السعيد: الحكومة تولي القطاع الخاص أهمية كبرى و«التجارة» تهيئ البيئة التشريعية للاستثمار وسوق العمل

الحساوي: 800 مليار دولار خسائر الدول العربية نتيجة ثورات الربيع العربي البعلي: الهيئة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية تضيف إلى الفكر الإداري منظومة جديدة تؤثر فيه إيجابياً الكندري: مرسوم إنشاء هيئة مكافحة الفساد ركز على حماية المال العام وتعزيز الثقة بأجهزة الدولة وموظفيهاآلاء خليفة اختتم مؤتمر «المتغيرات القانونية المعاصرة في الوطن العربي» الذي أقامته كلية القانون الكويتية العالمية جلساته أول من أمس بمشاركة كل من الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة د.منصور السعيد الذي أناب عن وزير التجارة والصناعة أنس الصالح في المشاركة بالجلسة الختامية بالإضافة إلى كل من رئيس قسم الشريعة الإسلامية في كلية القانون د.عبدالحميد البعلي وأستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق بجامعة الكويت د.فيصل الكندري وأمين عام اتحاد المصارف د.حمد الحساوي وأستاذ الاقتصاد والمالية د.أسامة الفولي وأستاذ القانون المقارن د.دينا حداد. في البداية، قال الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة د.منصور السعيد إن اقتصاد الكويت يعتبر اقتصادا مختلطا يجمع ما بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن الحكومة تولي القطاع الخاص اهتماما كبيرا باعتباره العمود الفقري الذي يعمل على تنشيط عملية النمو الاقتصادي، ويعود ذلك إلى الرؤية المستقبلية الثاقبة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري رائد في المنطقة قادر على توطين رأس المال الوطني، فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال خلق مناخ استثماري ملائم وبيئة أعمال مواتية للاستثمار في الكويت. وتابع السعيد: ونظرا لدور وزارة التجارة والصناعة في خلق بيئة استثمارية مناسبة وملائمة لمتطلبات السوق والاقتصاد في المرحلة المقبلة، فإنه يتحتم على الوزارة تهيئة البيئة التشريعية، موضحا أن أولويات وزارة التجارة للخمس سنوات المقبلة كالتالي: مشروع قانون مزاولة مهنة مراجعة الحسابات بالكويت رقم 5 لسنة 1981 ليتلاءم مع قانون الشركات التجارية الجديد رقم 25 لسنة 2012 المعدل بقانون 97 لسنة 2013، ومشروع قانون لتعديل أحكام القانون رقم 24 لسنة 1961 بشأن شركات ووكلاء التأمين ومشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1962 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، ومشاريع قوانين خاصة بحماية المستهلك وتنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه وقانون إنشاء هيئة تأمين ومشروع قانون حماية الملكية الفكرية وتنظيم الوكالات التجارية وتعديل قانون السجل التجاري ودراسة مشروع قانون إنشاء هيئة عامة للسياحة ومشروع قانون بتعديل قانون حماية المنافسة ومشروع قانون الاعسار. واكد على أن الذي يحمل لواء خلق المستقبل الاقتصادي للأمة هي المبادرات الخاصة والتي تحركها حوافز وطموحات أفراد وشريحة ذوي الدخل المحدود والمتوسط، لافتا إلى أن قانون إنشاء الصندوق الوطني لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إذا تمت هيكلته هيكلة مهنية سيكون له منافع عدة وسيبث الأمل في نفوس الشباب الكويتي ويفتح أبواب خلق اقتصاد كويت المستقبل وتنويع مصادره، بالإضافة إلى خلق فرص عمل بعيدة عن الوظائف الحكومية، الأمر الذي يبعد احتمالات العجز الذي قد تواجهه الميزانية العامة للدولة جراء سياسات التوظيف. من جانبه، تحدث امين عام اتحاد مصارف الكويت د.حمد الحساوي عن عامل مهم من العوامل التي ادت الى ثورات الربيع العربي والخاص بإهمال الشباب وصغار السن، موضحا ان صناع السياسة الاقتصادية لم يحرصوا في دول الثورات العربية على خلق الاعداد المناسبة والكافية من الوظائف في اسواق العمل بما ادى الى ارتفاع درجات الاحباط بين الشباب والذين قامت على عاتقهم حركات الربيع العربي. وكشف د.الحساوي انه بناء على دراسة قام بها بنك HSBC قدرت خسائر الدول العربية نتيجة ثورات الربيع العربي 800 مليار دولار، موضحا ان هذا الرقم يعد رقما ضخما جدا خسره الاقتصاد العربي مع اندلاع تلك الثورات. من جهته، ذكر رئيس قسم الشريعة الاسلامية في الكلية د.عبدالحميد البعلي ان الهيئة الشرعية في المؤسسات المالية الاسلامية اسمها مشتق من طبيعة عملها وتضيف الى الفكر الاداري والتنظيمي الوضعي منظومة شرعية جديدة تثريه وتؤثر فيه ايجابيا، وتحقق المقصد الضروري العام في التشريع وهو مقصد «حفظ المال» بتكثيره ومنع الفساد فيه، موضحا ان جوهر الدور الذي تقوم به الهيئة الشرعية هو الافتاء والرقابة الشرعية بما يستلزمانه من اعمال واجراءات. ولفت د.البعلي الى ان الفتوى في خصوصية عمل المؤسسات المالية تتوافر لها الاسباب الشرعية التي تجعلها ملزمة لتلك المؤسسات، موضحا ان التفرد والانفراد في جوهر عمل الهيئة الشرعية يضفي طابع الاستقلال للهيئة الشرعية ويجعل عملها «ولائيا تنظيميا». من ناحيته، اوضح استاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق بجامعة الكويت د.فيصل الكندري ان اولى خطوات الكويت في المشاركة مع المجتمع الدولي لمحاربة ظاهرة الفساد كانت بتوقيعها في 9/12/2003 على انضمامها الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، وانسجاما مع المادة 6 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد صدر المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بانشاء هيئة تتولى مكافحة الفساد. ولفت الكندري الى ان مرسوم انشاء هيئة مكافحة الفساد ركز على حماية المال العام وتعزيز الثقة لاجهزة الدولة وموظفيها ومكافحة الكسب غير المشروع وتفعيل الرقابة على متولي الوظائف العامة والخاضعين للمرسوم بقانون من خلال إلزامهم بتقديم اقرارات الذمة المالية.