اتحاد المدارس الخاصة وأصحاب «العربية»: نرفض قرار تعيين مدير مساعد من قبل «التربية»

أعرب رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية عمر إبراهيم الغرير عن ثقته بأن يضع وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي التعليم الخاص ضمن أولويات اهتمامه مشيرا الى أن لدى المليفي التجربة السابقة في التربية وفي معرفة أوضاع وقضايا التعليم الخاص وفي بذل الجهود والمساعي الجادة لمعالجتها مشيرا الى أن الفرص باتت مواتية في ظل وجود الوكيل المساعد الجديد للتعليم الخاص والنوعي د.طارق الشطي، وفي تعزيز كافة مجالات التعاون والتنسيق والتشاور ما بين الاتحاد والوزارة وتفهم دور الاتحاد الممثل عن أصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية والأخذ والاهتمام بما يطرحه من قضايا ومقترحات ودراسات بهدف معالجة السلبيات والمعوقات وفي المضي قدما بالارتقاء بمسيرة التعليم الخاص وتأمين الأجواء والإمكانات والأجواء التعليمية المناسبة للمدارس الخاصة بمختلف فئاتها وشرائحها وتخصصاتها. من جانب آخر، أكد بيان مشترك صادر عن أصحاب المدارس العربية والنموذجية والاتحاد الكويتي للمدارس الخاصة والمعاهد الثقافية رفضهم القاطع لتنفيذ قرار وزارة التربية في تعيين مديرين مساعدين في المدارس العربية والنموذجية من قبل الوزارة مؤكدين أن الوزارة كان من المفترض عليها الأخذ برأي الاتحاد في هذا الشأن وفي مجال التنسيق والتشاور وتبادل وجهات النظر في القرارات الصادرة كما كان متبعا في السابق، وفي الأخذ أيضا بما في الأسباب التي رفض فيها الاتحاد مقترح القرار عام 2008 وأبدى مجلس الوكلاء في ذلك الوقت تفهمه الكامل. وكان رئيس الاتحاد عمر الغرير ووفد من مجلس إدارة قد عقد اجتماعا موسعا مع أصحاب المدارس العربية الخاصة والنموذجية في إطار سلسلة لقاءات يعقدها الاتحاد مع أصحاب المدارس الخاصة بمختلف شرائحها واختصاصاتها وقد تم في الاجتماع مناقشة حكم المحكمة الكلية بشأن استرداد المبالغ المحصلة من قبل الإدارة العامة للتعليم الخاص بدون وجه حق، وقد وجه أصحاب المدارس العربية شكرهم للجهود التي بذلها مجلس إدارة الاتحاد للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وللتأكيد على مكانته بصفته ممثلا عن المدارس الخاصة بشكل عام.وتم في الاجتماع الذي استضافته مدرسة الجيل الجديد مناقشة تعميم الوزارة على المدارس العربية والنموذجية بشأن إغلاق المكاتب الخاصة لأصحاب المدارس الخاصة، وعدم السماح لهم بالتواجد في مدارسهم وقد استنكر أصحاب المدارس هذا القرار الغريب بمنعهم من دخول مدارسهم ومتابعة أملاكهم الخاصة وأحوال مدارسهم واحتياجاتها أولا بأول، مؤكدين أن ذلك يتنافى مع أبسط القواعد والنظم المهنية وقانون العمل بل ومع الدستور الكويتي، وطالبوا الاتحاد بضرورة اتخاذ كل ما من شأنه لإلغاء هذا القرار التعسفي ورفع دعوى قضائية ضد الوزارة في حالة رفضها وعدم امتثالها للقواعد والنظم والقوانين المهنية. وطالب أصحاب المدارس العربية الخاصة خلال الاجتماع بضرورة أن تعيد الوزارة النظر في الرسوم الحالية التي لم يصدر أي قرار في شأنها منذ عام 2008 في الوقت الذي تتحمل فيه المدارس التكاليف المضاعفة في شأن توفير الخدمات والمستلزمات التربوية ووسائل الإيضاح المتطورة في الوقت الذي باتت المدارس تعاني من عزوف التحاق المعلمين والمعلمات إليها، كما طالب أصحاب المدارس الخاصة بإعادة النظر في مصاريف نقل الكتب المدرسية من المخازن وصندوق المحتاجين والتي حددت تكلفتها بـ 250 فلسا عن كل طالب مع أن تكاليفها الفعلية تزيد عن خمسة دنانير تقريبا يتحملها صاحب المدرسة بكاملها من خلال توفير وسائل النقل من وإلى المخازن وتوفير غرف للمخازن على حساب الفصول الدراسية وغرف المعلمين والمعلمات والإدارات المدرسية إلى جانب تعيين أمين للمخزن.