المطيري لـ «الأنباء»: «التربية» حسمت 85% من الدعاوى القضائية لمصلحتها

هالة عمران كشف الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة التربية د.بدر المطيري ان القطاع انتهى من انجاز مشروع الصيغ النموذجية للعقود. واضاف في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان جميع الصيغ تتعلق بالمناقصات والمزايدات الخاصة بعقود الوزارة. وأوضح ان المشروع له دور في الحفاظ علي المال العام، لافتا الى ان الصيغ القانونية احتوت على شروط عامة وخاصة وتمت مراجعتها فنيا بشكل علمي وفني متخصص، كما انجز القطاع مشروع تنظيم اختصاصات القطاعات، وسيتم تقديمها لكل قطاعات الوزارة، مشيرا الى ان هناك مشاريع دورية على نطاق اللوائح المنظمة للعمل الاداري يتم تقديمها بشكل دوري. وفيما يخص صيغ عقود العمل الخاصة بالمعلمين ومشكلات ضوابط التقاعد والاجازات، قال المطيري: ان هذه الامور من اختصاص قطاع الشؤون الادارية ويتم التنسيق بشأنها بين قطاع الشؤون الادارية وديوان الخدمة المدنية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، واذا كانت هناك اشكالية قانونية تواجه القطاع الاداري فتتم مخاطبة قطاع الشؤون القانونية لابداء الرأي في هذه الاشكالية، لافتا الى ان الجهة التي تمثل الوزارة ووزارت الدولة امام المحاكم هي ادارة الفتوي والتشريع. واضاف ان قطاع الشؤون القانونية لوزارة التربية لا يكتفي فقط بتقديم المستندات فقط وانما يقدم مذكرات الدفاع للفتوى والتشريع لتكون تحت بصيرتهم، موضحا ان الفترة الحالية شهدت ارتفاعا في نسبة الدعاوي التي صدرت لمصلحة التربية تعدت 85% وكلها حسمت لصالح الوزارة. وأوضح ان أغلبية مشاكل وزارة التربية تتعلق بشؤون الوظائف العامة، وفي ضوء الحفاظ على المال العام انتهى القطاع القانوني من التحقيق في جميع المخالفات التي احيلت من رئيس لجنة اعداد الرد وطلب من القطاع المالي التحقيق فيها، وبناء على طلب من ديوان المحاسبة، مشيرا الى انتهاء القطاع القانوني من تقديم كل التحقيقات الخاصة بالمخالفات المالية، اما المخالفات الاخرى فيتم الرد عليها من قبل الجهات المعنية بهذه المخالفات بالتنسيق مع رئيس لجنة اعداد الرد، كما ان المخالفات المطلوب التحقيق فيها من قبل القطاع القانوني تم الانتهاء منها ولم يتبق منها الا القليل، وهي في طريقها للتقديم لرئيس لجنة اعداد الرد. وبين المطيري ان هناك ربط الكتروني داخل قطاع الشؤون القانونية لتسهيل عملية البحث والوصول لأي دعوى قضائية لوزارة التربية، لافتا الى ان القطاع يسعى الى ان يكون هناك ربط الكتروني مع الفتوي والتشريع لتقليص الدورة المستندية.