الوتيد لـ «التواجيه العامة»: أسبوع لتقديم تصور عن آلية شروط اختيار موجه عام

محمود الموسوي ـ عادل الشنان أمهلت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد جميع التواجيه العامة للمواد الدراسية أسبوعا من أجل تقديم تصورهم حول تحديد ووضع آلية لشروط اختيار موجه عام. وناقشت الوتيد خلال ترؤسها اجتماعا عقد صباح امس ضم الوكيل المساعد للتعليم العام ومدير إدارة التنسيق وجميع التواجيه العامة بالإنابة آلية تسكين شواغر التواجيه العامة في 15 مادة دراسية من خلال وضع شروط للترقي او وضع إعلان وتشكيل لجنة مقابلات. وكشفت مصادر تربوية ان الآلية المعمول بها سابقا هي ان من يتقاعد من التواجيه العامة يتم ترشيح موجه اول لتولي المنصب «بمعرفة الوزارة» إلا ان هذه الآلية بالطبع ظلمت الكثير من الكفاءات وأفرزت تواجيه دون المستوى المطلوب. وذكرت المصادر ان استقرار منصب التواجيه العامة ضرورة لا حياد عنها خصوصا انها معنية بوضع اختبارات الوظائف الإشرافية للهيئات التعليمية وتعتمد اختبارات الطلبة للثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وتقع عليها مسؤولية كبيرة في هذا الجانب، مما يتطلب وضع الكفاءات القادرة على إدارة كل توجيه بعيدا عن الاختيارات المزاجية والمحسوبية في تحديد سد الشواغر لهذه المناصب الحساسة في العملية التعليمية. ولفتت المصادر الى ان الوكيل المساعد للتعليم العام د.خالد الرشيد كلف إدارة التنسيق والمتابعة الفنية بحصر اعداد الموجهين الأوائل الذين تنطبق عليهم شروط الترقي لمنصب موجه عام لما يزيد على 15 منصبا شاغرا تمهيدا لتشكيل لجنة لإجراء المقابلات برئاسة وكيلة الوزارة وعضوية وكيل القطاع المختص و3 وكلاء آخرين إلا ان هذا الآلية قوبلت بالرفض، إذ يجب ان يتم الإعلان رسميا عن الشواغر وإتاحة الفرصة للجميع لإثبات جدارته في استحقاق المنصب من عدمه. وأبلغت المصادر ان اكثر من 50 موجها تنطبق عليهم شروط الترقي التي من بينها 4 سنوات خبرة والحصول على تقدير امتياز لآخر سنتين، لافتة الى ان هذه الخطوة التي تعمل عليها الوزارة جاءت لوضع حد للخلافات بين الموجهين الأوائل وزملائهم المكلفين برئاستهم لسد منصب 15 موجها عاما أحيلوا للتقاعد منذ 8 أشهر، الأمر الذي أحدث هوة جلبت معها مشاكل جمة ولدت حالة من الاحتقان وعدم الرضا بين أوساط التواجيه الأولى مما دفع الوزارة إلى محاولة الإسراع بإنهاء ذلك الملف.