الفهيد لـ «الأنباء»: نحتاج لـ 40 مليون دينار زيادة على ميزانية الجامعة

بيان عاكوم أكد مدير جامعة الكويت د.عبدالله الفهيد ان هناك سعيا لزيادة ميزانية الجامعة بنحو 40 مليون دينار عن المبلغ الذي تم اعتماده العام الماضي وهو 221 مليون دينار بحيث تصبح الميزانية نحو 261 مليون دينار. وقال الفهيد في لقاء خاص مع «الأنباء» انه حسب قرار مجلس الجامعة السابق تمت مخاطبة وزير المالية، مشيرا الى ان هناك اجتماعا معه خلال الفترة المقبلة، متمنيا الانتهاء من هذا الامر خلال الشهر الجاري وبأسرع وقت ممكن للشروع في تنفيذ الخطط التي وضعتها الجامعة، لافتا الى ابداء وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود اقتناعها بذلك، وبأن الصرف على التعليم ليس تبذيرا، وانما استثمار بشري. وبخصوص ما يثار من قبل بعض النواب وآخرين عن مصير جامعة الشدادية وعن التأخير في بنائها وما اذا كانت ستنتهي في الموعد المحدد لها، قال الفهيد: اذا وجد تأخير فسيكون بالاشهر وليس بالسنوات. واضاف: نحن نريد انجاز المشروع اليوم قبل الغد، ولكن نريد انجاز المشروع بشكل مدروس 100% بعيدا عن العيوب والاخطاء التي تقع فيها بعض مشاريع الدولة والتي يتبين فيها بعد التسليم الكثير من النواقص. مشيرا الى ان التعديل في الورق والتصميم أوفر بكثير من البناء. وشدد د.الفهيد على ان كل عقد تم توقيعه بخصوص مشروع الشدادية تم بعد موافقة لجنة المناقصات المركزية ومراجعة ديوان المحاسبة. وقال انهم بصدد مراجعة لائحة نظام المقررات في «الحقوق» لتلافي السلبيات، وهناك مراجعة شاملة لمقررات كلية التربية وصحيفة التخرج وشروط القبول فيها والبت فيها قريبا. وهذه تفاصيل اللقاء: ما أبرز ما تم التناقش حول خلال اجتماعكم مع الوزيرة د.موضي الحمود؟ اللقاء أولي لتهنئة الوزيرة على تعيينها فكان لقاء ترحيبيا، وهي طلبت هذا اللقاء، حيث تناقشنا حول القضايا العالقة المطروحة على الساحة وأبرزها موضوع تعزيز ميزانية الجامعة حتى تؤدي رسالتهاعلى أكمل وجه لانه ما حصل في السابق تخفيض الميزانية بحوالي 6 ملايين دينار أقل من الصرف الفعلي، حيث كان نحو 227 مليون دينار العام الماضي. وما اعتمد هذا العام 221 مليون دينار فنحن نريد اكثر من ذلك حتى ننفذ الخطط التي وضعناها مثل الفصول الذكية، دعم البحث العلمي وتوفير كمبيوتر محمول لكل طالب، قيام الكليات بتنظيم مؤتمرات داخل الجامعة، زيادة المهمات العلمية للاساتذة وتوفير شعب اكثر في الفصل الصيفي لاستيعاب الطلاب. اما الموضوع الآخر الذي طرحته مع الوزيرة فهو مشروع قانون الجامعة وضرورة البدء برفع المشروع الى مجلس الجامعة والانتهاء من مناقشاته الداخلية وعرضه على مجلس الوزراء. كما ان هناك بعض القضايا العالقة الأخرى مثل نيتنا في إقامة عرض لمشروع الجامعة في الشدادية بحيث توضع الوزيرة في الصورة لمعرفة أين وصلت مراحل المشروع وتناقشنا حول إقامة العرض خلال الصيف للجنة التعليمية في مجلس الأمة بحكم أن اعضاء اللجنة منهم ثلاثة جدد ونحتاج الى ان نضعهم جميعا في الصورة والمرحلة التي وصل إليها المشروع. كما بحثنا موضوع انشاء كلية جديدة للعمارة والتصميم وننوي طرحه على مجلس الجامعة في اجتماعه المقبل حتى يعتمد، وبعدها يصدر مرسوم اميري بهذا الخصوص. متى سيعقد اجتماع مجلس الجامعة؟ ليس الاسبوع المقبل وإنما الاسبوع الذي يليه. ما كان رد الوزيرة على طرحكم بزيادة ميزانية الجامعة؟ الوزيرة مقتنعة بأن الصرف على التعليم ليس تبذيرا وهدرا للموارد المالية، وانما استثمار بشري في بناء المواطن الصالح الفعال المؤهل لخدمة بلده، وعندما تم تخفيض الميزانية كان بسبب انخفاض اسعار النفط ولكن الآن تحسنت الاسعار وسيكون هناك اجتماع مع وزير المالية بحضور وزيرة التربية وامين عام الجامعة ونناقش هذا معهم لأن المهم ان تؤدي الجامعة رسالتها وذلك بتوفير الموارد المالية. هل تم وضع رقم معين بهذا الخصوص؟ نحو 40 مليون دينار وحسب قرار مجلس الجامعة السابقة وبحضور الوزيرة السابقة نورية الصبيح حيث تم ارسال خطاب لوزير المالية ونطمح الى اقراره وان يناقش الاسبوع المقبل حيث اننا نحتاج الى أن نعلم أن هناك دعما تخصص بأسرع وقت ممكن ويكون خلال هذا الشهر حتى نتمكن من صرفه خلال فترة الصيف، اما إذا تأخر الدعم لاشهر مقبلة فلن يكون في السنة المالية فترة كافية لترسية المناقصات والعقود. دائما يوجه انتقاد للإدارة الجامعية من قبل بعض النواب على التأخير في مخطط الانتهاء من المدينة الجامعية، لماذا هذا التأخير؟ قبل ان نبني يجب ان نصمم والتصميم الجيد والمدروس يحتاج الى وقت، واذا كان هناك تأخير فسيكون بسيطا بالأشهر وليس بالسنوات ومن باب حرص الجامعة على اخذ وجهات نظر كليات مختلفة والأساتذة والطلاب والعاملين حتى يخرج المشروع بصورة متكاملة وجيدة، اما ان نستعجل في التصميم ونختصرها وبعد ذلك ينفذ المشروع وفيه عيوب كثيرة فهذا غير مطلوب فالتعديل على الورق بالتصميم ارخص بكثير ويأخذ وقتا اقل، فنحن امام خيارين اما ان نتعجل في التصميم ويكون غير مدروس 100% ولا نأخذ آراء الكليات والمعنيين فهذا لا يجوز وندخل في مرحلة التنفيذ ويكون فيه اخطاء وعيوب ونواقص او ان نحرص على ان يأخذ التصميم وقته دون المبالغة في ذلك واذا كان هناك تأخير فسيكون بسيطا بالأشهر وليس بالسنوات. وأود ان اوضح عكس ما يشاع انه ليس هناك عقد تم توقيعه بخصوص مشاريع الشدادية إلا بعد موافقة لجنة المناقصات المركزية ومراجعة ديوان المحاسبة قبل توقيع العقد، كما ان هناك رقابة سابقة من قبل ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية التي ترسو على المقاولين وعلى الشركات المختلفة، كما ان هناك رقابة لاحقة بعد انتهاء المشروع من قبل المحاسبة ووزارة المالية. وما يشاع من انه يجب ان يخضع المشروع لرقابة ديوان المحاسبة مطبق أصلا والذي يقول ذلك لا يعلم ما يحصل داخل الجامعة. نحن حريصون على المشروع أكثر من غيرنا لأننا نعاني في مواقعنا الحالية وبودنا ان ينجز في اسرع وقت ممكن ولكن بشكل صحيح، لا أن ينجز وتتضمنه عيوب واخطاء كما يحصل في بعض مشاريع الدولة وتبين الكثير من الاخطاء والنواقص عند تسلم المشروع. فنحن نريد الانتقال اليوم قبل الغد حتى ننهي معاناة الطلبة والاساتذة والموظفين لأن المواقع الحالية تفيض بالازدحام وامور كثيرة اخرى. ما مصير كلية البنات؟ لم يحدد بعد مصير كلية البنات فهناك لجنة درست تقييما لها بعد تخرج اول دفعة وفي ضوء صدور قانون انشاء المدينة الجامعية في الشدادية فليس هناك معنى لوجود كلية البنات لأنه سيكون هناك فصل تام بين الجنسين في جامعة الشدادية. ولكن يمكن ان تكون كلية أخرى تحت مسمى آخر وبتخصصات مختلفة فهذا وارد. وسنناقشه بهدوء وبتمعن وبتريث ولن نستعجل فيه، اما واننا مازلنا في المواقع الحالية فستظل كلية البنات موجودة في العديلية وقد تصبح كلية للبنات بمفهومها القديم اي تكون موقعا لدراسة الطالبات من كل الكليات الاخرى اي انه يمكن ان تطرح مقررات كلية الآداب، التربية، العلوم الاجتماعية او غيرها في العديلية للبنات فقط، وغير صحيح تفكيك الكلية الآن وإلغاء الأقسام وتوزيع الطالبات على الكليات الأخرى. ماذا عن اللجان التي تقيم النظام الدراسي في كليات جامعة الكويت هل انتهت من مهامها؟ ما أعلنا عنه خلال الفترة الماضية هو اقرار نظام شبيه بلائحة المقررات لكليات مركز العلوم الطبية، وحاليا بصدد مراجعة لائحة نظام الدراسة في كلية الحقوق وتلافي السلبيات فيها، اما لائحة مقررات على مستوى الجامعة فلاتزال قيد الدراسة. اما بخصوص كلية التربية فيعاد النظر بصحيفة التخرج فيها وفقا لموضوع متطلبات الاعتماد الاكاديمي وهذا الأمر عند نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية وانما هناك مراجعة شاملة لمقررات كلية التربية وصحيفة التخرج وشروط القبول في كلية التربية وقريبا سيتم البت في ذلك. عقد البنية التحتية قال الفهيد ان هناك عقدا مطروحا الآن على لجنة المناقصات المركزية بشأن البنية التحتية أول رزمة منها ومتى ما تمت الموافقة من قبل لجنة المناقصات المركزية سيوقع العقد ويبدأ التنفيذ. صفحات الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )