ثامر السليم
ضمن انشطة الموسم الثقافي الـ 33 لكلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أقيمت محاضرة تحت عنوان «تنمية التدريب الميداني».
وحضر المحاضرة الوكيل المساعد للتعليم العام بوزارة التربية محمد الكندري ومساعد العميد للشؤون الاكاديمية د.عبدالله الحداد وعدد من اعضاء هيئة التدريس بالكلية.
بداية تحدث محمد الكندري عن التدريب الميداني وأهميته في صقل الدراسة الأكاديمية للخريجين في مختلف التخصصات. وقد خص كلية التربية الأساسية بالذكر واصفا إياها بأنها رافد رئيسي لإعداد وتأهيل الكوادر التعليمية المتخصصة بجانب كلية التربية وباقي كليات جامعة الكويت ومنذ بداية انشائها حيث اختصت بإعداد وتأهيل المعلمين والمعلمات لمرحلتي الرياض والابتدائي. كما ساهمت بدور فاعل من خلال الدفعات المتتالية من مخرجاتها في تمكين وزارة التربية من تنفيذ برامج وسياسات تكويت الكوادر التعليمية خلال ما مضى من سنوات.
وأضاف الكندري ان اهمية التدريب الميداني باعتباره برنامجا فاعلا بجانب البرامج التعليمية الأخرى التي تقدمها الكلية لمنتسبيها لضمان جودة الإعداد والتأهيل للخريجين في مختلف التخصصات، وأن الوزارة قد ساهمت بتعاونها مع الكلية في إتاحة المجال لتنفيذ برنامج التربية العملية بمعايشة بيئة وواقع تنفيذ العملية التعليمية بالمدارس، وان الوزارة بصدد الحرص على تنمية التدريب الميداني والبحث في سبل وسياسات هذه التنمية المنشودة وأن يتم ذلك من خلال رؤية مشتركة بين الكلية والوزارة لضمان المواءمة بين الحاجة والكيفية لتلبيتها.
وأشار الى ان هناك اقترحا بتشكيل لجنة تنسيقية بين وزارة التربية وكليات اعداد المعلم تختص بتطوير النظم التعليمية بما يتضمنه ذلك من تطوير للمناهج وطرق التدريس ليتسنى إعداد وتأهيل المعلم المؤهل بقدرات تمكنه من التنفيذ الفاعل لرؤى التطوير، وتوفير كوادر مؤهلة للتعامل مع الذين يعانون صعوبات التعلم، وتوفير كوادر متخصصة في العمل داخل غرف المصادر ومؤهلة في لغة التخاطب التفاعل مع رؤية الوزارة وتوجهها لإقرار تدريس مقررات اللغة العربية، اللغة الانجليزية والرياضيات بفصول رياض الاطفال تمهيدا لإقرارها مرحلة تعليمية الزامية، وكذلك التواصل مع مشاريع المركز الوطني لتطوير التعليم لتنمية قدرات المعلم المهنية، مشددا على تأكيد بأن سياسات الوزارة فيما يختص باعتماد التعيين التزاما بالتخصص الرئيسي للمعلم وما يتطلبه ذلك من تعديل صحائف التخرج لتحتوي مقررات رئيسية في مجال التخصص لا تقل عن 70% من المقررات التي يدرسها الطالب في الكلية على الأقل.