الرشيدي: لن نقبل تدخّل تنفيذية اتحاد الكويت في شؤون طلبة الأردن

محمد المجر دعا رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الأردن جاسر الرشيدي وزارة الخارجية والتعليم العالي وكل مراقب ومهتم بالعمل الطلابي ان يوجهوا انظارهم لاتحاد الأردن. وأعلن الرشيدي في تصريحه ان اتحاد الأردن يمر هذه الأيام بمنعطف خطير بسبب تدخل تنفيذية اتحاد الكويت غير القانونية من خلال محاولاتها لإلغاء قرارات السلطات الأردنية هناك، وهذا الأمر يسيء للطلبة الكويتيين الدارسين في الأردن وقد أجمعت ارادتهم الحرة على وضع نظام قانوني سليم لاتحاد الطلبة في الأردن، وفق القوانين الأردنية التي تم اشهار الاتحاد على أساسها. واضاف ان تدخلات تنفيذية اتحاد الكويت يعتبر اختراقا للقانون الأردني ومؤسساته وانتهاكا لسيادة الأردن على اراضيها، وهذا الأمر سيسبب أزمة طلابية بسبب قمع الإرادة الطلابية من خلال تنفيذية اتحاد الكويت غير القانونية، فكيف تطالب هيئة غير قانونية ان تشرف على هيئة قانونية؟ ولقد جاء قرار السلطات المختصة في الأردن موافقا للقواعد العامة للقانون وقد تم تصويب وضع الاتحاد القانوني بنظام قانوني سليم اشرف عليه مكتب استشارات متخصص وراجعه نخبة من أساتذة القانون. واضاف الرشيدي ان ادعاءات تنفيذية اتحاد الكويت انه قد تعارف على اشراف الهيئة التنفيذية لاتحاد الكويت على الاتحادات الخارجية وانها الممثل الشرعي الوحيد لجميع الاتحادات، فهذا ادعاء مردود عليه، فالقوانين الأردنية لا تسمح بإقامة اتحاد دون تسجيله قانونا فمنذ اللحظة التي انشئ اتحاد الأردن وتسجيله كان مستقبلا عن تنفيذية اتحاد الكويت، الا ان اخواننا ممن سبقونا وعاصروا لحظة انشاء الاتحاد وتسجيله لم يفطنوا الى انه لا يجوز لتنفيذية اتحاد الكويت غير القانونية الاشراف على اتحاد الأردن، ومضى الحال كما هو عليه الى ان تم تصويب الوضع القانوني، اما بالنسبة للعرف الذي كان يسري عليه اتحاد الاردن في السابق فقد كان مخالفا للقانون والاعراف، لا يجوز لها ان تخالف القانون، لذا فإنه ومادام ان القانون نص على ان الأعراف لا يجوز لها ان تخالف القانون، اذ لا اجتهاد مع النص ولا عبرة للقديم المخالف للشرع القويم، وعلى هذا الأساس كيف تطالب تنفيذية اتحاد الكويت بإعادة الحال كما كان عليه؟ فبدل ان تسعى لدى الجهات المختصة في الكويت لتصحيح وضعها القانوني، نراها تسعى لدى السلطات الاردنية لإفساد الوضع القانوني، وهذا الأمر لن يتم لسببين، الأول ان الأردن بلد قانون ومؤسسات، والوضع السابق للاتحاد كان مخالفا للقانون وقد تم تصويبه بقرار السلطات الاردنية، ومن يتضرر من قرار السلطات هناك عليه اتباع الاجراءات القانونية السليمة، ورفع دعوى ادارية لدى محكمة العدل العليا الأردنية. اما السبب الثاني فقرار تصويب الوضع القانوني جاء بناء على ارادة طلابية موافقة للقواعد العامة للقانون، وافقت عليه السلطات المختصة في الأردن وهذه الإرادة الطلابية لا تود ان يتحكم باتحادها جهة غير قانونية وغير معاصرة لحالة واحتياجات الطالب هناك، فإرادة مراقبة اتحادها بنفسها وعن كثب وهذا ما يفترض ان تفعله جميع الاتحادات الخارجية، فلو ان اتحادا أخطأ وتلاعب فمن سيكون بالقرب منه ليردعه؟ كما سيكون دور تنفيذية اتحاد الطلبة في الاردن بالنسبة لما سينتج عنه تقرير مدقق الحسابات القانوني. صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )