«تدريس التطبيقي»: على الأساتذة التوقف عن قبول الساعات الإضافية لحين الحصول على مستحقاتهم المالية

لا نقبل ضياع جهود الأساتذة ولا بد من حصولهم على مستحقاتهمثامر السليم دعت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية بالتوقف عن قبول الساعات الإضافية لحين الحصول على ضمانات تكفل للأساتذة الحصول على مستحقاتهم المالية، موضحة أنها ستعقد جمعية عمومية استثنائية الأحد 22 الجاري بمقرها في منطقة العديلية لعرض الخطوات التصعيدية على أعضاء هيئة التدريس والتصويت عليها. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الرابطة وقالت ان الهيئة الإدارية للرابطة اتخذت قرارا بالتوقف عن قبول الساعات الإضافية لحين إيجاد آلية ثابتة تضمن للأساتذة الحصول على مستحقاتهم المالية دون تأخير، ولكنها قالت إن القرار النهائي بهذا الشأن يعود لأعضاء جمعيتها العمومية بعد طرح خطوات التصعيد على الأساتذة. وفي هذا الشأن قال رئيس الرابطة د.معدي العجمي ان الرابطة سبق وأن نقلت لوزارة التربية المشاكل التي تعاني منها الهيئة، ومنها تأخر المستحقات، والتأخر في تطوير البرامج، والمناصب القيادية الشاغرة وغيرها من المشكلات ومدى التخبط الإداري من قبل إدارة الهيئة ولكن لم نلمس أي خطوات إصلاحية ومازالت الهيئة تعاني تلك المشكلات، ولذلك فإن الرابطة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية التي تحافظ من خلالها على حقوق أعضاء هيئة التدريس بما في ذلك عدم قبول الساعات الإضافية وسيلتزم الأساتذة بجداولهم الثابتة فقط ولتتحمل إدارة الهيئة ووزير التربية ما سيترتب على ذلك من إغلاق للشعب الدراسية أمام الطلبة، نعم هم أبناؤنا ومصلحتهم الدراسية نصب أعيننا ولكن في المقابل لا نقبل ضياع جهود الأساتذة الذين بذلوا جهود كبيرة في عملهم ولا بد من حصولهم على مستحقاتهم. وبيّن د.العجمي أن هناك العديد من الخلافات بين الهيئة والأساتذة ومنها تأخر صرف مستحقات الصيفي، فمازال لدينا كليتان بالكامل لم تصرف للأساتذة فيها مستحقاتهم المالية عن الفصل الصيفي ومبرر الهيئة أنه ليست لديها ميزانية، فكيف للهيئة تقول ذلك وقد أقرت ميزانية العام 2013/2014 منذ شهور قليلة ولماذا لم ترصد في تلك الميزانية مخصصات تدريس الإضافي الصيفي لأعضاء هيئة التدريس، وتلك طامة كبرى أن تعجز مؤسسة تعليمية عن دفع مستحقات الأساتذة الذين قاموا بواجبهم على الوجه الأكمل. من جهته، أكد نائب رئيس الرابطة د.صالح الهاجري أن التعليم هو الهم الأساسي للجميع، مشيرا إلى أن الاستبيان الذي أجراه مكتب مجلس الأمة جاء فيه أن الهم التعليمي يأتي ضمن 3 أولويات رئيسية للشعب الكويتي، حيث لا يوجد بيت في الكويت إلا وفيه ابن يدرس في الجامعة أو التطبيقي، مشيرا إلى أن الهيئة هي الوعاء الأكبر لاحتواء أبناء الكويت الباحثين عن فرصة تعليمية، حيث يقارب عدد الدارسين بالهيئة الـ 55 ألف طالب وطالبة. وقال د.الهاجري إن الرابطة والهيئة التدريسية ككل لا يمكن قبول تلك المأساة من نهاية كل فصل دراسي والدخول في دوامة المطالبات للحقوق وكأنهم يستجدون من المسؤولين وهذا أمر مهين للأساتذة ولا يتوافق مع مكانتهم الأكاديمية، ولذلك تمت الدعوة لعقد جمعية عمومية استثنائية لاتخاذ مواقف حازمة ووضع الأمور في نصابها، مؤكدا أن الهيئة التدريسية ليست الحلقة الأضعف، فالمثلث التعليمي يتكون من طالب ومقرر وأستاذ، فالطلبة مظلومون من حيث القبول ومن حيث المقررات الدراسية المتاحة لهم، والجميع يعلم كيف تم حل مشكلة القبول وهو حل مؤقت من خلال الضغط على الأقسام العلمية وتحميل أعضاء هيئة التدريس أعباء زائدة. أما أمين صندوق الرابطة د.محمد الفايز فتطرق في كلمته إلى أن هناك العديد من البرامج الدراسية التي تم تطويرها كبرامج تكميلية لبرامج الدبلوم وبإيعاز من إدارة الهيئة ولكن بعد كل الجهود التي بذلت في سبيل تطوير تلك البرامج وتم استدعاء خبراء للمشاركة في تطويرها ودراسة سوق العمل ومدى احتياجه لتلك التخصصات وباتت جاهزة للتطبيق يؤسفنا أن تلك البرامج حبيسة الأدراج لدى مسؤولي الهيئة. من جانبه، أعرب أمين سر الرابطة د.أحمد الحنيان عن تأييده لما طرحه زملاؤه بالرابطة، ودعا لوضع حد لتلك المشاكل المتكررة في نهاية كل فصل دراسي من تأخر واضح في صرف مستحقات الأساتذة والدخول في دوامة المطالبات والمناشدات وهذا يسبب حرجا للأساتذة رغم أنها مستحقات مقابل عمل قاموا به ولكن تكرار تلك المشكلات يسيء لصورة الأساتذة ويقلل من مكانتهم الأكاديمية، لذا لا بد من إيجاد حلول جذرية وخطة واضحة المعالم تضمن صرف تلك المستحقات دون أي مطالبات وفي أوقات محددة وفق جدول زمني كما هو معمول به في المؤسسات التعليمية الأخرى. من جهته، أكد عضو الرابطة د.وليد العوضي أن مطالبات الأساتذة ليست حقوقا جديدة يطالبون بها ولكن هي حقوق يتقاضونها مقابل ما يقومون به من عمل وجهد ولكن هناك تكرارا لتأخر عملية الصرف نتيجة أخطاء إدارية للإدارة العليا بالهيئة متمثلة نائب المدير العام للشئون الإدارية والمالية وكذلك الإدارة المالية التي تحتاج لنهضة كبيرة.