سهر لإحالة المشاريع الجامعية إلى لجنة المناقصات

ناشد الناطق الرسمي باسم جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.عبدالله سهر رئيس الوزراء ان يحيل المشاريع المتعلقة بالمدينة الجامعية بالشدادية وكذلك المناقصات التي تبرمها الامانة العامة في الجامعة الى لجنة المناقصات المركزية والى ديوان المحاسبة درءا للشبهات التي تحيط بها حتى لا تتحول الى قضايا سياسية من شأنها تأزيم العلاقة بين السلطتين في المرحلة القادمة. واضاف: انه ومن خلال خبراته السابقة تبين ان هناك مخالفات قانونية حول الانشاءات الجامعية وعدم وجود الشفافية في هذه الانشاءات وان كثيرا من الاجراءات غير صحيحة وان بعض القائمين على هذه الانشاءات تنقصهم الخبرات الفنية والادارية لادارة وتنفيذ مشاريع بهذا الحجم وبهذه الحساسية. وتابع: ان هذا كله جعل هذه المشاريع تتأثر، ودعا مجلس الوزراء لان يشكل لجنة عليا للمشاريع ولكن مازالت هذه اللجنة تعمل بأعضاء سابقين كانوا مسؤولين في السابق عن تعثر هذه المشاريع وغيرها في منطقة الشويخ. واكد ان هناك حالة من حالات الغموض وعدم الوضوح حول الميزانية المرصودة لهذه المشاريع فتارة يقال ان قيمتها تبلغ نصف مليار دينار وتارة مليار دينار وتارة تبلغ مليارا وستمائة مليون دينار وقد ترتفع الى 3 مليارات في ضوء الاوامر التنفيذية. وبين د.سهر انه هناك حالة من عدم الاتزان في السعة المكانية للكليات المزمع انشاؤها مما سيسبب ضيقا في بعض الكليات وفسحة في كليات اخرى وهذا واضح للعيان بعد قيام بمقارنة بسيطة بين كليتي الهندسة وكلية العلوم الادارية على سبيل المثال لا الحصر، وتابع د.سهر ان هذا المشاريع ايضا لا تتناسب مع التوقعات المستقبلية وتشوبها الكثير من عناصر الدقة، الامر الذي يتطلب فحصها بدقة عالية قبل ان تتحول الى كرات ثلج قد تكبر وقد تكون عائقا امام التعاون بين السلطتين. ومن جانب آخر صرح د.سهر بأن المناقصات التي تبرمها الامانة العامة تعتريها الكثير من الشبهات وقد تحدثت الصحافة عنها من قبيل مخالفة القوانين المتعلقة بالمناقصات والتي احيلت بوثائقها الى وزيرة التربية والتعليم العالي في الاونة الاخيرة، كما ان هناك مناقصات في الفترة القادمة ستواجه نفس المصير حيث يتم تقديم العطاءات الاكثر على العطاءات الاقل مما يضع علامات استفهام كبيرة والتي يود البعض ان يحولها الى اعاقة للتعاون بين السلطتين من خلال مصالحه الضيقة. واضاف ان هناك مشاريع تتعلق بأجهزة الحاسب الآلي ومركز الخوارزمي الذي وضع تحت ادارة الامين العام بشكل غير مسبوق من قبل وهو ما يثير الحفيظة والريبة خاصة في ظل الخبرة السابقة عندما كان الامين العام مسؤولا عن هذا المركز في مرحلتين الاولى كانت ابان عام 1999 وشكلت قضاياه محورا من محاور الاستجواب الذي قدمه د.حسن جوهر لوزير التربية والتعليم العالي حينذاك د.مساعد الهارون. وتابع د.سهر ان جمعية اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت تحذر الامين العام من ان يقحم نفسه في الامور الاكاديمية ودعته لكي يتفرغ لمقتضيات عمله الاداري والمالي فقط والا يطلق بعض التصريحات وكأنه عين محاميا عن المدير وان يحاول ان يسدي الشكر لمديره الذي اوصله الى هذا المكان بطرق اخرى ليست على حساب مصالح وامتيازات واعضاء هيئة التدريس. صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )