العنزي: توفير مقر جديد وتحقيق العديد من الامتيازات وتخصيص نادٍ خاص لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة

سعود المطيري أكد أمين السر في جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.مساعد العنزي ان زيارة وكيل ديوان سمو رئيس الوزراء الشيخ ثامر الجابر للجمعية تعتبر تاريخية والتي قام من خلالها بجولة في الجمعية، مستغربا وضع النخبة المثقفة في المجتمع في مقر لا يليق ولا يتسع للأعمال المنوطة بهم، كما تعتبر هذه الزيارة أول زيارة لمسؤول حكومي رفيع المستوى، وجاءت هذه الزيارة لتلمسه واحساسه بمدى المعاناة والهموم التي تعاني منها الجمعية، وهو المكلف شخصيا من قبل سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بمتابعة ملف الجامعة ومحاولة تقريب وجهات النظر بين ادارة الجامعة وجمعية اعضاء هيئة التدريس. واضاف د.العنزي ان السبب الرئيسي للزيارة جاء بناء على اللغط والشد والجذب بين ادارة الجامعة والجمعية، موضحا ان الجمعية تؤكد انها بعيدة تماما عن افتعال المشكلات بين الطرفين، كما انها تمد يد العون ولكنها دائ‍ما تجد الأبواب موصدة بوجهها، فالادارة الجامعية اخذت المسألة من جانب شخصي وللأسف ان المشكلات العالقة بين الطرفين ليست بهذا المنظور بقدر ما هو عدم فهم الإدارة كيفية التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني المعاملة المؤسسية الواضحة التي تقوم على أسس ومبادئ ولوائح قانونية، اضافة الى رغبتها في تهميش دور الممثل الشرعي لجميع اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت الذي ترفضه الجمعية جملة وتفصيلا، فالجمعية تمثل الغالبية العظمى من اعضاء الهيئة التدريسية وهي التي تقوم بالتصدي للعوائق والمشكلات والتجاوزات التي يتعرض لها أي عضو من اعضائها. وبين د.العنزي ان الادارة الجامعية مازالت مستمرة في مسيرة التخبطات الادارية وقيامها بارسال خطاب الى جميع اعضاء هيئة التدريس من خلال مخاطبة العمداء أو القائمين بأعمال العمداء ووضع ملاحظاتهم على مقترح ادارة الجامعة بشأن قانون الجامعة الجديدة مع توصيتها بخطابها الموجه للعمداء بأن يتم الرد شخصيا لمكتب مدير الجامعة، الأمر الذي يعد تكريسا وتعزيزا للمركزية التي تتبعها ادارة الجامعة في اتخاذ القرارات خصوصا ان مثل هذه المسألة تهم جميع اعضاء هيئة التدريس، فمن الواجب ان يبدي جميع الأعضاء رأيهم بهذا المقترح الجديد وذلك عن طريق ممثلهم الشرعي أي عبر جمعية اعضاء هيئة التدريس، كما ان مناقشة مثل هذه المسائل يجب ان يتم النقاش فيها في مجالس الاقسام العلمية والتي تضم اعضاء الهيئة التدريسية اضافة الى انها القادرة على فهم واستيعاب احتياجات الاعضاء، مشيرا الى ان هذا التصرف من قبل الادارة الجامعية يعتبر تشويها ومسخا للمقترحات السابقة التي قدمتها الجمعية بشأن قانون الجامعة الجديد، وكذلك يعتبر تصرفها تهميشا وتشويها لمقترح النائب د.حسن جوهر عندما قدم تصورا ومقترحا لهذا القانون، موضحا انه من الواجب ان تمر هذه الخطوات عبر مجموعة من القنوات الرسمية بحيث ان اللائحة تنص على ايضاح وتحديد الآلية التي يجب عملها وتطبيقها في مثل هذه المقترحات من مبدأ احترام القانون وعدم تجاوزه بشكل غير سوي خصوصا من قبل ادارة كإدارة جامعة الكويت. وتساءل د.العنزي: لماذا نستغرب بعض الأعمال من قبل ادارة الجامعة؟ والجواب واضح ان الفترة السابقة شهدت عدم تطبيق للوائح الجامعية، بالاضافة لوجود لوائح شفوية يتم اتخاذها في مجلس الجامعة ومجلس العمداء مع العلم ان هناك قوانين ولوائح توضح آلية اي عمل او قرار يتم اتخاذه على صعيد الجامعة سواء كان على عملية اختيار العمداء أو رؤساء الأقسام العلمية او الترقيات. وذكر د.العنزي ان الجمعية موجودة لاصلاح الأوضاع في الجامعة وليس لتخريبها، على عكس ما يتصوره البعض سواء من قبل ادارة الجامعة أو غيرها، مؤكدا أننا في الجمعية لا نخاطب القائمين بأعمال ادارة الجامعة بشكل شخصي وانما تتم مخاطبتهم على اساس المناصب التي يتقلدونها، مبينا انه ومن خلال الاجتماع الأخير مع رئيس مجلس الأمة وبحضور جميع أطياف وتيارات أعضاء هيئة التدريس فقد اجمعوا على ان الادارة الجامعية الحالية لا تصلح لادارة الجامعة. واختتم د.العنزي تصريحه قائلا: «انه من خلال زيارة الشيخ ثامر الجابر التي أثلجت صدورنا فقد قدم من خلالها الوعود للجمعية بتوفير مقر جديد لها اضافة الى تخصيص ناد خاص بأعضاء هيئة التدريس الى جانب تحقيق العديد من الامتيازات المفقودة لهذه الفئة، كما بين ان الجمعية هي السباقة دائما لمد يد العون والوصول الى الأهداف المرجوة والمنشودة من قبل القائمين بمسؤولية اعداد قياديي المستقبل، اضافة الى انها مستمرة في مسألة المطالبة بحقوق اعضاء هيئة التدريس في الجامعة. صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )