عبدالله الأحمد لـ «الأنباء»: «سحب الاعتراف» من بعض الجامعات غير قانوني ويجب الطعن به

آلاء خليفة اصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي السابقة نورية الصبيح قرارا يقضي بإيقاف قبول الطلبة الكويتيين ببعض الجامعات وسحب الاعتراف من جامعات اخرى ما ضيع حقوق الطلبة المنتسبين لتلك الجامعات ومنهم من شارف على التخرج فيها، واثار حالة من الغضب والاستياء بين الاوساط الطلابية، وخرج المحامي عبدالله الاحمد مدافعا شرسا عن حقوق هؤلاء الطلبة، وتبنى قضيتهم منذ اللحظة الاولى، فأجرت «الأنباء» حوارا شاملا مع الاحمد للتعرف منه عن كثب على ابعاد المشكلة والحلول المقترحة من وجهة نظره فضلا عن تسليط الضوء على التحركات التي تمت حتى الان وما سيحدث خلال الايام القليلة المقبلة. وسرد الاحمد وفقا للقانون والدستور اهم الامور التي يجب على هؤلاء الطلبة اتباعها حتى يتم الطعن بالقرار وتعود لهم حقوقهم بإعادة الاعتراف بالجامعات المنتسبين لها. وشدد الاحمد خلال اللقاء على ضرورة محاسبة المقصرين والمسؤولين عن التخبط في اصدار القرارات بوزارة التربية ووزارة التعليم العالي، لافتا الى ان غياب الرؤية في السياسة التعليمية بالكويت هي السبب وراء ظهور المشاكل التعليمية على السطح ووصولها الى شفا الانهيار، واليكم تفاصيل الحوار: في البداية نود ان نعرف رأيك في مستوى التعليم بشكل عام في الكويت؟ ان التعليم العالي في الكويت يعاني من مشاكل عدة فيما يخص المناهج الدراسية وبيروقراطية الادارات والقرارات التي تصدر بشأن التعليم العالي واعادة سحبها مرة اخرى دون منهجية واضحة، وهذه الامور تصب في خانة واحدة وهذا الامر يتعلق بغياب الرؤية في السياسة التعليمية بالكويت، فلو كانت هناك رؤية وسياسة تعليمية واضحة وخط منهجي واضح نستطيع ان نعمل من خلاله فلن نجد مشاكل، وهذا الامر تلمسته منذ ان كنت طالبا بجامعة الكويت وكنت امين سر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت لمدة عامين متتاليين وعانيت من عدة مشاكل في السياسات الادارية والتعليمية داخل الجامعة، وتلمست عن قرب وكثب مدى المعاناة والمشاكل الموجودة داخل جامعة الكويت فيما يخص التعليم العالي، وكوني امتهن مهنة المحاماة حاليا فإنني اتلمس عدة مشاكل وقضايا مهمة ورئيسية يعاني منها طلبة الكويت خارج الكويت. هل جامعة حكومية وطنية واحدة كافية بالكويت مقابل وجود العديد من الجامعات الخاصة؟ان وجود جامعة حكومية وحيدة داخل الكويت يتطلب منها استيعاب جميع اعداد الطلبة من خريجي الثانوية وهذا أمر غير منطقي وغير مقبول والدليل على ذلك المطالبات العديدة والحثيثة التي تقدم بها النواب والخطط والبرامج الحكومية التي قدمتها الحكومة فيما يخص بناء جامعة الشدادية وعمل اصلاحات على مواقع الجامعة المختلفة، فجميع تلك الامور كانت محط انظار المسؤولين في الحكومة ومجلس الامة ولكن الخطوات التنفيذية لم تكن على قدر المسؤولية، لا اريد الدخول في موضوع النوايا وهل كانت هناك نوايا لاطلاق الجامعات الخاصة وبالتالي هناك جزء من الشرائح مستفيدة من عدم توفر جامعات حكومية بديلة توفر تعليما مجانيا، هذا الامر لا اود الخوض فيه والبحث في النوايا ولكن لابد من الاقرار بان هناك قصورا في ظل دولة كالكويت تتمتع بفائض من الميزانية وليست مقصرة في الخارج فعليها تنمية نفسها من الداخل، فاهم استثمار يمكن ان نوجده في الكويت هو الاستثمار في الطاقات البشرية خاصة ان الشعب هو مجتمع شبابي يملك من الطاقات الكثير ويجب علينا الحرص عليها والاهتمام بها. هناك الآلاف من الطلبة الكويتيين يذهبون للدراسة في الخارج، فهل ترى ان هؤلاء الطلبة جميعا يتلقون التعليم المناسب؟