«التربية»: تقليص عدد الدعاوى الواردة للوزارة من 2521 إلى 637 وتجنيب الخزانة العامة للدولة خسائر مالية تتجاوز عشرات الملايين

  محمود الموسوي عادل الشنان اثنى وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي ووكيلة وزارة التربية مريم الوتيد على الجهود التي قام بها الوكيل المساعد للشؤون القانونية د.بدر بجاد المطيري في بناء القطاع وتطويره وعلى الانجازات غير المسبوقة للشؤون القانونية في تجنيب الوزارة العديد من الخسائر في الدعاوى القانونية التي ترفع ضدها بعد استحداث القطاع لأول مرة في تاريخ وزارة التربية حيث استحسن قياديو الوزارة نتائج العمل الذي قام به بجاد استحقت تصفيقا حارا لجهوده في حفظ حقوق الوزارة والحفاظ على المال العام. من جانبه، كشف الوكيل المساعد للشؤون القانونية د.بدر بجاد المطيري عن حصول الوزارة على عدد 1034 حكما نهائيا لصالحها بالإضافة الى 135 تركت للشطب من الدعاوى التي قام برفعها المعلمون الوافدون، مشيرا الى تقليص عدد الدعاوى الواردة للوزارة من 2521 الى 637 دعوى، وقد توقفت تماما خلال الاشهر الاخيرة من العام 2013 كما صدر عن محكمة التمييز (دائرة توحيد المبادئ) حكم يؤيد موقف الوزارة في هذه الدعاوى وأصدرت محكمة التمييز قرارا بوقف تنفيذ الاحكام الصادرة ضد الوزارة. وقال المطيري خلال حديثه في اجتماع مجلس الوكلاء في «التربية» ان قطاع الشؤون القانونية عالج هذه المشكلة من خلال المتابعة والتنسيق مع الفتوى والتشريع وفي ابداء دفاع الوزارة أمام الجهات القضائية، وقد ساهم عمل قطاع الشؤون القانونية بكسب القضايا في الحفاظ على المال العام، الامر الذي جنب الخزانة العامة خسائر مالية ضخمة قد تتجاوز عشرات الملايين. وبين المطيري للمجلس أحد أهم انجازات القطاع خلال الفترة الماضية والمتعلق بالدعاوى التي قام برفعها المعلمون الوافدون والتي تعدت ثلاثة آلاف دعوى حتى نهاية عام 2013. ومن خلال عرض مرئي اوضح المطيري كيف بدأت هذه المشكلة حين تلاحظ له في بداية ترؤسه للقطاع وجود كم هائل من الدعاوى التي يرفعها المعلمون الوافدون ضد الوزارة يطالبون اضافة مبلغ 60 دينارا الى الراتب الشهري المقرر لكل منهم اعتبارا من تاريخ التعاقد معهم بالرغم من أنه سبق لهم الحصول عليها منذ عام 2000، وما سيترتب على ذلك في حال صدور الاحكام لصالحهم من ارهاق للخزانة العامة حيث ستصل التعويضات الى ملايين الدنانير خاصة أنه كان يرد للوزارة ما لا يقل عن مائة دعوى أسبوعيا. وقال المطيري ان جذور هذه المشكلة تعود الى عام 2000 عندما وافق مجلس الخدمة المدنية على مقترح الوزارة بتعديل رواتب المعلمين الوافدين «القدامى والجدد» حملة المؤهلات الجامعية ممن تحسب رواتبهم على ما يعادل أول مربوط الدرجة الخامسة بمنح كل منهم زيادة بواقع 60 دينارا شهريا اعتبارا من 1/2/2000، غير أن الوزارة في حينه لم تقم بتوصيف الزيادة المعتمدة على نحو قانوني سليم واحتسبتها زيادة خاصة، وبشكل لا يتطابق مع ما طلبته الوزارة ووافق عليه مجلس الخدمة المدنية. وأضاف ان الوزارة صرفت الزيادة للمعلمين القدامى والجدد منذ 1/2/2000 وقد استغل أحد المعلمين التوصيف الخطأ للزيادة وقام برفع دعاوى قضائية صدر فيها حكم لصالحه، وقد استغل المعلمون هذا الحكم وسارع العديد منهم الى رفع دعاوى ضد الوزارة أملا في الحصول على تعويضات مالية اسوة بزميلهم وقد بلغ عدد الدعاوى 3158 دعوى حتى نهاية عام 2013. وزاد بقوله: «إنه إزاء هذا الموقف كان على الشؤون القانونية أن تتدخل لإصلاح الخطأ الذي كان سببا في هذه المشكلة وذلك بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية بغية تصحيح توصيف الزيادة على النظم المتكاملة ووافق الديوان بتاريخ 25/6/2012 على تخصيص رمز على الانظمة المتكاملة تحت مسمى «زيادة خاصة بالفرق بين الدرجتين الرابعة والخامسة عامة م خ م/14/2000». وبين المطيري أنه لم تكد الوزارة تبدأ في تنفيذ رأي الديوان بتصحيح توصيف الزيادة حتى بادر البعض بمهاجمتها متهمين الوزارة والديوان بالتزوير، بالرغم من أن مسلك الوزارة كان يتوافق وصحيح القانون، وعليه اصدر تعليماته بالاجتماع مع الفتوى والتشريع لتوضيح دفاع الوزارة أمام المحكمة خاصة أن الامور وصلت الى حد اتهام الوزارة بالتزوير.