الشريكة: مشروع تحسين فرص التوظيف أحد مداخل التطوير بـ «التطبيقي»

الرؤية التنفيذية للمشروع قائمة على مبدأ إشراك قطاعات مهمة وحيوية بالدولةعادل الشنان قال مدير مشروع «تحسين فرص التوظف لخريجي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب» د.محمد الشريكة ان الهيئة تحرص على إعداد خريجين على مستوى عال من العلوم النظرية والمهارات التدريبية، والتي تساهم في ربط مخرجات التعليم مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل والتطورات التنموية، كما أنها تسعى دائما إلى تحديث برامجها التعليمية والتدريبية، وتولي تشجيع خريجيها وإيجاد الطرق الكفيلة لرفع الكفاءة والعمل بالقطاع الخاص لتسنح لهم الفرصة بالمشاركة في التنمية الاقتصادية. وأكد الشريكة في تصريح صحافي أن الهيئة تعتبر أحد اهم المؤسسات التعليمية والتي تلعب دورا حيويا في تعزيز قدرات ومهارات قوى العمل الوطنية وتنمية الموارد البشرية المتنوعة كاستجابة لرؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري. وأضاف الشريكة أن مشروع «تحسين فرص التوظيف» يعتبر مدخلا من مداخل التطوير والإصلاح التنموي والذي يتسق مع جهود الكليات والمعاهد بالهيئة والرامية لإحداث التغيير النوعي المطلوب. مبينا أن فريق العمل القائم على المشروع يضم خبرات وطنية ذات كفاءة وخبرة كبيرة في مجال التطوير التعليمي.لافتا الى أن الرؤية التنفيذية للمشروع قائمة على مبدأ إشراك قطاعات مهمة وحيوية بالدولة كجهاز إعادة الهيكلة وكذلك ديوان الخدمة المدنية وشركة المشروعات الصغيرة والهيئة العامة للمعلومات المدنية للاستفادة من جهودهم وخبراتهم في هذا الميدان. وأوضح الشريكة أن الهدف قصير الأمد للمشروع يتمثل في التركيز على خريجي الهيئة ممن هم على لوائح الانتظار بديوان الخدمة المدنية حيث سيتم تطوير قدراتهم وإمكانياتهم المهارية بما يتوافق مع احتياجات الشركات الوطنية والجهات الحكومية المختلفة. وأضاف الشريكة أن فريق العمل ستنصب جهوده في المرحلة الحالية على إقامة شراكة حيوية وتنسيق مع كبرى الشركات الوطنية للتعرف على احتياجاتهم الفعلية وربط هذه الشركات بقاعدة بيانات سيتم استحداثها للتعرف على احتياجاتها المستقبلية بحيث يتم تحديثها وتوفيرها بشكل مستمر ومتجدد. مشددا على أهمية التعاون مع باقي القطاعات داخل الهيئة ليحقق المشروع أهدافه الموضوعة. وشرح الشريكة أحد أهم الخطوات التي يسعى المشروع لتحقيقها قائلا: «ان مشكلة عزوف العمالة الوطنية عن الانخراط للعمل بالقطاع الخاص تم تشخيصها ومن الممكن حصرها بانعدام الأمان الوظيفي وقلة المميزات المحفزة وهو ما يشكل تحديا حقيقيا لذا سنسعى بالمشروع لإقامة برامج تأمين ضد التعطل من خلال تطوير اتفاقيات مع شركات التأمين الوطنية وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة». وأضاف الشريكة أن أحد أهداف المشروع يتمثل في تحفيز الشباب الكويتي للانخراط في قطاع الأعمال الحرة من خلال تقديم الدعم التنموي لهم من قبل المشروع وبالتعاون مع شركة المشروعات الصغيرة. وأردف الشريكة قائلا ان مخرجات المشروع وطموحات فريق العمل تتمثل في إيجاد أكثر من عشرة آلاف وظيفة للشباب الكويتي بالقطاع الخاص. وختم الشريكة بالشكر لقيادات الهيئة للثقة المعطاة لفريق العمل ولإدارة المشروع.