الاجابة قد تكون أدق لدى المسؤولين في وزارة التعليم العالي ولكن لابد ان نقر بان هناك شريحة كبيرة من الدارسين خارج الكويت موجودون في جامعات عريقة لها اسمها ومركزها في التعليم وهذا الامر ليس غائبا عن أحد على العكس فاننا نستثمر فيهم طاقاتهم وعقولهم ومراكزهم المتنورة ونستفيد منهم بعد انتهاء مراحل الدراسة ودائما نجدهم في مراكز مرموقة لاسيما في مجال العمل بالقطاع الخاص ودورهم في تطوير هذا القطاع الذي اصبح اليوم على اعلى مستوى نتيجة التحصيل العلمي المناسب الذي يحصل عليه هؤلاء الطلبة وفي المقابل لا يمكن ان ننكر الدور الذي يقوم به خريجو جامعة الكويت والذين كانت لهم مساهمات عديدة في اطلاق عدد كبير من المشاريع وتبني الكثير منها. وقف القبولصدر قرار بشكل مفاجئ فيما يخص وقف القبول في جامعات يدرس بها العديد من الطلبة الكويتيين في جمهورية مصر العربية والاردن وغيرهما من الدول؟جوابي عن هذا السؤال يعتمد على شق منهجي لابد من البحث فيه لتوضيح مدى التخبط في السياسة التعليمية في الكويت هذا في حال كانت هناك بالفعل سياسة تعليمية داخل الكويت، فعندما يكون هناك قرار صادر من وزارة التربية من ادارة التعليم العالي بقبول التحاق الطلبة الكويتيين بمثل تلك الجامعات اذن فيجب ان يكون هذا القرار قد بني في الاساس على معايير وأسس سليمة، ونظرا لان القرار لم يبن على تلك المعايير والاسس المطلوبة وجدنا انفسنا اليوم امام قرار يسحب الاعتراف من تلك الجامعات، اليوم العديد من الطلبة يتحدثون معي بصفة ودية وشخصية عن ايقاف الاعتراف والالتحاق بمثل تلك الجامعات على الرغم مما تتمتع به تلك الجامعات من سمعة حسنة وتميز في مراحل التعليم على الاقل في بعض كليات دون البعض الاخر على أقل تقدير، ولابد ان نركز على الاسباب التي ادت الى سحب الاعتراف فاذا كانت اسبابا علمية فيجب الا نقف فقط عند قرار ايقاف الالتحاق بتلك الجامعات وانما يجب فتح هذه الملفات من بدايتها ومحاسبة المسؤولين في حال وجد مسؤولون مقصرون وافقوا من البداية على التحاق الطلبة الكويتيين بجامعات لم تكن مؤهلة لقبولهم وان لم يتم ذلك فمثل ذلك القرار يصبح عديم الجدوى وليس له معنى، لان ادعاء هذه الاخطاء قد يتكرر في المستقبل وبالتالي يتوجب علينا بناء أسس ومعايير سليمة للقبول بالجامعات الخارجية واذا كنا نريد الاستناد الى مدى صحة تلك القرارات فيجب محاسبة المقصرين ودون ذلك سيصبح القرار دون جدوى. كثر الحديث عن ان الخلافات بين وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي السابقة نورية الصبيح ووكيلة وزارة التعليم العالي د.رشا الصباح، كان السبب وراء صدور ذلك القرار، فهل ترى ان هناك ضرورة بالا تقحم الخلافات الشخصية في مصلحة الطلبة؟لا استطيع الاجابة عن مثل هذا الامر، اما عن حقيقة الخلاف ان وجد فكلنا ثقة في المسؤولين فيجب الا تسيطر خلافاتنا على القرارات الوزارية الخاصة بالتعليم العالي، فنحن اليوم امام قرار وزاري خطير جدا وهو القرار الوزاري رقم «198» لسنة 2009 الصادر عن وزارة التربية، هذا قرار غير قانوني لم يوقف الاعتراف بجامعات بل سحب الاعتراف من جامعات يدرس بها الطلبة الكويتيون حاليا، والسؤال الذي يطرح نفسه: ما سبب سحب الاعتراف؟ لابد ان اوضح انه لا يملك اي وزير او اي جهة ادارية اصدار اي قرار وزاري بأثر رجعي وفقا للقواعد التي اسستها محكمة التمييز، فالقاعدة رقم «220» تؤكد ان الاصل في القرارات الادارية انها لا تسري الا ما يقع من تاريخ صدورها والمادة «179» من الدستور افردت لمجلس الامة وحده ان يصدر قوانين لها الاثر الرجعي وما عدا ذلك لا تملك اي جهة ولا يجوز لها ان تصدر قرارا بأثر رجعي وبالتالي فان اصدار اي قرار باثر رجعي وفقا لما نصت عليه محكمة التمييز بان القرار الاداري بحسب الاصل لا يقع الا من تاريخ صدوره فاذا تضمن القرار الاداري انسحاب اثره على الماضي كان معيبا بمخالفة القانون والاعتداء الصارخ عليه مما يعدم اثره ولكن لدينا مشكلة وهي تطبيق ذلك النص، فلابد من العودة الى قانون المرافعات لنرى ان المادة «7» من القوانين المكملة لقانون المرافعات تحدد الطعن على القرار لمدة 60 يوما وبالتالي نظرا لان القرار صدر في 21 مايو فان الطلبة امامهم مدة 60 يوما فقط لتقديم الطعن بالقرار والا اصبح القرار بمثابة القرار السليم المحصن الذي لا يجوز الطعن به في المستقبل، وهناك مجموعة من الطلبة المتضررين من القرار استوعبوا ذلك الامر وقاموا باصدار التوكيلات لايقاف مدة سريان القرار وبالتالي الطعن امام المحاكم فان لم يتم الطعن بموجب نص المادة (7) من القانون فجميع الطلبة الدارسين في الجامعات التي سحب الاعتراف عنها باثر رجعي سيكونون متضررين ولن يكون لهم اي نصيب في المستقبل ان لم يتم تقديم الطعن في المواعيد المحددة ولابد من التنويه انه لم يتبق على تلك المدة سوى اسبوعين فقط، فالقرار اشتمل على الكثير من الامور غير القانونية والتي اثرت بدورها على مراكز قانونية للعديد من الطلبة الذين صرفوا من اموالهم لتلقي العلم في الجامعات الاخرى، وبالتالي فاذا كان هناك سحب اعتراف فيجب الا يقف الامر عند هذا الحد بل يجب علينا محاسبة المقصرين ان وجد هناك تقصير مع ضرورة ايجاد معايير للقبول في الخارج. التحركات الحاليةنعلم انك تتبنى قضية هؤلاء الطلبة، فما تحركاتك الحالية والى اين وصل الامر؟بداية اثارتي للموضوع عندما بينت للطلاب الذين تحققت لهم مراكز قانونية اهمية تحركهم بشكل سريع وفوري في الوقت الحالي وقمت باستقبال الطلبة في مكتبي لقبول التوكيلات التي تصدر من الطلبة لصالحنا لتمثيلهم امام المحاكم وامام الجهات الرسمية كما اننا استطعنا الحصول على القرارات الوزارية الخاصة والمعيبة قانونيا ونقوم في الفترة الحاليا ببحثها بشكل دقيق حتى نقيم الدعاوى عليها، والدعاوى ستمثل ابطال القرار الوزاري غير القانوني الصادر بتاريخ 21 مايو 2009 وقبول دراسة الطلبة والاعتراف الرسمي بشهادتهم وسوف يكون ذلك الامر بحكم من المحكمة، وعلى نطاق اخر فقد قمت بفتح خط مع وزارة التربية واذا كان هناك اي أمر يخص الجانب القانوني وتضرر المراكز القانونية لهؤلاء الطلبة وبصفتنا موكلين عنهم وسيكون بابنا مفتوحا للحل السريع لتلك المشكلة، وقد صدرت العديد من التوكيلات في الايام القليلة الماضية من الطلبة المتضررين من القرار ويتواصلون حاليا معنا من اجل لملمة الموضوع وحفظ حقوقهم في قبول الاعتراف بالجامعات التي يدرسون بها. كيف ترى الحل من وجهة نظرك؟من وجهة نظري أرى انه اذا كان هناك خلاف على بعض الجامعات بأنها غير مؤهلة علميا فلابد ان يكون ذلك التقييم صادرا عن لجان قامت بدراسة اوضاع تلك الجامعات، وعلى وزارة التعليم العالي الالتزام بتطبيق القانون واذا كان هناك قرار سيصدر فلابد ان يكون خاصا بإيقاف قبول الملتحقين القادمين الجدد اما ان ينسحب القرار بأثر رجعي فغير جائز بناء على احكام محكمة التمييز والقواعد التي أقرتها، فهي بحكم القانون تعتبر قرارات باطلة دستوريا بمخالفتها للمادة «179» من الدستور والتي لا يملك الأثر الرجعي فيها الا مجلس الامة فقط دون اي جهة ادارية اخرى. وبالتالي فان معالجة القرار الاداري تكون من خلال اعداد اللجان وتحديد الأسس والمعايير التي يتم من خلالها الاعتماد على جامعات مؤهلة علميا سواء في الدول العربية او الاجنبية، ومن ثم فانني اؤكد على ان قرار سحب الاعتراف بأثر رجعي هو قرار باطل وبالتالي سيبطل اما ارتضاء او قضاء، والقرار الخاص بايقاف الاعتراف ببعض جامعات الدول العربية ان لم يكن مشمولا بقرار محاسبة المقصرين الذين اعتمدوا القبول فسوف يكون القبول بهذا القرار غير منطقي. ما تقييمك لدور النواب إزاء تلك المشكلة؟ان اللجنة التعليمية بمجلس الامة لم يصدر عنها اي شيء حتى الان متعلق بالقرارات الادارية، ولكن من خلال متابعتي لبعض تصريحات النواب الخاصة بهذا الامر فاجد انهم يمارسون دورا في الضغط وتبني القضية، ولكن لا يستطيع النائب رفع المشكلة كونها قانونيا محددة بمدة والمدة تنتهي خلال اسبوعين من الان، والفترة الحالية هي فترة عطلة للبرلمان ولا يملك النائب الا الاجتماع داخل اللجان ولا توجد اي اجتماعات مع الحكومة حاليا وبالتالي فانه خلال مدة الاسبوعين على الطلبة المتضررين تقديم الطعن فورا قبل انتهاء المدة وبالتالي انتظار ما اذا كانت هناك حلول ستتم اما عن طريق اللجان المشكلة بوزارة التربية او عن طريق مجلس الأمة او ان يسلكوا مسلك القضاء الذي سيعيد لهم حقوقهم ولكن لا يمكن ان نفتح مجال المفاوضات سواء مع النواب او وزارة التعليم العالي إلا بعد ان نضع انفسنا في الخانة الآمنة وهي تقديم الطعن امام القضاء لحفظ الحقوق. اعلن النائب د.حسن جوهر ان هذه المشكلة تعود لتراخي الحكومة وتقاعسها عن أداء دورها، فما رأيك في ذلك؟أتفق مع النائب د.حسن جوهر 100% بهذا الرأي، بان هناك غيابا للسياسة التعليمية في الكويت ولا توجد أسس ومعايير واضحة نستطيع الاعتماد عليها سواء فيما يخص المناهج او الادارة او طريقة القبول وسحب الاعتراف بالجامعات. اعلنت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود ان القرار لا رجعة فيه وان الدور قادم على الجامعات الاوروبية والأميركية فهل ذلك يعني تفاقم المشكلة خاصة ان تلك الجامعات ايضا بها طلبة كويتيون؟