محمود الموسوي ـ عادل الشنان
كشفت وكيل وزارة التربية مريم الوتيد أن ديوان الخدمة المدنية وافق على تمديد فترة الاستعانة الحالية بالمعلمين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية من سنة إلى ثلاث سنوات بحيث يتم طلب الموافقة على التجديد بعد مرور الثلاث سنوات على الموافقة الحالية لكل منهم إذا ما تطلبت حاجة العمل ذلك. وذلك تأكيدا لما نشرته «الانباء» في عدد سابق.
وبينت انه في اجتماع مجلس الخدمة المدنية تم عرض الموضوع وتقرر صرف مكافأة إضافية لكل المعلمين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية بمقدار مجموع مرتبات ثلاثة اشهر تصرف في نهاية العام الدراسي من كل سنة وتمنح كاملة أو منخفضة وفقا للضوابط التي تضعها الوزارة مع إدراج بيانات المعلمين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية في النظم المتكاملة بديوان الخدمة المدنية حتى يتسنى لهم صرف رواتبهم دون تأخير أسوة بزملائهم المعلمين الوافدين على ان يتم مراعاة التنسيق مع مركز نظم المعلومات بالديوان لتنفيذ هذا الطلب على ان تسري هذه الموافقة اعتبارا من بداية السنة المالية الجارية 2014/ 2015م.