الوتيد: 28 فبراير موعد تسلّم مبنى «التربية» الجديد وفتح تحقيق حول دخول الممرضين المنتهية عقودهم للمدارس

القحطاني: تحويل جميع النزاعات القائمة إلى إدارة الشؤون القانونيةمحمود الموسوي ـ عادل الشنان أعلنت وكيلة وزارة التربية د.مريم الوتيد ان موعد تسلم مبنى ديوان عام وزارة التربية الجديد في منطقة الزهراء بجنوب السرة من وزارة الأشغال سيكون في 28 فبراير من العام 2015 المقبل. وقالت الوتيد في تصريح للصحافيين أمس، عقب جولة قامت بها على مرافق المبنى الجديد، ان هذا الصرح الجديد هو محل فخر واعتزاز، تجاه هذه المنشأة الراقية في المواصفات والتصميم، موضحة أنه سيكون صرحا مميزا للكويت، ويستحق الجهد والتقدير لجميع العاملين في هذا المشروع سواء من وزارة الأشغال او وزارة التربية. وأضافت اننا نأمل أن يستمتع موظفو الوزارة في جميع قاعاتهم، بالمبنى الجديد، موضحة أن المواد التي استخدمت في المشروع راقية جدا، ولأول مرة تستخدم في الكويت، سواء من حيث نوعية الزجاج أو الخشب، وكذلك الحرص على اراحة العاملين وانتقالهم من مبنى الى آخر، تم أخذه بعين الاعتبار. وعن السعة المكانية لاستيعاب جميع موظفي الوزارة بما فيها المناطق التعليمية، قالت الوتيد ان هناك لجنة مشكلة وستعقد اجتماعات مكثفة لبحث هذا الموضوع واستغلال المبنى بصورة أفصل، مضيفة اننا نتوقع أن بعض القطاعات ستكون خارج المبنى، مشيرة الى أنه بحسب تصريحات المسؤولين عن إنجاز المشروع في وزارة الأشغال، فإنه سيتم ايصال التيار الكهربائي للمبنى في شهر ديسمبر، وبعد ذلك يتم توريد الأثاث، خاصة أن هذا الموضوع هو ضمن المناقصة الخاصة بالمشروع. وعن موضوع الممرضين في العيادات المدرسية ودخولهم المدارس قالت الوتيد ان المسألة واضحة ويفترض ألا يدخلوا المدارس، ويسأل عن ذلك الوكيل المساعد للقطاع المالي في الوزارة، وهي مسؤولية كبيرة لان الوكيل على علم بأن عقد الشركة التابعين لها منته، وسنفتح تحقيقا حول هذا الموضوع. بدوره، قال مهندس مشروع ديوان عام وزارة التربية الجديد، عبد اللطيف عبدالله، ان المبنى يعد ثاني أفضل مشروع في وزارة الأشغال في القطاع الإنشائي، حيث بدأ العمل فيه في 4 يونيو عام 2010 بميزانية تقدر 77 مليون دينار. مضيفا أن نسبة الانجاز حاليا بلغت 66%، وقيمة الأثاث لهذا المشروع تبلغ ما يقارب 8 ملايين دينار، لافتا الى ان المقاول متأخر في تسليم المشروع، وقد أعاد برمجة الأنشطة وتعهد بأن يسلم المبنى نهاية شهر فبراير المقبل. وأشار الى انه وبحسب الجدول الزمني سيتم التسكير بواجهات الزجاج والسقف في بداية ديسمبر، مما يمهد لإدخال الأثاث والسجاد والأعمال الخشبية ويسمح بإنجاز المشروع بصفـته النهائية. من جانبها أعلنت الوكيلة المساعدة للمنشآت التربوية يسرى القحطاني «تحويل جميع النزاعات القائمة بين المهندسين إلى إدارة الشؤون القانونية في الوزارة». مضيفة انه «اذا كانت هناك خلافات شخصية بين المهندسين فهذا شيء يحدث في كل مكان ودوري كوكيلة منشآت تحويل هذه النزاعات إلى التحقيق وهذا ما فعلته ولكن لا أستطيع إصدار قرار قبل صدور الرأي القانوني في أي قضية». وشددت القحطاني على أن أبواب مكتبها مفتوحة لجميع موظفي قطاع المنشآت من مهندسين وإداريين بلا استثناء وأنها تتعامل مع الجميع كمهندسة لمهندسين وليست كوكيلة للقطاع مبينة في الوقت نفسه «أن جميع الشواغر الموجودة حاليا في مراقبات وأقسام القطاع سوف يعلن عنها قريبا تمهيدا لتحديد موعد المقابلات لتسكينها وهي 3 مراقبات و6 أقسام شاغرة منذ يناير 2013». وذكرت أن مدة التكليف شهران وفق ضوابط ديوان الخدمة المدنية ولكن تحتاج بعض المهام إلى الاستمرار من قبل الشخص المكلف نفسه فيما يعرض التكليف أحيانا على المهندسين الآخرون ويرفضون، مؤكدة حرصها دائما على منح الفرص لجميع المهندسين بدون استثناء إلا أن منهم من اعتذر خطيا عن التكليف في أي منصب غير عمله الأصلي. وفيما أكدت القحطاني معرفتها بالمهندسين السبعة الذين اشتكوا في إحدى الصحف قالت ان التكليف تنظيم إداري قانوني تم بقرارات وزارية منظمة لهذا الأمر والمكلف يقوم بأعمال التكليف المنوط به في جميع مهامه واختصاصاته ولا اعلم إن كان يحق له قانونا اعداد تقارير الكفاءة لزملائه أم لا ولكن يتدخل هنا المسؤول الأعلى لحسم الموضوع موضحة أن المكلفين لم يقيموا أحدا بعد والتقييم الصادر من قبلهم يخص العام الفائت حين لم تكن وكيلة للقطاع. بدورهم، قال مهندسو القطاع ردا على تصريحات القحطاني ان تقارير الكفاءة صدرت في مارس 2014 ومرسوم تعيينها كوكيلة للمنشآت صدر في ديسمبر 2013 أي انها كانت وكيلة بالأصالة منذ 4 أشهر. وأضافوا أن أبواب مكتبها مغلقة ولا نستطيع الوصول إليها، وهي فعلا تقوم بتحويل النزاعات إلى إدارة الشؤون القانونية ولكن في كثير من الأحيان تكون النزاعات بسيطة لا تستدعي التحويل وتستطيع حلها من خلال استدعاء الأطراف المختلفة وإصلاحهم وديا إلا أنها لم تفعل. وأكد المهندسون أن وكيلتهم لا تتدخل حتى في الأمور الواضحة والبسيطة التي تحفظ حقوق موظفيها كمكافآت بدل الموقع وبدل الشاشة والأعمال الممتازة وأنهم لن يستطيعوا الآن الدخول إلى المقابلات بعد خفض تقاريرهم السنوية، مضيفين «ضيعونا كلهم».