يتضح من تصريح الوزيرة الحمود ان الوزارة مقدمة على مثل هذه القرارات ولكن احذر المسؤولين بوزارة التربية ووزارة التعليم العالي من ان صدور اي قرار يتطلب اتباع النصوص القانونية، واي قرار بأثر رجعي يشمل اي طلبة ويؤثر على مراكزهم القانونية سيجعلنا نستكمل تبنينا وتصدينا له، فاذا كانوا يريدون حل المشكلة فهناك مسؤولون يجب عليهم تشكيل لجان تحقيق لمحاسبتهم، وليس على الطلبة الذين تأسست لهم بموجب قرارات الاعتراف «مراكز قانونية»، فهناك مراكز قانونية أنشئت بعد قرارات الاعتراف وتأثر مركزهم القانوني بقبولهم داخل هذه الجامعات بالمصاريف التي دفعوها والوحدات التي اجتازوها فما مصير هؤلاء؟! لذا يجب ان تتم مراعاة تطبيق القانون في اي قرار يصدر من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي بخصوص هذه المسألة. استغلال الطلبةمن جهة أخرى هل ترى ان هناك جامعات خارج الكويت تستغل الطلبة الكويتيين وتجعلهم يشترون شهادات بلا قيمة في مقابل مبالغ مادية نظير عدم حضورهم الى القاعات الدراسية؟أود ان اسأل سؤالا مقابلا في الجواب عن سؤالك، فما السبب الذي دفع وزارة التعليم العالي للاعتراف بمثل تلك الجامعات ان وجدت منذ البداية، وكيف لا تشكل الوزارة لجان تحقيق لمحاسبة المسؤولين، أرى ان المسؤولية الأكبر تقع على وزيرة التربية وعلى نواب مجلس الأمة تفعيل ادواتهم الدستورية في المساءلة السياسية، لانه اذا كانت هناك بالفعل شهادات جامعية تشترى فعلى وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي تشكيل لجان تحقيق فورا لمحاسبة المسؤولين عن ذلك التسيب. قدمت اللجنة التعليمية حلولا منها تعويض الطلبة المسجلين في جامعات ذات مستوى متدن وتحويلهم الى جامعات اخرى، فهل ترى ان ذلك سيساهم في حل المشكلة؟لا اعتبره حلا لهذه المشكلة الكبيرة، نظرا لان النص القانوني يقول انه لا اثر رجعيا في أي قرار إداري، ومادام ان الوزارة اعترفت بجامعة ما منذ البداية وهناك طلبة التحقوا بهذه الجامعة وتأسس لهم مركز قانوني فلا يستطيع أحد حرمانهم من هذا المركز القانوني باصدار قرار بأثر رجعي وسنتصدى لأي قرار ينسحب بأثر رجعي. هناك بلدان كالفلبين والهند تم ايقاف اعتماد جامعاتها بأثر رجعي ولم يمنح الطلاب فرصة استكمال دراساتهم كباقي الدول التي شملها القرار، فكيف تنظر الى ذلك الأمر؟هنا تكمن خطورة المشكلة، وهذا هو المصاب الجلل الذي تمت فيه الطامة الكبرى بمخالفة القانون، فهذا القرار باطل دستوريا ومخالف لنص المادة «179» من الدستور التي لا تعطي الحق في الأثر الرجعي إلا لأعضاء مجلس الأمة عن طريق اصدار قانون وليس قرارا إداريا، والأمر الأخير ان قواعد محكمة التمييز كلها بلا استثناء أسست قاعدة أنه لا يجوز لأي جهة ادارية ان تصدر قرارا بأثر رجعي، والمحكمة الادارية عندما تحكم في اي قضية فهي تستند الى نصوص الدستور لعدم وجود قانون اداري، فالقانون الاداري هو مجموعة القرارات الصادرة من المصالح الحكومية والمصالح العامة والنصوص التي نعتمد عليها بشكل أساسي هي القواعد والأحكام التي تصدر من محكمة التمييز، فاذا كانت محكمة التمييز أسست القواعد التي تؤكد انها لا رجعية في القرارات الادارية فبالتالي فان اي رجعية في اي قرار اداري تعتبر في النهاية قرارا معيبا بمخالفة القانون لا يجوز تطبيقه ولكن هذا القرار يكون محصنا اذا مرت مدة الطعن ولم يطعن عليه المتضررون، فعلى جميع المتضررين الطعن بهذا القرار لدى الجهات القضائية لاقتضاء حقوقهم. تبني القضيةما الاسباب التي دعت المحامي عبدالله الاحمد الى تبني قضية هؤلاء الطلبة؟السبب الرئيسي والدافع لي لتبني قضية هؤلاء الطلبة هو أن هناك ضرورة للدفع بقضية كقضية التعليم الى السطح لتظهر امام المسؤولين جميعا حتى يتبنوا معالجتها من خلال اظهارنا لجميع مشاكلها وجميع ثغراتها والخلل الكامن فيها، فقضية التعليم الجامعي خارج الكويت هي قضية تهم شرائح كبيرة من المجتمع وهم فئة الشباب المتعلم، واليوم هناك ضرورة لإظهار التخبط في سياسات التعليم اعلاميا حتى يتم معالجتها بشكل جيد من قبل المسؤولين، وهذا هو الهدف الاول والرئيسي لي، بالاضافة الى انه قبل دعوتي للندوة الخاصة بموضوع الجامعات الخاصة كان جميع المتضررين لا يعلمون حقيقة تأثر مراكزهم القانونية ولا يعرفون الحقيقة بان لديهم حقا وعليهم ان يطالبوا به، وعندما وجدت ان هناك مجموعة غير واعية لحقوقها رأيت انه بدوري كمواطن كويتي ان أكون بجانب وصف اخواني المتضررين وان أبين لهم حقيقة موقفهم والمدة المسموح بها وأحصل لهم على حقوقهم من خلال المحكمة. كيف يمكن محاسبة من تسبب في وصول الاوضاع الى هذه المرحلة وجعل مستقبل الطلبة عرضة للتهديد؟اذا كان هناك مجال ان اقتضوهم من خلال القضاء، فتأكدوا انني لن اقصر في تبني مثل هذا الموضوع، لكن هذا الامر يشمل جانبا سياسيا من المسؤولين في البلد، وعلى جميع المهتمين بالشأن التعليمي من ادارات تنفيذية موجودة بالحكومة ومن اعضاء مجلس الامة، وأخص بالذكر اعضاء اللجنة التعليمية، فعليهم ان يكونوا متبنين للقضية التعليمية ويجعلونها في اول أولوياتهم، فنحن بحاجة فعليا الى مجتمع مثقف ومتعلم ومدرك لحقيقة الثقافة العامة في الوقت الحالي، والثقافة الالكترونية والصناعية، فالتقدم في العلم هو سلاحنا الوحيد لمواجهة المستقبل. وفي ختام حواري معكم أود توجيه الشكر والتقدير لجريدة «الأنباء» على هذا الحوار وعلى اهتمامها بالامور التي تفيد جميع شرائح المجتمع. لا يضيع حق وراءه مطالبأكد المحامي عبدالله الاحمد في رسالة وجهها الى الطلبة المتضرريــن انه لا يضيع حق وراءه مطالب، وعليهــم تطبيق نص المادة 7 مــن القوانيــن المكملــة لقانــون المرافعــات، بأن يقوموا بتطبيق الطعن، وقال: أود التنويه على ان هناك مجموعة من الطلبة تقدموا يوم الخميس الماضي بتظلم الى التعليم العالي، وأنبه ان هذا التظلم المقدم من الطلبة غير قانوني ولا يقطع مدة السريــان، وكنــت أحبــذ أن يكــون معهم شخصية قانونية لتنبهم الى هذا الخلل، فقد اطلعت على حقيقة التظلم المقدم وهو غيــر متطابــق مــع نــص المــادة 7 السالــف ذكرهــا، فالمــادة تنص على ان التظلــم يقدم للجهة التي أصدرت القرار أو الجهات الرئاسية لها، ولكن التظلم الذي قدم كان موجها للتعليم العالي وهــي جهة ادنى من المركز الذي صدر القرار به، وبالتالي فعلى جميع الطلبــة التقــدم بطعــن امــام المحاكــم والتظلــم مــن هذا القرار خلال المدة القانونية المتاحة والمتبقي منها اليوم أسبوعان. صفحات الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )