت به الوزارة من إجراء خصومات غير مبررة على حقوق وامتيازات المعلمين الكاملة من الكادر خلال فترة الإجازات الى ان تم حسم القضية في ابريل الماضي وبموجب الاعتراض المرفوع منها على القرار الصادر عن ديوان الخدمة المدنية في 20 فبراير الماضي، وقد تم إلغاء القرار عقب الاجتماع الذي عقد في ذلك الوقت بحضور اللجنة التعليمية في مجلس الأمة وإدارة الفتوى والتشريع وممثلين عن ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية إلى جانب جمعية المعلمين، وبموجب المذكرة التي رفعها من إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء رقم 2/93 والتي جاء فيها ان قانون كادر المعلمين رقم 28 لسنة 2011 قد ألغى قرارات مجلس الخدمة المدنية التي كانت تنظم مكافأة المستوى الوظيفي وبدل الإشراف للوظائف الإشرافية والتوجيه والمكافآت التشجيعية وبدل التوجيه وبدل التخصص النادر ومكافأة الاستحقاق، أما عدا ذلك من مكافآت أو علاوات أو بدلات فلا يجوز المساس بها، فيما استكملت الجمعية جهودها بأحقية منح المعلمين كافة امتيازات الكادر خلال فترة الإجازات دون اي انتقاص منها مع التأكيد على ان البنود الصادرة عن الفتوى والتشريع. وذكرت الجمعية ان كتاب رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن الى وكيل وزارة التربية والصادر بتاريخ 23/9/2012 والمشار إليه سلفا قد حسم جميع الأمور والإشكالات التي سبق أن حدثت في كتاب الديوان السابق الصادر بتاريخ 20/2/2012، وأنه لا مجال للتشكيك أو التقليل من موقفها تجاه قضية الخصومات وأن القضية بعد أن حسمتها بكتاب رئيس ديوان الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 23/9/2012 الذي حسم جميع الأمور ودحض كل محاولات التشكيك، وان مسألة تطبيق ما جاء في الكتاب باتت حتمية وواجبة بالنسبة للوزارة التي تعاني منذ حل مجلس الأمة والحكومة في سبتمبر الماضي من حالة عدم الاستقرار الأمر الذي أثر سلبا على تعطيل العديد من القرارات الملزمة. واختتمت الجمعية بيانها مؤكدة ان كامل حقوق المعلمين من الكادر محفوظة وإن جميع الخصومات ستتم إعادتها إلى جانب صرف كامل الاستحقاقات وبأثر رجعي.