تنفيذية اتحاد طلبتنا في الأردن حلّت الهيئة الإدارية ودعت إلى انتخابات جديدة في 9 يناير المقبل

محمد المجر اعلنت الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الاردن في بيان لها انه تم اسقاط عضوية احد اعضاء الهيئة الادارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الاردن بسبب تخرجه وغيابه عن جميع اجتماعات الهيئة الادارية منذ بداية عضويته بتاريخ 26/4/2008 حتى الآن، وانه تم قبول استقالة عضوين من اعضاء الهيئة الادارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الاردن بعد تأييدهما لتنفيذية اتحاد الطلبة في الاردن، وعلى هذا الاساس لا يحمل عضوية الهيئة الادارية الا اربعة اعضاء، وانطلاقا من مبدأ المشروعية الذي ينص على «سيادة حكم القانون»، فقد قررت الهيئة التنفيذية في اجتماعها الاخير اقالة الاعضاء الاربعة الرافضين لقرارات الجمعية العمومية غير العادية وحل الهيئة الادارية للاسباب التالية: 1 ـ وجود تجاوزات ادارية تتمثل في: أ ـ عدم تطبيق قرارات الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 25/4/2008 بشأن انشاء شعبة للطلبة الكويتيين الدارسين في اربد. ب ـ اخراج بيانات كاذبة من الاتحاد. ت ـ الطلب من بعض الطالبات عمل فواتير باسم الاتحاد لصرف مبالغ مالية لهن. ث ـ تقديم ادعاءات كاذبة بشأن الاتحاد للصحف. ج ـ تقديم بيانات كاذبة لبعض الشخصيات الكويتية. ح ـ ثبوت الافتراء على احد زملائهم بجريمة السرقة من خلال شهادة السكرتير نفسه. خ ـ مخالفة النظامين الاساسيين السابق والحالي في كثير من الامور الادارية. د ـ رفض قرارات الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 15/11/2008. كما توجد تجاوزات اخرى سيتم الافصاح عنها بعد خروج التقرير المالي من المدقق الحسابي حتى تثبت التجاوزات المالية التي سيكون لها خطوات واجراءات لمحاسبة المقصرين والمتواطئين معهم واننا في الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الاردن ندعو اخواننا الراغبين في الترشح لعضوية الهيئة الادارية تسجيل اسمائهم لدى امين سر الهيئة التنفيذية في مبنى الاتحاد خلال الفترة من 17 الى 24 الجاري، ولن يتم قبول طلبات الترشح بعد هذه الفترة، علما ان موعد الانتخابات سيكون بتاريخ 9/1/2009 ويعتبر جميع الطلبة الكويتيين الدارسين في الاردن مسجلين ضمن اعضاء الجمعية العمومية ولن يتم اخذ رسم على الطلبة لتقييدهم. واختتمت البيان ان قرار الحل جاء بعد دعوات للهيئة الادارية لاتباع القانون، الا انها رفضت ذلك واتبعت تنفيذية الكويت غير القانونية، فكان الحل هو المخرج القانوني الوحيد لهذه الحالة، كما ان تقرير مدقق الحسابات القانوني ستتم احالته للجهات المختصة، ونرجو من المسؤولين عدم التدخل في اعمال الطلبة. من جانبه، اعتبر الخبير النقابي والعضو السابق للجنة الوزارية لتنظيم الاتحادات الطلابية م.حمود العنزي خطوة اشهار الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الاردن قانونيا خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، واكد ان الاتحاد الوطني لطلبة الكويت الحالي يعاني من انعدام الشرعية القانونية كما انه ليس لديه اي شخصية اعتبارية واستمرار عمله بهذه الطريقة جزء من الفوضى التي يعاني منها العمل الطلابي الكويتي بشكل عام. واكد ان الخطوات التي قامت الجمعية العمومية لاتحاد طلبة الكويت في الاردن بها لتشكيل هيئة تنفيذية مستقلة عن الهيئة التنفيذية في الكويت والحصول على شخصية اعتبارية قانونية حسب القانون الاردني تعمل بشكل رئيسي في دعم الوجود القانوني للعمل الطلابي الكويتي في الاردن، مؤكدا انه لا توجد حاجة لهيمنة الهيئة التنفيذية في الكويت وليس لديها اي سند قانوني لوجودها وانها تستمد شرعية عملها من خلال شرعية اعتراف القواعد الطلابية بها فقط، فاذا قررت القواعد الطلابية من خلال الجمعيات العمومية تنظيم عملها بنفسها وحسب القانون فإن شرعية عمل الهيئة التنفيذية تفقد تلقائيا. قانونية الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطنيوالسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو هل ستعمل الاتحادات الخارجية على اتخاذ المسار الذي اتخذته الجمعية العمومية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الأردن للاستقلال وعدم تبعية تنفيذية الكويت، ام ان الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني ستعمل على اشهار الاتحاد الوطني لطلبة الكويت حتى يحمل الصفة القانونية الاعتبارية التي من خلالها يتمكن من رفع الدعاوى القضائية والعمل بشكل قانوني وتمثيل الكويت خارجيا بالأطر القانونية ويكون جهة شرعية تمثل الكويت ولكن هذه الخطوة تواجهها خطوات صعبة بعض الشيء ومنها على سبيل المثال ضرورة انضمام الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للهيئة التنفيذية وان يكون تحت مظلتها وكذلك ضرورة انشاء اتحاد للجامعات الخاصة بالكويت ام ان الاتحادات الداخلية والخارجية ستنفصل عن الهيئة التنفيذية لعدم شرعيتها وتعمل الاتحادات على اشهارها لتحمل الصفة الاعتبارية القانونية لكي يكون عملها منظما هذا ما ستكشفه لنا الأيام القليلة المقبلة.صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )