د.الجسار: النظام الموحد المطبق في الثانوية العامة نظام فاشل ونحتاج لإعادة النظر في تكلفة التعليم وتدريب وتأهيل المعلمين

آلاء خليفة في اليوم الثاني من ندوة «الأنباء» حول دور التعليم الجامعي في تعزيز مفاهيم المواطنة، حيث ناقش الحضور في المحور الثالث الانتخابات الطلابية وهل تعتبر نموذجا مصغرا للانتخابات البرلمانية، كما عرضوا وجهات نظرهم حول مستقبل البلاد باعتبار ان الشباب هم من سيرسمه وحول كيفية الارتقاء بالحالة السياسية في البلاد وفيما يلي التفاصيل: المحور الثالث: هل الانتخابات الطلابية نموذج مصغر للانتخابات البرلمانية، وهل تعزز الانتخابات مفاهيم ايديولوجية مرتبطة بالطائفية والقبلية والفئوية؟ عبدالعزيز اسماعيل: انتمي لقائمة المنار الطبي بالكلية والتابعة للقائمة الائتلافية ولكنني مستقل، فهناك وعي كبير بين الطلبة حيث يحددون اختياراتهم بين القوائم وفق ما تقدمه القائمة من روى وبرامج تخدم الطلبة بعيدا عن اي افكار قبلية او طائفية، ولكن في بعض الاحيان يحدث العكس ويحدث شد وجذب بين الطلبة وتصل احيانا الى مشاجرات. علي الإبراهيم: أؤيد وجود الانتخابات بالجامعة، والانتخابات تختلف من كلية لأخرى على حسب الشريحة الطلابية الموجودة في كل كلية، فطلبة الهندسة يصوتون للقائمة التي توفر خدمات طلابية، اما طلبة التربية فانتخاباتهم قبلية بحتة وفي العلوم الادارية تعتبر انتخابات فكرية بالمقام الأول تعتمد على المبادئ والطرح الموجود، وبشكل عام القبلية موجودة بين كل القوائم، ونحن كطلبة نستفيد كثيرا من المشاركة في الانتخابات التي تعزز افكارنا وتوجهاتنا وتجعلنا نمارس الديموقراطية داخل أسوار الجامعة، ونحن لا نشكك في وطنية أي قائمة طلابية والقضايا السياسية تجمع القوائم الطلابية على قلب واحد عندما تكون القضية خاصة بمصلحة الكويت. مجتمع مصغر عبدالرحمن الدخيل: ان الجامعة تعتبر مجتمعا مصغرا للكويت، والتغيير بها يعتبر تغييرا لمستقبل الكويت، فنحن حاليا كطلبة بالجامعة نحاول جاهدين تغيير مفاهيم القبلية والطائفية التي داخل أسوار الجامعية لاسيما اثناء فترة الانتخابات. ناصر بورسلي: الانتخابات عملة ذات وجهين، الوجه الايجابي متعلق بالطرح العقلاني والفكر والعمل الطلابي وتدريب الطلبة على مهارات العمل النقابي للالتحاق به بعد التخرج، وتعزيز المواطنة والقيم، ولكن الوجه السلبي للانتخابات الطلابية هو دخول القبلية وحضورها بشكل قوي بالجامعة، بما يساهم في تقسيم المجتمع الى أطياف، وفي الحقيقة اننا نعيش بدولة صغيرة والحاجة ملحة للم شمل الكويتيين تحت راية الكويت. بشاير الرفاعي: اصبحت كليات الجامعة بمثابة دوائر انتخابية، فكلية العلوم الادارية أشبه بالدائرة الثانية وكلية العلوم الاجتماعية أقرب ما تكون للدائرة الرابعة او الخامسة نظرا لسيطرة القبلية على انتخابات تلك الكلية، وكلية العلوم تشبه الدائرة الاولى في انتشار الطائفية، واتوقع ان هناك ضرورة لاجراء تعديلات على النظام الانتخابي وأقترح ان يكون فرديا بعيدا عن القوائم ولكن وفق أسس ومعايير معينة، حتى نقضي على الاختيارات القبلية والطائفية التي لا توصل في اغلب الاحيان الاشخاص الأكفاء. المحور الرابع والأخير: النظرة لمستقبل الكويت باعتبار أن الطلبة هم من سيرسم ملامحه وكيفية الارتقاء بالحالة السياسية في الكويت منال السابج: يجب أن يكون لدى كل مواطن ومواطنة رغبة في التغيير وخدمة البلد نحو الافضل وانتشاله من الضياع، ولابد ان يكون الصوت الانتخابي حرا بيد صاحبه يختار من يجده قادرا على تطوير البلد بعيدا عن الاختيار القبلي والطائفي، وبفضل الله هذا ما تحقق في انتخابات مجلس 2009 بنسبة كبيرة تجعلنا كشباب نطمئن لمستقبلنا ومستقبل الاجيال المقبلة، ونطالب المجلس بإعادة النظر في المناهج الدراسية التي ندرسها بالجامعة والتي لا تفيد الطالب بشيء، ونتمنى زيادة المناهج التي تعمل على تربية المواطنة وتعزيزها في نفوس الطلبة والطالبات. كما نطالب النواب بالتركيز على التعاون مع الحكومة لتشريع قوانين تفيد المواطن وتحقق مصلحته على مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والرياضية والبيئية وتحسين البنية التحتية. حنان العثمان: ان المسؤولية كانت بيد الناخبين في اختيار النواب الاكفاء القادرين على التغيير، النواب اصحاب البرامج والافكار الهادفة والتي تؤدي الى اصلاح البلد بعيدا عن الاختيارات القبلية والطائفية والحزبية، وبالفعل اثبت الشعب انه على قدر المسؤولية التي ألقيت على عاتقه وحققوا رغبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد عندما طالب بحسن الاختيار واتمنى حقيقة التوفيق لكل النواب لخدمة وطننا الحبيب الكويت. بشاير الرفاعي: علينا ان نرسخ مبادئ الوطنية والانتماء وحب الكويت في نفوس الاجيال الحالية، وأن يكون التركيز على طلبة المدارس وايجاد ثقافة التغيير فالتعليم في الصغر كالنقش على الحجر، أود الحديث عن مسألة خفض سن الناخب بالجامعة الى 18 عاما حتى يشارك جميع الطلبة في اختيار نواب الأمة، فهذا نوع من الديموقراطية وفي ايطاليا يصوتون عند سن الـ 16 عاما، فالتعبير عن الرأي مهم جدا، واتمنى من النواب ان يتحركوا حول ذلك الموضوع الذي له بالغ الأهمية. نورة الشراح: من الضروري زيادة الوعي بين الشعب رجالا ونساء، بكيفية الاختيار اثناء الانتخابات والبعد عن الطائفة والقبلية التي أرجعت الكويت للخلف بعدما كانت في مقدمة دول المنطقة، الكويت تستاهل وتستحق منا الكثير ولابد ان نبذل من اجلها الكثير والكثير، وبالتالي لابد ان يكون الاختيار مبنيا على العقلانية والاقتناع بالافكار والرؤى، كما يفترض ان تعزز المناهج الدراسية مفاهيم الانتماء والوكلاء والمواطنة للكويت، وان كانت صناديق اقتراع انتخابات 2009 تعتبر نقطة ضوء نحو مستقبل افضل لاسيما بعد وصول 4 من النساء وهذا بحد ذاته بداية مبشرة بالخير لمستقبل أفضل ونتمنى زيادة نسبة وجودهم في المجالس المقبلة. عبدالرحمن الدخيل: في الحقيقة أشعر بالإحباط في الفترة الحالية ولكنني متفائل وكلي أمل بالشباب في قيادة دفة التغيير في المستقبل. ونأمل ان يكون هناك تعاون حقيقي بين النواب والوزراء وان يضعوا نصب اعينهم تحقيق مصلحة الكويت. تفاؤل علي الإبراهيم: متفائل جدا بالايام المقبلة، لاسيما ان الانتخابات الماضية اختلفت كثيرا عن الانتخابات الحالية، واصبح الشعب هناك اكثر وعيا بالاختيار الايجابي واصبحنا اكثر معرفة بالامور الانتخابية وقررنا التصويت للأفضل سواء كان رجلا أو امرأة وهذا ما حققناه في اليوم التاريخي بحياة الكويت وهو يوم 16 مايو، مشاريع شبابية كويتية تبشر بالخير وتؤكد ان الكويت بطريقها نحو الاصلاح والتغيير ومنها على سبيل المثال المؤتمرات الطلابية التي ينظمها شباب وشابات كويتيين وكويتيات ينشدون الافضل للكويت، ولابد ان يهتم الشباب بالثقافة السياسية. عبدالعزيز اسماعيل: مصطلح التأزيم ظهر في العشر سنوات الأخيرة وهو مصطلح حديث الولادة، وبعدما حل المجلس اصبح الشعب على دراية بالنواب الذين يريدون التأزيم ومن هم نواب الخدمات والنواب الحكوميين والبصامين والذين لا يهمهم مصلحة الشعب، واتضحت الصورة بما جعلنا على يقين بانه سيكون هناك نسبة تغيير في الانتخابات الحالية ستصل إلى 50%، وسيصل المرشحون الذين يطالبون بقضايا الامة وهذا ما افرزته صناديق الانتخابات. نتمنى الأفضل ناصر بورسلي: نظرتي كأي شاب كويتي محب لتراب الوطن، اتمنى تغيير الكويت للأفضل وتحسين الاوضاع في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والرياضية والاجتماعية، ولكن الاحلام لا تحقق الا بالآمال والعمل الجاد والمتواصل من قبل ابناء الكويت المخلصين، فأتمنى حقيقة ان يحسن نوابنا الافاضل قيادة مجلس 2009 وفي المقابل كلي امل ان تكون الحكومة قوية قادرة على مواجهة الازمات وحل القضايا العالقة وتحسين اوضاع البلد، واقترح ان يتم وضع شرط حصول المرشح لمجلس الامة على شهادة علمية، اما بالنسبة لوصول المرأة الى المجلس فتوقعت ذلك قبيل يوم الانتخابات. واتمنى ان تبقى الكويت درة الخير والامان في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد. تحسين السلوك د.سلوى الجسار: ان التعليم من القضايا المهمة بالدولة ويعتبر من القضايا التنموية الملحة، وعلينا ان نحذر من خطورته اذا لم يتمكن من تحسين سلوك أبنائنا، فلابد ان يركز التعليم على اهمية الوطنية والمواطنة. ونجد ان التعليم قد تراجع في الكويت، فعلى الرغم من تصنيفها بأنها من اعلى 10 دول تنفق على التعليم لكنها صنفت كذلك في المرتبة قبل الاخيرة في مخرجات التعليم وهذا مؤشر خطير لتراجع التعليم، فاللجنة التعليمية لجنة فنية تخصصية بحتة وحتى تمارس دورها التشريعي والرقابي وتحل جميع القضايا التي تؤرق المواطنين يفترض ان يكون اعضاؤها متخصصين في التعليم. أما النظام الموحد الذي يجعل طالب الثانوية يدرس 15 مادة ويدرس مواد علمية وهو في تخصص الادبي والعكس فهو نظام فاشل، وأستغرب من مشروع ادخال اللغة الانجليزية لرياض الاطفال، وغيرها من الامور التي دفعت المواطنين لاعطاء ابنائهم دروسا خصوصيا، حيث دفع ابناؤنا ثمن فشل خطط التعليم في الدولة. أرى انه لا توجد مشكلة في الانفاق بل المشكلة في كيفية الانفاق وفيمن يصنع القرار التعليمي في الدولة، ونأسف لعزلة وزارة التربية عن الجهات الاخرى بالدولة ذات الصلة بالتعليم ومنها جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمجلس الاعلى للتخطيط، نحن على سبيل المثال نقبل في كلية التربية بجامعة الكويت أقل نسبة قبول مقارنة بدول المنطقة، والسعودية لا تقبل أقل من 85% بكلية التربية وهناك تفكير ان ترفع النسبة الى 90% وللأسف فهذه النسبة بالكويت يقبل بها الطالب في كلية الطب، لذلك اقترح ان يكون قبول الطالب بكلية التربية قبولا مشروطا. كما انه من الضروري احترام المعلم وتوفير البيئة المناسبة له للتدريس كونه من سيعلم الاجيال التي ستتخرج وتخدم الدولة في جميع الميادين، فالكويت تفتقد برامج التهيئة النفسية والاجتماعية والثقافية، والجميع يتحدث عن التعليم بعبارات استهلاكية ولكن واقع التعليم خطير ومرير، ومن الحلول المقترحة للخروج من هذه المعضلة، ان يقوم القائمون على السلطتين التشريعية والتنفيذية بوضع الخطط والبرامج التطويرية والتنموية، فنحن بحاجة الى اعادة النظر فيمن يصنع قرار التعليم في الدولة، فإصلاح التعليم وتطويره ليس بيد وزارة التربية فقط او مجلس الامة فقط وانما بيد الدولة، فالخلل اصبح كبيرا ولابد من علاجه، التعليم قضية دولة واساس للتنمية، وإذا نظرنا لإحصائية للتعليم في عامي 2008-2009، نجد ان عدد الطلبة في رياض الاطفال بلغ 41.811 في مقابل 4648 من المعلمات، وفي المرحلة الابتدائية 18697 مقابل 18.832 من المعلمات، وعدد الطلبة في المرحلة المتوسطة 110155 مقابل 14663 من هيئة التدريس، وفي المرحلة الثانوية 12023 مقابل 10913 من هيئة التدريس. كما ان عدد السكان في الكويت بلغ 3.399.637 نسمة 63%ذكور و37% اناث يمثل الكويتيون 31% من جملة السكان. أما عن تكاليف الطلبة في المراحل التعليمية بالدينار لكل طالب، ففي عامي 1997-1998، بلغت تكاليف رياض الاطفال 1790 والابتدائي 1712 والمتوسط 1606 والثانوي 1925، اما في عامي 2006-2007 فرياض الاطفال بلغت تكلفته 3411 والابتدائي 2315 والمتوسط 2357 والثانوي 3359. وميزانية وزارة التربية من الانفاق العام 9%، و90% من الميزانية للرواتب والباقي للمصروفات الاخرى، مما يؤكد ان حجم الانفاق على التعليم لا يتساوي مع المخرجات العامة والجميع غير راض على مستوى التعليم رغم جهود تبذل لكن ليس على المستوى المطلوب خاصة في مستوى التعليم العام للطلبة، وقد كشفت نتائج اختبارات العلوم والرياضيات (بيرلز) و(تيمز) عن تدني مستوى تحصيل الطلبة حيث حصلت الكويت على المرتبة 34 من اصل 36 دولة (الصف الرابع)، والمرتبة 44 من اصل 48 دولة (الصف الثامن) اما العلوم فاحتلت الكويت المرتبة 32 من اصل 36 دولة (الصف الرابع) اما الصف الثامن فحصلت على المرتبة 38 من اصل 49 دولة، لافتة الى ان تلك المشاركات لم تقرأ المستوى الفعلي لتحصيل الطلبة في الكويت. كما أنه لا توجد لدينا معايير وطنية معتمدة للنظام التعليمي والذي على أساسه يتم تصميم المناهج والخطط الدراسية، لا يوجد تنسيق بين التعليم لسوق العمل وكليات اعدادا المعلمين، كما انه لا توجد شراكة بين المدارس والمجتمع مثل الجمعيات التعاونية لماذا لا يعتمد مجلس المنطقة؟ نجد أن من الضروري اعادة النظر في تكلفة التعليم واعادة توزيع الانفاق وتقدير التعليم كحاجة ومطلب اساسي في الدولة وتدريب وتأهيل المعلمين والقائمين على التربية بالاضافة الى حسن اختيار الكفاءات واصحاب القرار، كما من الضروري استثمار رأس المال البشري من جميع الجوانب لتطوير قدراته وتأهيله لمواجهة التحديات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية لتحقيق التقدم والازدهار ورفع معدلات التنمية التي تتطلبها مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والاهلي بهدف الابداع والتميز، وتحويل الانظمة التعليمية من الاساليب المعرفية التقليدية الى الاساليب التطبيقية الوظيفية بالاعتماد على احدث الاساليب التكنولوجية وتنويع فرص وطرق التعليم والعمل على تعزيز القيم وتنمية الاتجاهات بهدف تطوير الطاقات الانسانية نحو العمل الجاد وتحقيق التنافس ورفع معدلات تحصيل الاداء العلمي لمواجهة جميع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والا تكون التربية بمعزل عن الخطة العامة للدولة. وأخيرا علينا الاهتمام بالشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن وذلك باحتضان الدولة لهم واستغلال طاقاتهم وإمكاناتهم بهدف النهوض بالمجتمع من خلال توسيع قاعدة مشاركتهم الاجتـمـاعية والاقتـصـادية والسياسية. صفحات الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )